فإذا أخذ منه ذلك المال فات الرضا بالحوالة فتبطل الحوالة فيعود الدين إلى ذمة المحيل على ما كان قبل الحوالة واستوضح ذلك بمسألة الوديعة والغصب ونحوهما بخلاف ما إذا كانت مطلقة؛ لأن المحيل بالحوالة بريء من دين المحتال وصار المحتال من غرماء المحال عليه فلم يتعلق له حق بماله، فلا يزاحم غرماء المحيل وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل لا يرجع المحتال على المحيل بحصة الغرماء؛ لأن الدين الذي على المحال عليه صار مستحقا فليس له أن يرجع عليه به كما لو استحق الرهن، ولا بما بقي من دينه بعد المحاصة؛ لأنه صار تاويا، فلا يرجع به على أحد. PageV04P174
قال - رحمه الله - (وكره السفاتج) وهو قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق وصورته أن يقرض ماله إذا خاف عليه الفوات ليرد عليه في موضع الأمن وهو تعريب سفته وسفته شيء محكم وسمي هذا القرض به لإحكام أمره وإنما كره لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن قرض جر نفعا» وقيل إذا لم تكن المنفعة مشروطة، فلا بأس به والله أعلم.
(كتاب القضاء) القضاء في اللغة الإتقان والإحكام قال قائلهم وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع أي أحكم صنعتها وهو في الشرع فصل الخصومات وأنه أفضل العبادات وبه أمر كل نبي قال الله تعالى {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون} [المائدة: 44] وقال تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49] والحاكم نائب عن الله في أرضه في إنصاف المظلوم من الظالم وإيصال الحق إلى المستحق ودفع الظلم عن العباد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك من الصفات الحميدة يميل إليها كل لبيب ومحاسنه لا تخفى على أحد، ولولا ذلك لفسد البلاد والعباد.
قال - رحمه الله - (أهله أهل الشهادة) لأن كل واحد منهما تثبت به الولاية على الغير الشاهد بشهادته يلزم الحاكم أن يحكم، والحاكم بحكمه يلزم الخصم ومن صلح شاهدا صلح قاضيا فكانا من باب واحد فيستفاد أحدهما من الآخر قال - رحمه الله - (والفاسق أهل للقضاء كما هو أهل للشهادة إلا أنه لا ينبغي أن يقلد، ولو كان القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة، لا ينعزل ويستحق العزل؛ وإذا أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا) وكذا لو قضى بالرشوة لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى وقال بعض مشايخنا إذا قلد الفاسق ابتداء يصح، ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق؛ لأن المقلد اعتمد PageV04P175
عدالته فلم يكن راضيا دونها كالعبد المأذون له في التجارة إذا أبق ينعزل، ولو أذن له وهو آبق جاز، وعن علمائنا الثلاثة في النوادر أن الفاسق لا يصلح قاضيا والظاهر هو الأول وأن العدالة شرط الأولوية، وكذا الاجتهاد حتى لو ولي الجاهل القضاء صح وقال الشافعي - رحمه الله - لا يجوز إلا أن يكون عالما عدلا مأمونا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة» الحديث ففسر القاضيين أحدهما جاهل يحكم بالجهل والآخر عالم يحكم بالجور والثالث العالم العادل يحكم بعلمه ولأنه مأمور بالقضاء بالحق والجاهل عاجز عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والفاسق غير مأمون، فلا يجوز.
ولنا أن المقصود إيصال الحق إلى المستحق وهو يحصل بالعمل بفتوى غيره، ولا حجة له في الحديث فإنه - عليه الصلاة والسلام - سماه قاضيا، ولولا أن التولية تصح لما سماه قاضيا ولأن الصحابة أجازوا حكم من تغلب من الأمراء وجار وتقلدوا منه الأعمال وصلوا خلفه، ولولا أن توليته صحيحة لما فعلوا ذلك قال - رحمه الله - (والفاسق يصلح مفتيا وقيل لا) يصلح؛ لأنه من أمور المسلمين وخبره غير مقبول في الديانات، وجه الأول أنه يجتهد حذار النسبة إلى الخطأ قال - رحمه الله - (ولا ينبغي للقاضي أن يكون فظا غليظا جبارا عنيدا وينبغي أن يكون موثوقا به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه) ويكون شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف؛ لأن المقصود من القضاء دفع الفساد وإيصال الحقوق إلى مستحقيها وإقامة حقوق الله تعالى وهو من أهم أمور المسلمين وأقوى واجب عليهم فكل من كان أعرف وأقدر وأوجه وأهيب وأصبر على ما أصابه من الناس كان أولى وينبغي للمولى أن يتفحص في ذلك ويولي من هو أولى لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين».