وقال بعض مشايخنا لا يحبس فيه أيضا؛ لأنه يتمكن من الإسقاط أيضا بأن يعجز نفسه فيرد رقيقا فيسقط عنه دين المولى فصار كبدل الكتابة ألا ترى أن الكفالة به لا تجوز كما لا تجوز ببدل الكتابة بخلاف ما إذا كان الدين للأجنبي والفرق بينهما على الظاهر أن بدل الكتابة ليس بدين على الحقيقة لأنه صلة من وجه بخلاف غيره من الديون، ثم صفة الحبس أن يكون في موضع ليس فيه فراش، ولا وطاء، ولا يخلى أحد يدخل عليه ليستأنس به، ولا يخرج لجمعة، ولا لجماعة، ولا لحج فرض، ولا لحضور جنازة، ولو أعطى كفيلا، ولا لمجيء رمضان، ولا للأعياد ليضجر قلبه ويوفي، ولا يخرج لموت قريبه إلا إذا لم يوجد من يغسله ويكفنه فيخرج حينئذ لقرابة الولاد وفي رواية يخرج، وإن وجد من يجهزه، وإن مرض مرضا أضناه، فإن كان له من يخدمه لا يخرج وإلا أخرج ولا يخرج للمعالجة لأنه يمكنه المعالجة في السجن، وإن احتاج إلى الجماع لا يمنع من دخول امرأته أو جاريته عليه إن كان في السجن موضع يستره لأن اقتضاء شهوة الفرج كاقتضاء شهوة البطن وقيل يمنع؛ لأن الوطء من فضول الحوائج بخلاف الأكل والشرب فإن منعه يؤدي إلى الهلاك وهو يرخص له تناول مال الغير حالة المخمصة خوفا من الهلاك فكيف يجوز قتله لأجل الدين، ولا يمنع من دخول قرابته وجيرانه عليه؛ لأنه يحتاج إليهم للمشاورة والتدبير في قضاء الدين، ولكن لا يمكنون من المكث طويلا والمال الذي يحبس فيه غير مقدر حتى يحبس في درهم وما دونه؛ لأن مانعه ظالم متعنت والله أعلم بالصواب.
[باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
(باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره) اعلم أن هذا الباب ليس من كتاب القضاء لأنه إما نقل شهادة أو نقل حكم وكل ذلك ليس منه وإنما أورده فيه؛ لأنه من عمل القضاة فكان ذكره فيه أنسب قال - رحمه الله - (ويكتب القاضي إلى القاضي في غير حد وقود) وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز؛ لأن كتابه لا يكون أقوى من عبارته، فلو حضر بنفسه إلى القاضي المكتوب إليه وعبر بلسانه ما في الكتاب لم يعمل به فكتابه أولى؛ لأن الكتابة قد يزور والخط يشبه الخط، وكذا الخاتم يشبه الخاتم فكان أكثر احتمالا من البينة. وجه الاستحسان ما روي أن عليا كرم الله PageV04P182
وجهه أجاز ذلك لحاجة الناس إليه؛ لأنه قد يتعذر على الإنسان الجمع بين شهوده وخصمه، ثم هو على ضربين نقل حكم وهو المسمى سجلا وسيأتيك بيانه، ونقل شهادة وهو المراد هنا، ولا يقال يستغنى عنه بالشهادة على الشهادة، فلا حاجة إليه لأنا نقول يحتاج القاضي في الشهادة على الشهادة إلى تعديل الأصول وقد يتعذر ذلك لا سيما إذا كان في بلاد الغربة ويتعسر نقل الشهادة على وجهها أيضا إذ أكثر الناس لا يحسنون ذلك، وفي كتاب القاضي غنية عنه؛ لأنه هو يعدل الشهود، ولا يحتاج فيه إلى نقل الشهادة وإنما ينقل كتابه فحسب، ولا يجوز ذلك في الحدود والقصاص لما فيه من الشبهة بزيادة الاحتمال.
وقوله في غير حد وقود يدخل تحته كل حق لا يسقط بالشبهة كالدين والنكاح والطلاق والشفعة والوكالة والوصية والوفاة والوراثة والقتل إذا كان موجبا للمال والنسب من الحي والميت والغصب والأمانة المجحودة والمضاربة المجحودة والأعيان المنقولة كالعبد والجارية وغير المنقولة كالعقار ويروى ذلك عن محمد وعليه المتأخرون وهو الذي يفتى به للضرورة، وفي ظاهر الرواية لا يجوز في المنقول للحاجة إلى الإشارة إليها عند الدعوى والشهادة بخلاف العقار وغيرها من الحقوق لأنها تعرف بالوصف إذ لا يمكن الإشارة إلى الدين وأمثاله والعقار يعرف بالحدود، ولا يحتاج إلى إحضاره إلى مجلس الحاكم فصار كالدين، وفي دعوى النكاح المقصود نفس النكاح لا نفس المرأة أو نفس الرجل وإنما هما كالدائن والمدين والنكاح كالدين، وكذلك الطلاق، فلا يحتاج فيه إلى الإشارة، وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه أجاز في العبد دون الأمة وغيرها من المنقولات لغلبة الإباق فيه ولتعذر دفع الأمة إلى رجل لم يحكم له بالملك لينقلها إلى الكاتب، وعنه أنه أجاز في الأمة أيضا بشرائطه وهي أن يكلف المدعي أنه كان له عبد آبق وهو اليوم في يد فلان ويعرف العبد غاية التعريف بصفته واسمه وسنه وقيمته ويكتب القاضي ويذكر أنه شهد عندي فلان وفلان بأن العبد الهندي الذي يقال له فلان حليته كذا وقامته كذا وسنه كذا وقيمته كذا ملك فلان المدعي هذا وقد أبق إلى بلدة كذا وهو اليوم عند فلان بغير حق.