والمؤقت أو بصحة بيع عبد معتق البعض أو بلزوم ثمن متروك التسمية عمدا أو بجواز نكاح الجدة أو امرأة الجد أو بسقوط الدين بمضي سنين أو بجواز بيع جنين ذبحت أمه ومات في بطنها أو بحل المطلقة ثلاثا للأول قبل أن يدخل بها الثاني أو إبطال عفو المرأة عن القود أو بعدم وقوع الطلاق الثلاث جملة أو بعدم وقوع الطلاق على حبلى أو حائض قبل الدخول.
كل ذلك لا ينفذ فيه حكم الحاكم لوقوعه باطلا، ولا ينفذ بالتنفيذ وبيع أم الولد من هذا القبيل عند محمد - رحمه الله - حتى، لو قضى بجوازه لا يجوز وعندهما يجوز وأصل الخلاف فيما إذا وقع الخلاف في قضية في عصر، ثم أجمع العلماء على أحد القولين في عصر آخر بعدهم هل يرتفع الخلاف المتقدم أم لا فعنده يرتفع فلم يعتبر خلاف المتقدم وعندهما لا يرتفع فيكون خلافه باقيا على حاله، وقال شمس الأئمة يرتفع به بلا خلاف وإنما ينفذ حكم الحاكم فيه عندهما؛ لأن هذا الإجماع ضعيف فينفذ قضاء القاضي بخلافه لضعفه.
قال - رحمه الله - (وينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا لا في الأملاك المرسلة) أي الأملاك المطلقة وهي التي لم يذكر سببها معينا وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وهو قول أبي يوسف - رحمه الله - أولا، ثم رجع عنه فقال لا ينفذ إلا ظاهرا وهو قول محمد والشافعي رحمهما الله لهم أن شهادة الزور حجة ظاهرا لا باطنا فصار كما لو كان الشهود عبيدا أو كفارا أو محدودين في قذف وكما إذا قضى بنكاح لرجل على امرأة وهي منكوحة الغير أو معتدته وكما في الأملاك المرسلة ولنا قول علي - رضي الله عنه - لتلك المرأة شاهدك زوجاك ولأن القضاء لقطع المنازعة بينهما من كل وجه، فلو لم ينفذ باطنا PageV04P190
كان تمهيدا للمنازعة بينهما وقد عهدنا نفوذ مثل ذلك في الشرع ألا ترى أن التفريق باللعان ينفذ باطنا وأحدهما كاذب بيقين، وكذا إذا اختلف المتبايعان وتحالفا يفسخ القاضي بينهما البيع فينفذ القضاء باطنا حتى يحل للبائع وطء الجارية المبيعة فكذا في كل الفسوخ والعقود، ولا يرد علينا ما ذكروا لأنا نجعل حكم الحاكم إنشاء وشرطه أن يكون المحل قابلا.
فإذا كانت تحت زوج أو كانت معتدة لا يقبل الإنشاء وإنما لا يشترط الشهود في النكاح؛ لأنه ثبت مقتضى في ضمن صحة القضاء وما ثبت اقتضاء لا يراعى فيه شرائطه وشهادة العبيد ونحوهم ليس بحجة أصلا بخلاف الفساق على ما عرف في موضعه ولأنه يمكن الوقوف عليهم فلم تكن شهادتهم حجة وإنما لا ينفذ باطنا في الأملاك المرسلة؛ لأن في أسباب الملك تزاحما وليس تعيين البعض أولى من البعض وإثبات الملك مطلقا بغير سبب ليس في وسع البشر فتعين الإلغاء بخلاف ما إذا ادعى سببا معينا كالبيع والشراء والإجارة والنكاح والإقالة والفرقة بالطلاق أو غيره، وفي الهبة والصدقة روايتان، وكذا في البيع بأقل من قيمته في رواية لا ينفذ باطنا؛ لأن القاضي لا يملك إنشاء التبرعات في ملك الغير والبيع بأقل من قيمته تبرع من وجه، وفي رواية ينفذ لأن النفوذ في ضمن صحة القضاء، فلا يشترط فيه شرائطه، ولا يختص بمحل ولأن البيع بأقل من القيمة ليس بتبرع ألا ترى أن المكاتب والعبد المأذون يملكانه وإذا ادعت المرأة أن زوجها أبانها بثلاث أو بواحدة فجحد الزوج فحلفه القاضي فحلف إن علمت أن الأمر كما قالت لا يسعها الإقامة معه، ولا أن تأخذ من ميراثه شيئا وهذا لا يشكل فيما إذا كان الطلاق ثلاثا لبطلان المحلية للإنشاء قبل زوج آخر، وفيما دون الثلاث مشكل؛ لأنه يقبل إنشاء النكاح فينبغي أن يثبت الإنشاء على قول أبي حنيفة - رحمه الله - وجوابه أن يقال إن الإنشاء إنما يثبت إذا قضى القاضي بالنكاح وهنا لم يقض به لاعتراف الزوجين بالنكاح إلا أن المرأة ادعت الفرقة بينهما وعجزت عن إثباته عند الحاكم فيبقى ما كان على ما كان فلم يحتج القاضي إلى القضاء بالنكاح.