تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الكفالة عن ميت مفلس]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وليتق عن مسارة أحدهما وإشارته وتلقين حجته وضيافته) أي يجتنب هذه الأشياء؛ لأن فيه تهمة ومكسرة لقلب الآخر، ولو أضافهما جملة، فلا بأس لوجود التسوية بينهما قال - رحمه الله - (والمزاح) أي يجتنب المزاح مطلقا معهما أو مع أحدهما أو مع غيرهما في مجلس الحكم، ولا يكثر في غيره؛ لأنه يذهب بالمهابة فحاصله أنه لا يكلمهما بغير ما تقدما إليه لأجله فإن ذلك يذهب حشمة مجلس القضاء فإذا حضرا فهو بالخيار إن شاء بدأهما بالكلام فقال ما لكما، وإن شاء تركهما حتى يبدآه بالمنطق وهو أحسن كي لا يكون مهيجا للخصومة؛ لأنه قعد لقطعها وإذا تكلم المدعي أسكت الآخر واستمع حتى يفهم ما يقول فإذا فرغ الدعوى أمره بالسكوت واستنطق الآخر إذا طلب المدعي ذلك وقيل من غير طلبه؛ لأنهما إذا تكلما جملة لا يتمكن من الفهم هذا إذا كانت دعواه صحيحة، وإن لم تكن صحيحة قال له قم فصحح دعواك لأن الجواب لا يستحق إلا بعد تصحيح الدعوى فإذا صحت وأنكر المدعى عليه سأله البينة، فإن عجز عنها استحلف المدعى عليه إن طلب المدعي يمينه ويرتب الناس في الفصل على ترتيب مجيئهم فيبدأ بالسابق فالسابق ويجعل في ذلك أمينا يخبره، ولا يجمع بين النساء والرجال في زحمة بل يجعل الرجال ناحية والنساء ناحية إلا إذا كان لأحدهما على الآخر دعوى فيجلسان بين يديه وقت الدعوى.

قال - رحمه الله - (وتلقين الشاهد) أي يجتنب تلقين الشاهد أيضا؛ لأن فيه إعانة لأحد الخصمين فيوهم الميل إليه فيكون فيه كسر قلب الآخر فصار كتلقين أحد الخصمين واستحسنه أبو يوسف - رحمه الله - في غير موضع التهمة؛ لأنه قد يحصر وقد يقول أعلم مكان قوله أشهد لمهابة المجلس فكان في تلقينه إحياء الحق، ولا تهمة في مثله فكان من باب التعاون على البر كإشخاص الغريم وتكفيله وحيلولته بينه وبين أشغاله قبل ثبوت الحق عليه وهذا نوع رخصة عنده رجع إليه بعد ما تولى القضاء والعزيمة فيما قالا؛ لأنه لا يخلو عن نوع تهمة.

(فصل في الحبس) ولما كان بعض الناس يستحق العقوبة بسبب دعارته، والحبس يصلح للعقوبة ذكره في كتاب القضاء وجعله من جملته وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى في قطاع الطريق {أو ينفوا من الأرض} [المائدة: 33] والمراد به الحبس، وأما السنة؛ فلأنه - عليه الصلاة والسلام - «حبس رجلا بالتهمة وحبس رجلا آخر من جهينة أعتق شقصا له في مملوك»، وأما الإجماع؛ فلأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ومن بعدهم أجمعوا عليه إلا أن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزمن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله تعالى عنهم - لم يكن سجن وكان يحبس في المسجد والدهليز وبالربط ولما كان في زمن PageV04P179

علي - رضي الله تعالى عنه - بنى السجن وكان هو أول من بناه في الإسلام وسمى السجن نافعا ولم يكن حصينا فانفلت الناس منه وبنى سجنا آخر وسماه مخيسا وقال فيه شعرا

ألا تراني كيسا مكيسا ... بنيت بعد نافع مخيسا

قال - رحمه الله - (وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه، فإن أبى حبسه في الثمن والقرض والمهر المعجل وما التزمه بالكفالة) معناه يحبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده أو التزمه بعقد إذا طلب المدعي حبسه بعد إبائه من الدفع إليه؛ لأنه بالإباء ظهر مطله وبالمال الذي حصل في يده أو التزمه بعقد باختياره ظهرت قدرته؛ لأنا تيقنا بحصول المال له والظاهر بقاؤه بالتقلب فيه، وكذا لا يلتزم الإنسان باختياره مالا يقدر عليه عادة فإذا ظهر مطله مع القدرة وهو ظلم لقوله - عليه الصلاة والسلام - «مطل الغني ظلم» استحق العقوبة، ثم شرط المصنف - رحمه الله - الإباء بعد أمره ولم يفصل بين ما إذا ثبت الحق عليه ببينة أو إقرار وفرق بينهما في الهداية فقال إذا ثبت بالبينة يحبسه كما ثبت لظهور المطل بإنكاره، وإن ثبت بإقراره لم يعجل بحبسه لأنه لم يعرف كونه مماطلا في أول الوهلة؛ فلعله طمع في الإمهال فلم يستصحب المال فإذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله، ومثله حكي عن الصدر الشهيد والمحكي عن شمس الأئمة السرخسي عكس ذلك لأنه إذا ثبت بالبينة يعتذر فيقول ما علمت أن له علي دينا إلا الساعة فإذا علمت قضيت، ولا يتأتى ذلك في الإقرار والأحسن ما ذكره هنا فإنه يؤمر بالإيفاء مطلقا؛ لأنه يحتمل أن يوفي فلم يعجل بحبسه قبل أن يتبين له حاله بالأمر والمطالبة بذلك والصواب لا يحبسه فيما إذا طلب المدعي ذلك حتى يسأله، فإن أقر أن له مالا أمره بالدفع، فإن أبى حبسه لظهور مطله، وإن أنكر المال والمدعي يقول له مال فالقاضي يقول للمدعي ألك بينة أن له مالا؟

— পৃষ্ঠা ৮৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।