وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه استفتي عن مسألة وهو متكئ فاستوى وارتدى وتعمم، ثم أفتى تعظيما لأمر الفتيا، ولا يجلس وحده؛ لأنه يورث التهمة، وإن جلس وحده، فلا بأس به إن كان عالما بالقضاء، وإن كان جاهلا يستحب له أن يقعد معه أهل العلم لأنه لا يؤمن من أن يزل عن الحق فينبهونه عليه ويجلسهم قريبا منه للمشورة، وكذا أهل العدل للشهادة عليه بخلاف الأعوان حيث يكونون بعيدا عنه لأنهم لأجل الهيبة وهو أهيب قال - رحمه الله - (ويرد هدية إلا من قريبه أو ممن جرت عادته بذلك) لأن الأولى صلة الرحم وردها قطيعة وهي حرام والمراد بالقريب هو ذو الرحم المحرم، والثانية ليست لأجل القضاء وإنما هي جري على العادة، فلا يتوهم فيهما الرشوة حتى لو كان لهما خصومة أو زاد على العادة يرده؛ لأنه لأجل القضاء فيكون من الغلول كغيرهما من الهدايا؛ لأنها تشبه الرشوة فيتجنب عنها وعلى هذا كانت الصحابة قال - رحمه الله - (ودعوة خاصة) أي لا يحضر دعوة خاصة؛ لأنها جعلت لأجله والخاصة هي التي لا يتخذها صاحبها لولا حضور القاضي وقيل كل دعوة اتخذت في غير العرس والختان فهي خاصة ولم يفصل في الخاصة بين أن تكون من القريب أو من غيره وبين ما إذا جرت له عادة بها أو لم تجر وقال في الكافي، وإن كان بين القاضي وبين المضيف قرابة يجيبه في الدعوة الخاصة؛ لأن إجابة دعوته صلة الرحم.
قال كذا ذكره الخصاف بلا خلاف وذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجيب الدعوة الخاصة للقريب وعلى قول محمد - رحمه الله - يجيب وإنما لا يجيب الدعوة الخاصة للأجنبي إذا لم يتخذ الدعوة لأجله قبل القضاء فعلى هذا لا فرق بينها وبين الهدية وهو القياس قال - رحمه الله - (ويشهد الجنازة PageV04P178
ويعود المريض) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «للمسلم على المسلم ستة حقوق: إذا دعاه أن يجيبه وإذا مرض أن يعوده وإذا مات أن يحضره وإذا لقيه أن يسلم عليه وإذا استنصحه أن ينصحه وإذا عطس أن يشمته» وحق المسلم لا يسقط بالقضاء لكن لا يطيل مكثه في ذلك المكان، وإن كان للمريض خصومة مع أحد لا يعوده.
قال - رحمه الله - (ويسوي بينهما جلوسا وإقبالا) أي يسوي بين الخصمين في الجلوس لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا ابتلي أحدكم بالقضاء فليسو بينهم في المجلس والإشارة والنظر» ولأنه إذا قدم أحدهما يجترئ على خصمه وتنكسر همة صاحبه فيؤدي ذلك إلى ترك حقه وينبغي للخصمين إذا حضرا بين يدي القاضي أن يجثوا بين يديه، ولا يتربعان، ولا يقعيان، ولا يحتبيان، وإن فعلا ذلك منعا تعظيما لأمر الحكم كما يجلس المتعلم بين يدي المعلم تعظيما له ويكون بينهما وبين القاضي قدر ذراعين أو نحو ذلك بحيث يسمع كلامهما من غير تكلف بإصغاء أو رفع صوت، ولا يقعد أحدهما من جانب اليمين والآخر من اليسار؛ لأن جانب اليمين أفضل فيكون تقديما له على صاحبه يفعل ذلك بين الكبير والصغير حتى يجب عليه أن يسوي فيه بين الأب والابن وبين الخليفة والرعية وبين الدني والشريف وهذا دليل على أن للقاضي أن يقضي على الملك الذي ولاه القضاء، وكذا فعل شريح - رضي الله تعالى عنه - بعلي مع خصمه، واحد من الرعية وعلي خليفة فإذا سوى بينهما في الفعل فلا حرج عليه فيما يجده في قلبه من الميل إلى أحدهما بعد أن حكم بينهما بالحق؛ لأن ذلك لا قدرة له عليه كما في القسم بين نسائه.