وإن قامت عليه بينة لأنه ينقل عبارته فيكون كالقاضي حضر وتكلم به وهو لو حضر وتكلم به لا يسمع كلامه؛ لأنه كواحد من الرعية في غير موضع ولايته بخلاف الكتاب؛ لأنه كتبه في مجلس حكمه فكان الكتاب منه كالخطاب للقاضي المكتوب إليه مشافهة لصدور الكتاب من موضع القضاء أو نقول إن الكتاب لا يقبل قياسا وإنما قبل للضرورة، ولا ضرورة إلى الرسالة؛ لأن في الكتاب غنية عنه فبقي على أصل القياس ويجوز للقاضي المكتوب إليه أن يكتب كتابا إلى قاض آخر إذا تعذر حضور خصمه عنده، وكذا للمكتوب إليه ثانيا أن يكتب إلى آخر إلى ما لا يتناهى؛ لأن الشهادة الواقعة عند الأول صارت منقولة إلى المكتوب إليه حكما فصاروا كأنهم شهدوا عنده حقيقة فجاز له أن ينقلها إلى غيره إذ الحاجة إلى نقلها مرارا ماسة وهي المجوزة للنقل.
قال - رحمه الله - (لا بموت الخصم) يعني لا يبطل الكتاب بموت الخصم؛ لأن وارثه يقوم مقامه فينفذ عليه وعلى هذا لو مات المدعي ينبغي أن لا يبطل؛ لأن قريبه يقوم مقامه فينفذ له وكما يجوز كتاب القاضي إلى القاضي يجوز كتاب القاضي إلى الأمير، ولكن إن كان في مصره اقتصر على قوله أصلح الله الأمير، ولا يكتب أكثر من ذلك، وإن كان في مصر آخر، فلا بد من ذكر الاسم والنسبة والختم والشهادة كما في كتاب القاضي إلى القاضي والقياس أن لا يجوز في مصره إلا به، ولكن استحسنوا ذلك للعادة فإن القاضي يكتب إلى الوالي ويستعين به فيما عجز عن إقامته في كل وقت، ولو شرط ذلك لحرجوا؛ لأن كل أحد لا يحضر مجلس الأمير فيشهد، والأمير لا يمكنه التفحص عن أحوال الشهود فقبل الكتاب للضرورة، ولكن هذه الضرورة والعادة فيما إذا كان الأمير في مصر آخر غير المصر الذي فيه القاضي بقي على أصل القياس لعدم جريان العادة والضرورة لقلة وقوعه.
قال - رحمه الله - (وتقضي المرأة في غير حد وقود) لأن القضاء يستقي من الشهادة على ما بينا وشهادتها جائزة في غير الحدود فكذا يجوز قضاؤها فيه، ولا يجوز في الحدود والقصاص كشهادتها لما فيه من شبهة البدلية، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يجوز أن تولى المرأة القضاء لقصور عقلها قلنا هي من أهل الولاية وبه تصير أهلا للشهادة فكذا للقضاء كالرجل.
قال - رحمه الله - (ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك بخلاف المأمور بالجمعة) لأنه فوض إليه القضاء لا التقليد، فلا يتصرف في غير ما فوض إليه كالوكيل لا يوكل بدون إذن الموكل، وفي الجمعة جوزنا للمأمور بأدائها أن يستخلف لكونها على شرف الفوات، ثم إن أحدث قبل أن يشرع في الجمعة لم يجز له أن يستخلف إلا من شهد الخطبة لأنها شرط فيها، فلا تنعقد دونها، وإن كان شرع فيها جاز أن يستخلف من لم يدرك الخطبة لأنها انعقدت بالأصل فكان الثاني بانيا، فلا يشترط للبناء ما يشترط للافتتاح ولأنه لما دخل معه في الصلاة وجازت صلاته معه التحق بمن شهد الخطبة حكما إذ هي لا تجوز إلا بالخطبة ولهذا لو أفسد المستخلف PageV04P187
الجمعة وأعادها جاز، وإن لم يدرك الخطبة لما ذكرنا، ولو استخلف مع ذلك فحكم الخليفة فأجازه القاضي جاز إذا كان المستخلف أهلا للقضاء، وإن كان رقيقا أو محدودا في قذف أو كافر لم يجز، وكذا إذا قضى بحضرة القاضي جاز؛ لأن مقصود الإمام بتوليته حضور رأيه كالوكيل بالبيع أو الشراء إذا وكل غيره فباشر وكيله بحضرته أو بغيبته فأجازه، ولو فوض إليه الإمام أن يستخلف بأن قال له ول من شئت له أن يولي من شاء فيصير نائبا عن الإمام في التولية حتى لا يملك عزله كالوكيل إذا أذن له الموكل بالتوكيل فوكل صار وكيلا عن الموكل حتى لا يملك الوكيل عزله، ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الموكل بخلاف الوصي حيث يملك الإيصاء إلى غيره ويملك التوكيل والعزل في حياته؛ لأن أوان ثبوت حكمها بعد موت الموصي وقد يعجز الوصي عن الجري على موجب الوصية، ولا يمكنه الرجوع إلى الموصي فيكون الموصي راضيا باستعانته بغيره دلالة كي لا تفوت مصالحه بخلاف الإمام والموكل لأنهما يتصرفان بأنفسهما، فلا تفوتهما المصالح، ولو فوض إليه العزل بأن قال استبدل من شئت كان له العزل لأنه ملكه بالتفويض إليه وهذا لأنه نائب عن الإمام، فلا يملك إلا ما أطلق له لأن رضاه بتصرفه لا يدل على رضاه بتوليته غيره؛ لأن الناس متفاوتون في الأمانة والتصرف.