قال - رحمه الله - (ولا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصي أو يكون ما يدعي على الغائب سببا لما يدعي على الحاضر كمن ادعى عينا في يد غيره أنه اشتراه من فلان الغائب) وقال مالك والشافعي يجوز القضاء على الغائب، وإن لم يحضر من يقوم مقامه؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «قضى لهند امرأة أبي سفيان بالنفقة وأبو سفيان غائب فقال لها خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «البينة على المدعي» مطلقا من غير اشتراط حضور خصم ولأن الحجة وجدت على التمام وهي البينة وهي مبنية كاسمها فجاز القضاء بها كما إذا كان الخصم حاضرا ولنا «قوله - عليه الصلاة والسلام - لعلي - رضي الله عنه - لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر فإنك إذا سمعت كلام الآخر علمت كيف تقضي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه.
ولأن القضاء لقطع المنازعة، ولا منازعة هنا لعدم الإنكار، فلا يصح ولأن وجه القضاء يشتبه في هذه الحالة؛ لأنه يحتمل أن يقر الخصم ويحتمل أن ينكر وأحكامها مختلفة فإنه بالإقرار يقتصر وبالبينة يتعدى، فلا يجوز مع الاشتباه ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - «قال فإنك إذا سمعت كلام الآخر علمت كيف تقضي» فهذا دليل على أن العلم بوجه القضاء شرط لصحة القضاء وأن الجهل به يمنع القضاء وأنه لا يرتفع إلا بكلامهما ولأن البينة لا تكون حجة إلا إذا عجز المنكر عن الطعن في الشهود ومع غيبته لا يتحقق عجزه، فلا يكون حجة، ولا حجة لهما في حديث هند؛ لأنه لم يكن قضاء وإنما كانت فتوى أو إعانة لها على أخذ ماله ألا ترى أنها لم تدع الزوجية ولم تقم البينة وكان - عليه الصلاة والسلام - عالما بأنها امرأته ولم يكن على وجه القضاء أصلا، وكذا قوله - عليه الصلاة والسلام - «البينة على المدعي» ليس لهما فيه حجة بل هو حجة لنا؛ لأن البينة اسم لما يحصل به البيان وليس المراد البيان في حق المدعي، ولا في حق القاضي؛ لأن المدعي عالم بحقه والقاضي PageV04P191
بان له بكلام المدعي إذا لم يكن له منازع فتعين أن يكون في حق الخصم، وكذا لو أقام المدعي البينة على خصم حاضر وزكيت بينته، ثم غاب المدعى عليه لا يقضى عليه حتى يحضر هو أو من يقوم مقامه فيقضى عليه بتلك البينة من غير إعادتها.
وكذا إذا غاب قبل التزكية، ولو أقر عند الحاكم فغاب قبل أن يقضى عليه فوصى عليه وهو غائب؛ لأن له أن يطعن البينة فيبطل به دون الإقرار، وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يقضي بالبينة أيضا، ثم من يقوم مقامه قد يكون بإنابته أو بإنابة الشرع كالوصي من جهة القاضي وكلاهما ظاهر، وقد يكون حكما وذلك بأن يكون ما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر وهو نوعان: أحدهما أن يكون ما يدعيه على الحاضر والغائب شيئا واحدا مثل أن يدعي دارا في يد إنسان وأنكر ذو اليد وادعى المنكر أنها ملكه وأقام الخارج البينة أنه اشتراها من فلان الغائب أو ادعى في دار في يد إنسان شفعة؛ لأن ذا اليد اشتراها من فلان، وقال ذو اليد الدار داري لم أشترها من أحد فأقام المدعي البينة أنه اشتراها من فلان الغ ائب أو ادعى على شخص دينا على أنه كفيل عن الغائب بأمره فأقر الحاضر بالكفالة وأنكر الدين فأقام المدعي البينة أن له على الغائب ألف درهم تقبل بينته في هذه الصور كلها ويثبت الحق على الغائب والحاضر حتى إذا حضر الغائب لزمه، ولا يحتاج لإعادة البينة.