قال - رحمه الله - (والاجتهاد شرط الأولوية) لأنه أقدر على الحكم بالحق واختلفوا في حد الاجتهاد قيل أن يعلم الكتاب بمعانيه والسنة بطرقها والمراد بعلمهما علم ما يتعلق به الأحكام منهما ومعرفة الإجماع والقياس ليمكنه استخراج الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها بطريقها، ولا يشترط معرفة الفروع التي استخرجها المجتهدون بآرائهم وقال بعضهم يشترط مع هذا أن يكون عارفا بالفروع المبنية على اجتهاد السلف كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما من المجتهدين وقال بعضهم من حفظ المبسوط ومذهب المتقدمين فهو من أهل الاجتهاد والأشبه أن يقال أن يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معاني الآثار أو صاحب فقه له معرفة بالحديث كي لا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه وقيل لا بد مع هذا من أن يكون صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس؛ لأن كثيرا من الأحكام تبتنى عليها قال - رحمه الله - (والمفتي ينبغي أن يكون هكذا) يعني في العلم والأمانة؛ لأنه أقدر على المقصود وأبعد من الغلط وأكثر اهتماما في دينه عند تجدد الحوادث فيكون كلامه أوثق فيعتمد عليه قال - رحمه الله - (وكره التقلد لمن خاف الحيف) أي الظلم كي لا يكون ذريعة إلى مباشرة الظلم قال - رحمه الله - (وإن أمنه لا) أي إن أمن الظلم لا يكره التقلد لأن كبار الصحابة والتابعين وعلماءهم تقلدوه وكفى بهم قدوة قال - رحمه الله - (ولا يسأل القضاء) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من طلب القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل عليه ملك من السماء يسدده ولأن من طلبه يعتمد على نفسه فيحرم ومن أجبر عليه يتوكل على ربه فيلهم» وكره بعض المشايخ أن يدخل في القضاء مختارا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من ابتلي بالقضاء فكأنما ذبح بغير سكين» ولأن القضاء بالحق لا يمكنه إلا بأعوان وقد لا يعينه عليه أحد وكان في بني إسرائيل من فرغ نفسه للعبادة ستين سنة ترجى له النبوة فإذا اشتغل بالقضاء PageV04P176
أيسوا من نبوته فهذا دليل على أنه مسقطة، وإن تعين هو للقضاء بأن لم يكن أحد غيره يصلح للقضاء وجب عليه الطلب صيانة لحقوق المسلمين ودفعا لظلم الظالمين.
قال - رحمه الله - (ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ومن أهل البغي) لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - تقلدوه من معاوية في نوبة علي وكان الحق بيد علي يومئذ وقد قال - رضي الله تعالى عنه - إخواننا بغوا علينا وعلماء السلف تقلدوه من الحجاج إلا إذا كان لا يمكنه من القضاء بالحق فيحرم عليه لأنه يحصل به ضرر المسلمين قال - رحمه الله - (فإن تقلد يسأل ديوان قاض قبله وهو الخرائط التي فيها السجلات والمحاضر وغيرهما) من الصكوك ونصب الأوصياء والقيماء في الأوقاف وتقدير النفقات المفروضات لأن الديوان وضع ليكون حجة عند الحاجة فيجعل في يد من له ولاية القضاء وهذا لأن القاضي يكتب نسختين إحداهما في يده لاحتمال الحاجة إليها والأخرى في يد الخصم وما في يد الخصم لا يؤمن عليه التغيير بزيادة أو نقصان، ثم إن كانت الأوراق من بيت المال، فلا إشكال في وجوب تسليمها إلى الجديد لأنها إنما كانت في يد الأول لعمله وقد انتقل العمل إلى غيره، فلا معنى لتركها في يده بعد العزل.
وكذا إذا كانت من مال الخصوم أو من مال القاضي في الصحيح؛ لأن الخصوم وضعوها في يده لعمله، وكذا القاضي يحمل على أنه عمل ذلك تدينا لا تمولا فيجب تسليمه إليه ويبعث عدلين من أمنائه أو عدلا واحدا والاثنان أحوط ليقبضا ديوان المعزول بحضرته أو بحضرة أمينه ويسألان المعزول شيئا فشيئا، فما كان فيها من نسخ السجلات يجمعانه في خريطة وما كان من نصب الأوصياء في أموال اليتامى يجمعانه في خريطة أخرى وما كان من تقدير النفقات يجمعانه في خريطة أخرى وما كان من نسخ قيماء الأوقاف يجمعانه في خريطة وما كان من الصكوك يجمعانه في خريطة؛ لأن هذه النسخ كانت تحت تصرف المعزول، فلا تشتبه عليه متى احتاج إلى نسخة منها فأما الجديد فيشتبه عليه لو لم يجمع كل نوع منها في خريطة وبالجمع يسهل وإنما يسألان المعزول، وإن لم يكن قوله حجة لينكشف عنهما ما أشكل عليهما فإذا قبضا ذلك ختما عليه تحرزا عن التغيير قال - رحمه الله - (ونظر في حال المحبوسين) أي القاضي الجديد ينظر في حالهم؛ لأنه نصب ناظرا للمسلمين (فمن أقر بحق أو قامت عليه البينة ألزمه) لأن كل واحد منهما حجة ملزمة، ولا يقبل قول المعزول؛ لأنه بالعزل التحق بواحد من الرعايا وشهادة الفرض غير مقبولة لا سيما على فعل نفسه، وإن لم تقم عليه بينة وادعى أنه حبس ظلما لا يعجل بتخليته.