قال - رحمه الله - (وإلا نادى عليه) أي إن لم تقم عليه بينة ولم يقر هو نادى عليه لأن المعزول حبسه بحق ظاهر، فلا يعجل بتخليته حتى ينكشف له حاله وينادى عليه إذا جلس للحكم أياما ويقول المنادي من كان يطالب فلان بن فلان الفلاني المحبوس بحق فليحضر حتى يجمع بينه وبينه، فإن حضر وإلا ففي رأي القاضي أن يطلقه، فإن حضر له خصم فيها وإلا أخذ منه كفيلا وأطلقه، والفرق لأبي حنيفة - رحمه الله - بين هذه المسألة وبين قسمة التركة حيث لا يؤخذ من الورثة كفيل إذا أرادوا القسمة عنده أن الورثة ظهر حقهم في المال، فلا يؤخر إلى التكفيل لاحتمال أن يكون له وارث غيرهم؛ لأن ذلك موهوم، فلا يعارض المحقق وفي هذه المسألة أن القاضي لا يحبسه إلا بحق ظاهر واحتمال حبسه بغير حق موهوم، فلا يعارض الظاهر وهذا لأن فعل المسلم يحمل على الصلاح ما أمكن فيحمل عليه حتى يظهر خلافه قال - رحمه الله - (وعمل في الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار) لأن كل واحد منهما حجة والمراد بالإقرار إقرار من في يده لأن إقرار الأجنبي غير مقبول.
قال - رحمه الله - (ولم يعمل بقول المعزول إلا أن يقر ذو اليد أنه سلمها إليه فيقبل PageV04P177
قوله فيهما) أي في الودائع وغلات الوقف؛ لأن المعزول التحق بالرعايا، فلا يقبل قوله إلا أن يعترف الذي في يده أن القاضي سلمها إليه فيقبل قوله فيهما؛ لأنه ثبت بإقراره أنه مودع القاضي ويد المودع كيده فصار كأنه في يده فيقبل إقراره به إلا إذا بدأ صاحب اليد بالإقرار لغيره، ثم أقر بتسليم القاضي إليه والقاضي يقر به لغيره فيسلم إلى المقر له الأول ويضمن المقر قيمته للقاضي بإقراره الثاني، والمسألة على أربعة أوجه إما أن يقر بأنه سلمه إليه بعد ما أقر به لغيره أو ينكر التسليم فحكمهما ما ذكرناه أو يقر بأن المعزول سلمه إليه، ثم يقر به لغيره، فلا يقبل إقراره الثاني؛ لأنه لما أقر بأن القاضي سلمه إليه صار كأنه في يد القاضي، والرابع أن يقر بأن القاضي سلمه إليه، ثم يقول لا أدري لمن هو فحكمه ظاهر قال - رحمه الله - (ويقضي في المسجد) وكذلك السلطان يجلس للحكم في المسجد وقال الشافعي يكره ذلك؛ لأنه يحضره المشرك وهو نجس لقوله تعالى {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة: 28]، والحائض وهي ممنوعة من دخوله ولأنه بني لذكر الله تعالى ولإقامة الصلوات لا للخصومات والمنازعات.
ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم» «وكان - عليه الصلاة والسلام - يفصل الخصومات في معتكفه» والخلفاء الراشدون كانوا يجلسون للحكم في المساجد ولأن الحكم عبادة على ما بينا من قبل فيجوز إقامتها في المسجد كالصلوات ولأنه أبعد من الاشتباه على الغرباء وبعض المقيمين وأبعد من التهمة في حق القاضي فكان أولى وليس في بدن المشرك نجاسة تلوث وإنما ذلك في اعتقاده والحائض تخبر بحالها؛ لأنها مسلمة فيخرج لها القاضي كما إذا كانت الخصومة على الدابة فالجامع أولى؛ لأنه أشهر وأسهل على الناس إذا كان وسط البلد، وإن كان في الطرف يختار مسجدا آخر في وسط البلدة قال - رحمه الله - (أو في داره) لأن الحكم عبادة لا تختص بمكان فجاز أن يحكم في منزله فإذا جلس للحكم في منزله أذن للناس بالدخول عليه، ولا يمنع أحدا من الدخول فيه ويجلس معه من كان يجلس معه في المسجد، ثم لا بأس به إذا كان في منزله في وسط البلدة وإلا فليقعد في وسط البلدة لما ذكرنا فحاصله أن الجلوس للحكم أن يكون في أشهر الأماكن ومجامع الناس وليس فيه حاجب ولا بواب أفضل، ولو حكم في أي مكان شاء جاز، ولا يحكم وهو ماش لأن الرأي لا يجتمع وهو مشغول بالمشي، ولا بأس بأن يقعد في الطريق إذا كان لا يضيق على المارة، ولا بأس بأن يحكم وهو متكئ؛ لأنه يزيد في الرأي لزيادة راحة فيه، ولكن القضاء مستوي الجلوس أفضل تعظيما لأمر القضاء.