قال - رحمه الله - (ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله) هذا إذا مات أو عزل قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد وصوله قبل أن يقرأه عليهم؛ لأنه بمنزلة الشهادة على الشهادة فموت الأصول قبل أداء الفروع الشهادة يبطل شهادة الفروع فكذا هذا، وكذا إذا جن الكاتب أو ارتد أو قذف فحد أو عمي، وقال أبو يوسف - رحمه الله - لا يبطل بل المكتوب إليه يقضي به ذكر قوله في الأمالي وهو قول الشافعي - رحمه الله - لهما أن القاضي الكاتب بمنزلة شهود الفروع وكتابته بمنزلة أداء شهود الفرع الشهادة؛ لأنه ينقل شهادة الذين شهدوا بالحق إلى القاضي المكتوب إليه والنقل قد تم بالكتابة فصار بمنزلة شهود الفرع إذا ماتوا بعد أداء الشهادة قبل القضاء بها فإنه لا يمنع القضاء فكذا هذا وهكذا الحكم في كل شاهد مات بعد أداء الشهادة قبل الحكم بها ولنا أن القاضي الكاتب، وإن كان ينقل شهادة الذين شهدوا عنده إلا أن لهذا النقل حكم القضاء ألا ترى أن هذا النقل لا يصح إلا من القاضي، ولا يشترط فيه عدد، ولا لفظ الشهادة ووجب على القاضي الكاتب هذا النقل بسماع البينة وما يجب على القاضي بسماع البينة قضاء فثبت أن لهذا النقل حكم القضاء ولم يتم بعد؛ لأن تمامه بوجوب القضاء على المكتوب إليه.
ولا يجب القضاء على المكتوب إليه قبل وصول الكتاب إليه وقبل قراءته؛ لأن العلم بالمقضي به شرط لوجوب القضاء فلم يكن النقل تاما فيبطل بموت القاضي كما في سائر الأقضية إذا مات القاضي قبل تمامها بخلاف شهود الفرع إذا مات الأصول بعد أدائهم الشهادة لأنهم أوجبوا الحكم على القاضي بشهادتهم، فلا يسقط عنه الوجوب بموت الأصول أو بموت الفروع كما في سائر الشهادات إذا مات الشهود بعد الأداء قبل الحكم بشهادتهم فإنه لا يسقط عنه الوجوب فكذا هذا، ولو قبله مع هذا وحكم به، ثم رفع إلى قاض آخر وأمضاه جاز؛ لأن قضاءه صادف محلا مجتهدا فيه؛ لأن هذا القضاء مختلف فيه وإذا كان الاختلاف في نفس القضاء ينفذ بالتنفيذ من قاض آخر بخلاف ما إذا كان الاختلاف قبل القضاء حيث ينفذ بنفس القضاء لما عرف في موضعه، ولو مات القاضي الكاتب بعد ما قرأ الكتاب لا يبطل في ظاهر الرواية ويحكم به المكتوب إليه لأنه وجب عليه القضاء به بالقراءة، فلا يبطل بالموت كما لو مات الشاهد بعد أداء الشهادة قبل الحكم PageV04P186
بها، وفي اختلاف زفر - رحمه الله - ويعقوب؛ لأنه لا يقضي به إذا مات قبل قضائه.
قال - رحمه الله - (وموت المكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين) أي يبطل الكتاب بموت القاضي المكتوب إليه إلا إذا كتب إلى فلان القاضي وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين فحينئذ لا يبطل بموت القاضي المكتوب إليه والضمير في قوله بعد اسمه عائد إلى القاضي المكتوب إليه، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يبطل، وإن لم يقل ذلك ويحكم القاضي الذي جاء بعده به كما لو قال وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين ولنا أن القاضي الكاتب اعتمد على علم الأول وأمانته والقضاة يتفاوتون في الأمانة فصار نظير الأمناء في الأموال بخلاف ما إذا قال وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين؛ لأنه اعتمد الكل فكانوا مكتوبا إليهم بخلاف ما إذا قال ابتداء إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين حيث لا يجوز أن يحكم به أحد لأن إعلام ما في الكتاب والمكتوب إليه شرط، وتمام الإعلام لا يحصل بهذا القدر وإذا عين واحدا حصل التعريف له وصح كتاب القاضي إلى القاضي وصار غيره تبعا له، وأجاز أبو يوسف - رحمه الله - من غير تعيين أحد من القضاة حين ابتلي بالقضاء واستحسنه كثير من المشايخ تسهيلا للأمر، ولا يقبل القاضي رسالة قاض آخر.