فإن أقام البينة أن له مالا أمره بالدفع، فإن أبى حبسه، وإن عجز عن البينة والمدعي يدعي أن له مالا وهو ينكر كان القول قول المدعي فيما ذكر في المختصر من الديون وهو كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده أو التزمه بعقد فيحبسه به لما ذكرنا قال - رحمه الله - (لا في غيره إن ادعى الفقر إلا أن يثبت غريمه غناه فيحبسه بما رأى) أي لا يحبسه في غير ما ذكرنا من الديون، وذلك مثل أروش الجنايات وديون النفقات وضمان الإعتاق؛ لأن ذلك مما ليس ببدل مال، ولا ملتزم بعقد إن ادعى الفقر إلا أن يثبت المدعي المال بالبينة فحينئذ يحبسه بقدر ما يرى؛ لأن المنكر متمسك بالأصل إذ الأصل أن الآدمي يولد فقيرا لا مال له والمدعي يدعي أمرا عارضا فكان القول لصاحبه مع يمينه ما لم يكذبه الظاهر إلا أن يثبت المدعي بالبينة أن له مالا بخلاف الفصل المتقدم؛ لأن الظاهر يكذبه؛ لأن المال فيه حصل في يده، ولا يلتزم الإنسان عادة ما لا يقدر عليه فظهر غناه بذلك والمراد بالمهر المعجل الذي يحبس فيه ما تعورف تعجيله والزائد عليه لا يحبس فيه؛ لأنه جرى فيه التسامح بتأخير المطالبة، وإن كان حالا، فلا يدل دخوله في العقد على أنه قادر عليه واختار الخصاف أن القول للمدين في جميع ذلك لأنه متمسك بالأصل وهو العسرة والمدعي يدعي عارضا، فلا يسمع قوله وهو مروي عن أصحابنا واختار أبو عبد الله الثلجي أن كل دين أصله مال كثمن المبيع وبدل القرض PageV04P180
فالقول فيه قول المدعي لأنه دخل في ملكه مال وعرفت قدرته بذلك والمنكر يدعي خلاف ذلك، فلا يقبل قوله وكل دين لم يكن أصله مالا كالمهر وبدل الخلع وما أشبه ذلك كان القول فيه قول المدعى عليه؛ لأنه لم يدخل شيء في ملكه ولم يعرف غناه فكان متمسكا بالأصل وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال بعضهم ما كان سبيله سبيل البر والصلة كان القول قول المدعى عليه كما في نفقة المحارم ونحوه وفيما سوى ذلك القول قول المدعي، وقال بعضهم كل دين لزمه بمعاقدته كان القول فيه قول المدعي إذ لا يلتزم ما لا يقدر عليه وإلا فالقول للمنكر لتمسكه بالأصل وذكر في كتاب النكاح أن المرأة إذا ادعت أن الزوج موسر وطلبت نفقة الموسرات وادعى هو الفقر كان القول قوله وذكر في كتاب العتاق أن أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك وزعم أنه معسر كان القول قوله وهاتان المسألتان تخرجان على الأقوال كلها، ولا تخالفان شيئا منها فيكون القول فيهما قول المنكر باتفاق الأقاويل، وقال أبو جعفر البلخي يحكم الزي فإذا كانت هيئته هيئة الفقراء يعني المدين كان القول قوله، وإن كانت هيئته هيئة الأغنياء كان القول قول المدعي إلا إذا كان من الفقهاء والأشراف والعباسية فإنهم يتكلفون في اللبس، فلا يدل على غناهم وقوله يحبسه بما رأى أي يحبسه قدر ما يرى يعني فيما إذا كان القول قول المدعي أو في غيره، ولكن المدعي أثبت المال بالبينة أو بنكول المدعى عليه أو بإقراره وهذا يشير إلى أنه ليس لحبسه مدة مقدرة وإنما هو مفوض إلى رأي القاضي يحبسه حتى يغلب على ظنه أنه لو كان له مال لأظهره ولم يصبر على مقاساته وذلك يختلف باختلاف الشخص والزمان والمكان والمال، فلا معنى لتقديره وما جاء فيه من التقدير بشهرين أو ثلاث أو أقل أو أكثر اتفاقي وليس بتقدير حتما.