قال - رحمه الله - (ثم يسأل عنه) أي القاضي يسأل عن المحبوس بعد ما حبسه قدر ما يراه فإن قامت بينة على إعساره أخرجه من الحبس، ولا يحتاج فيه إلى لفظ الشهادة، والعدل الواحد يكفي في هذا والاثنان أحوط وكيفيته أن يقول الشاهد إن حال المعسرين في نفقته وكسوته وحاله ضيقة وقد اختبرنا في السر والعلانية، وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - هذا السؤال من القاضي عن حال المديون بعد ما حبسه احتياط وليس بواجب؛ لأن الشهادة بالإعسار شهادة بالنفي والشهادة بالنفي ليست بحجة فكان للقاضي أن لا يسأل ويعمل برأيه، ولكن لو سأل مع هذا كان أحوط قال - رحمه الله - (فإن لم يظهر له مال خلاه) لأن عسرته ثبتت عنده واستحق النظرة إلى الميسرة لقوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] فحبسه بعده يكون ظلما قال - رحمه الله - (ولم يحل بينه وبين غرمائه) أي لا يمنعهم عن ملازمته وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقال أبو يوسف ومحمد وزفر يمنعهم لأنه منتظر بإنظار الله تعالى إلى الميسرة، فلو كان منتظرا بإنظارهم بأن ضربوا له الأجل لا يكون لهم حق الملازمة قبل الأجل فكذا بإنظاره تعالى بل أولى، ولكنا نقول هو منتظر إلى زمان قدرته على الإيفاء وذلك ممكن في كل ساعة فيلازمونه كي لا يخفيه ولأنه قد يكسب فوق حاجته الدارة فيأخذون منه فضل كسبه بخلاف الأجل؛ لأن الغريم ليس له أن يطالب قبل حلول الأجل مع القدرة على أدائه لأنه مؤخر وفيما نحن فيه نفس الدين حال وذمته مشغولة، ولكن لا يطالب لعسرته، وزوال العسرة متوقع في كل لحظة فيلازمونه قال - رحمه الله - (ورد البينة على إفلاسه قبل حبسه) لأنها بينة على النفي فلم تقبل ما لم تتأيد بمؤيد وهو الحبس وبعده تقبل على سبيل الاحتياط لا على الوجوب على ما بينا، وعن محمد - رحمه الله - أنها تقبل وبه كان يفتي الفقيه أبو بكر محمد بن الفضل ونصير بن يحيى وكافة المشايخ على الأول قال - رحمه الله - (وبينة اليسار أحق) يعني إذا أقام المدعي البينة على اليسار وأقام المدعى عليه على الإعسار كانت بينة اليسار أولى؛ لأن اليسار عارض والبينة للإثبات.
قال - رحمه الله - (وأبد حبس الموسر) لأن الحبس جزاء الظلم فإذا امتنع من إيفاء الحق مع القدرة عليه خلده في الحبس وفي الجامع الصغير رجل أقر عند القاضي بدين فإنه يحبسه، ثم يسأل عنه، فإن كان موسرا أبد حبسه، وإن كان معسرا خلى سبيله قال فخر الإسلام معنى المسألة إذا كان جاحدا فأقر عند القاضي وظهر للقاضي جحوده عند غيره ومماطلته أو ظهر له مماطلته بعد PageV04P181
ما أقر عند غيره فحينئذ يحبسه لما مر قال - رحمه الله - (ويحبس الرجل بنفقة زوجته) لأنه ظالم بالامتناع عن الإنفاق بخلاف النفقة الماضية لأنها تسقط بمضي الزمان، فإن لم تسقط بأن حكم الحاكم بها أو اصطلح الزوجان عليها فإنها ليست ببدل مال، ولا لزمته بعقد على ما بينا قال - رحمه الله - (لا في دين ولده) أي لا يحبس الوالد في دين ولده؛ لأن الوالد لا يستحق العقوبة بسبب ولده ألا ترى أنه لا يجب عليه القصاص بقتله، ولا بقتل مورثه، ولا يجب عليه الحد بقذفه، ولا بقذف أمه الميتة بطلبه.
قال - رحمه الله - (إلا إذا أبى من الإنفاق عليه) يعني لا يحبس بسبب الابن إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه فإنه حينئذ يحبس؛ لأن النفقة لحاجة الوقت وهو بالمنع قصد إهلاكه فيحبس لدفع الهلاك عنه ألا ترى أن له أن يدفعه بقتله إذا شهر عليه السيف ولم يمكنه دفعه إلا بالقتل ولأن دين النفقة يسقط بمضي الزمان، فلو لم يحبس عليها تفوت بخلاف سائر الديون لأنها لا تسقط بمضي الزمان، فلا يخاف فيها الفوات وهكذا حكم الأجداد والجدات، وإن علوا، وكذا المولى لا يحبس بدين عبده المأذون إن لم يكن على العبد دين؛ لأن ماله للمولى، وإن كان عليه دين يحبس؛ لأن هذا الحبس لحق الغرماء وهم أجانب، فلا يمتنع، ولا يحبس العبد بدين المولى؛ لأنه لا يجب له عليه دين والمولى يحبس بدين مكاتبه إذا لم يكن من جنس بدل الكتابة، وإن كان من جنسه لا يحبس لوقوع المقاصة به لأنه إذا كان من جنسه فقد ظفر بجنس حقه فله أخذه بخلاف ما إذا كان من خلاف جنسه لأنه ليس له أن يجعله بالدين إلا برضاه والمولى بمنزلة الأجنبي عنه حتى يجب عليه الأرش بالجناية عليه ويضمن ما أتلف من ماله فكذا يحبس بدينه إذا ظهر ظلمه بالمماطلة، ولا يحبس المكاتب لمولاه بدين الكتابة؛ لأنه لا يصير ظالما بالامتناع عن بدل الكتابة لتمكنه من فسخ الكتابة من غير رضا مولاه ويحبس بدين آخر عليه غير الكتابة لأنه يصير ظالما بمنعه إذ لا يقدر على فسخ سبب ذلك الدين.