تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وإن قامت عليه بينة لأنه ينقل عبارته فيكون كالقاضي حضر وتكلم به وهو لو حضر وتكلم به لا يسمع كلامه؛ لأنه كواحد من الرعية في غير موضع ولايته بخلاف الكتاب؛ لأنه كتبه في مجلس حكمه فكان الكتاب منه كالخطاب للقاضي المكتوب إليه مشافهة لصدور الكتاب من موضع القضاء أو نقول إن الكتاب لا يقبل قياسا وإنما قبل للضرورة، ولا ضرورة إلى الرسالة؛ لأن في الكتاب غنية عنه فبقي على أصل القياس ويجوز للقاضي المكتوب إليه أن يكتب كتابا إلى قاض آخر إذا تعذر حضور خصمه عنده، وكذا للمكتوب إليه ثانيا أن يكتب إلى آخر إلى ما لا يتناهى؛ لأن الشهادة الواقعة عند الأول صارت منقولة إلى المكتوب إليه حكما فصاروا كأنهم شهدوا عنده حقيقة فجاز له أن ينقلها إلى غيره إذ الحاجة إلى نقلها مرارا ماسة وهي المجوزة للنقل.

قال - رحمه الله - (لا بموت الخصم) يعني لا يبطل الكتاب بموت الخصم؛ لأن وارثه يقوم مقامه فينفذ عليه وعلى هذا لو مات المدعي ينبغي أن لا يبطل؛ لأن قريبه يقوم مقامه فينفذ له وكما يجوز كتاب القاضي إلى القاضي يجوز كتاب القاضي إلى الأمير، ولكن إن كان في مصره اقتصر على قوله أصلح الله الأمير، ولا يكتب أكثر من ذلك، وإن كان في مصر آخر، فلا بد من ذكر الاسم والنسبة والختم والشهادة كما في كتاب القاضي إلى القاضي والقياس أن لا يجوز في مصره إلا به، ولكن استحسنوا ذلك للعادة فإن القاضي يكتب إلى الوالي ويستعين به فيما عجز عن إقامته في كل وقت، ولو شرط ذلك لحرجوا؛ لأن كل أحد لا يحضر مجلس الأمير فيشهد، والأمير لا يمكنه التفحص عن أحوال الشهود فقبل الكتاب للضرورة، ولكن هذه الضرورة والعادة فيما إذا كان الأمير في مصر آخر غير المصر الذي فيه القاضي بقي على أصل القياس لعدم جريان العادة والضرورة لقلة وقوعه.

قال - رحمه الله - (وتقضي المرأة في غير حد وقود) لأن القضاء يستقي من الشهادة على ما بينا وشهادتها جائزة في غير الحدود فكذا يجوز قضاؤها فيه، ولا يجوز في الحدود والقصاص كشهادتها لما فيه من شبهة البدلية، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يجوز أن تولى المرأة القضاء لقصور عقلها قلنا هي من أهل الولاية وبه تصير أهلا للشهادة فكذا للقضاء كالرجل.

قال - رحمه الله - (ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك بخلاف المأمور بالجمعة) لأنه فوض إليه القضاء لا التقليد، فلا يتصرف في غير ما فوض إليه كالوكيل لا يوكل بدون إذن الموكل، وفي الجمعة جوزنا للمأمور بأدائها أن يستخلف لكونها على شرف الفوات، ثم إن أحدث قبل أن يشرع في الجمعة لم يجز له أن يستخلف إلا من شهد الخطبة لأنها شرط فيها، فلا تنعقد دونها، وإن كان شرع فيها جاز أن يستخلف من لم يدرك الخطبة لأنها انعقدت بالأصل فكان الثاني بانيا، فلا يشترط للبناء ما يشترط للافتتاح ولأنه لما دخل معه في الصلاة وجازت صلاته معه التحق بمن شهد الخطبة حكما إذ هي لا تجوز إلا بالخطبة ولهذا لو أفسد المستخلف PageV04P187

الجمعة وأعادها جاز، وإن لم يدرك الخطبة لما ذكرنا، ولو استخلف مع ذلك فحكم الخليفة فأجازه القاضي جاز إذا كان المستخلف أهلا للقضاء، وإن كان رقيقا أو محدودا في قذف أو كافر لم يجز، وكذا إذا قضى بحضرة القاضي جاز؛ لأن مقصود الإمام بتوليته حضور رأيه كالوكيل بالبيع أو الشراء إذا وكل غيره فباشر وكيله بحضرته أو بغيبته فأجازه، ولو فوض إليه الإمام أن يستخلف بأن قال له ول من شئت له أن يولي من شاء فيصير نائبا عن الإمام في التولية حتى لا يملك عزله كالوكيل إذا أذن له الموكل بالتوكيل فوكل صار وكيلا عن الموكل حتى لا يملك الوكيل عزله، ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الموكل بخلاف الوصي حيث يملك الإيصاء إلى غيره ويملك التوكيل والعزل في حياته؛ لأن أوان ثبوت حكمها بعد موت الموصي وقد يعجز الوصي عن الجري على موجب الوصية، ولا يمكنه الرجوع إلى الموصي فيكون الموصي راضيا باستعانته بغيره دلالة كي لا تفوت مصالحه بخلاف الإمام والموكل لأنهما يتصرفان بأنفسهما، فلا تفوتهما المصالح، ولو فوض إليه العزل بأن قال استبدل من شئت كان له العزل لأنه ملكه بالتفويض إليه وهذا لأنه نائب عن الإمام، فلا يملك إلا ما أطلق له لأن رضاه بتصرفه لا يدل على رضاه بتوليته غيره؛ لأن الناس متفاوتون في الأمانة والتصرف.

— পৃষ্ঠা ৯০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।