تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الوضوء]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ومس ذكر) أي مسه لا ينقض الوضوء، وهو معطوف على غير الناقض، وهو مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم من كبار الصحابة وصدور التابعين مثل الحسن البصري وسعيد بن المسيب والثوري وقال الطحاوي لم نعلم أحدا من الصحابة أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر، وقد خالفه أكثرهم وقال الشافعي ينقض الوضوء لحديث بسرة بن صفوان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من مس ذكره فليتوضأ»، ولأنه سبب لاستطلاق وكاء المذي فصار كالمذي، وكما في التقاء الختانين لما كان سببا لاستطلاق المني جعل كالمني، ولنا حديث قيس بن طلق «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك»، قال الترمذي وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وقد رواه غيره من الأكابر وعن أبي أمامة الباهلي «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مس الذكر فقال إنما هو جزء منك» وحديث بسرة ضعفه جماعة حتى قال يحيى بن معين ثلاثة أحاديث لم تصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث مس الذكر «ولا نكاح إلا بولي» «وكل مسكر حرام»، ذكر ذلك أبو الفرج ومثله عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأما قولهم سبب لاستطلاق وكاء المذي قلنا الإقامة لها قاعدتان: إحداهما أن يتعذر الاطلاع على حقيقة الشيء فيقام السبب مقامه كما في نوم المضطجع والتقاء الختانين أقيما مقام الخارج.

والثانية أن يكون الغالب وجوده عند سببه مع إمكان الاطلاع فيجعل النادر كالمعدوم كما قلنا في المباشرة الفاحشة، ولم يوجد واحد منهما هنا ولأنهم قالوا إذا مس ذكر غيره ينتقض وضوء الماس دون الممسوس، وهو مما لا يعقل معناه؛ لأنه لا يتناوله لفظ الحديث ولا وجد المعنى الذي ذكروه في الماس بل كان الممسوس أولى بالنقض على اعتبار الشهوة، وأبعد منه مس الذكر المقطوع أو موضع الجب فإنه عندهم ينقض بلا دليل نقلي ولا عقلي وعلى هذا الخلاف مس فرج البهيمة قال - رحمه الله - (وامرأة) أي ومس امرأة وهو معطوف على غير الناقض.

وقال الشافعي ينقض الوضوء لقوله تعالى {أو لامستم النساء} [النساء: 43] ولأن مسها سبب خروج المذي فيدار الحكم عليه، ولنا حديث «عائشة - رضي الله عنها - قالت كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما» وعنها «أنه - عليه السلام - كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ» ولا حجة لهم في الآية؛ لأن المراد بها الجماع؛ لأن اللمس يذكر ويراد به الجماع، وفسر الآية ابن عباس بالجماع وهو ترجمان القرآن وهو موافق لما قاله أهل اللغة حتى قال ابن السكيت اللمس إذا قرن بالمرأة يراد به الجماع، تقول العرب لمست المرأة أي جامعتها فكان الحمل على الجماع أولى، ويؤيده أن الملامسة مفاعلة من اللمس، وذلك يكون بين اثنين وعندهم لا يشترط اللمس من الطرفين فكانت الآية حجة عليهم ولأن الله تعالى ذكر المس وأراد به الجماع بقوله تعالى حكاية عن مريم {ولم يمسسني بشر} [آل عمران: 47]، وكذا المباشرة بقوله تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] فالظاهر أن هذا مثله؛ لأن المس واللمس بمعنى واحد في اللغة حتى قال الجوهري اللمس والمس باليد ويكنى به عن الجماع، ولأن الله تعالى قد بين الطهارة الصغرى والكبرى في حال PageV01P012

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।