ألا ترى أن البيع لما كان في العرف يراد به سلامة المبيع للمشتري وسلامته من العيب فعند فواته بالاستحقاق أو بالهلاك قبل القبض أو عند فوات وصف السلامة يرجع المشتري بالعوض لما قلنا وهذا لأن ذمة المحال عليه خلف عن ذمة المحيل بإحالته هو فإذا فات الخلف رجع بالأصل بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب فإن أحدهما ليس يخلف عن الآخر وإنما ثبت للمالك الخيار ابتداء بملك المغصوب من أيهما شاء فيأخذ منه عوضه من غير أن يحيله عليه أحد، فلا يرجع على أحد، وكذا المولى والمعتق أحدهما ليس بخلف عن الآخر ألا ترى أن حقه ليس بثابت على أحدهما معينا حتى ينقله إلى الآخر فافترقا. قال - رحمه الله - (وهو أن يجحد الحوالة ويحلف PageV04P172
ولا بينة له عليه أو يموت مفلسا) أي التوى يكون بأحد هذين الأمرين إما أن يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف، ولا بينة للمحيل ولا للمحتال أو يموت مفلسا بأن لم يترك مالا عينا، ولا دينا، ولا كفيلا؛ لأن التوى هو العجز عن الوصول إلى حقه ويتحقق ذلك بهما وهذا إذا ثبت موته مفلسا بتصادقهما، فإن اختلفا فيه فقال المحتال مات مفلسا وأنكر الآخر فالقول قول المحتال مع يمينه على العلم لتمسكه بالأصل وهو العسرة كما إذا كان هو حيا وأنكر اليسر.
ولو فلسه الحاكم بعد ما حبسه لا يكون توى عند أبي حنيفة وقالا هو توى؛ لأنه عجز عن الأخذ منه بتفليس الحاكم وقطعه عن ملازمته عندهما، فصار كعجزه عن الاستيفاء بالجحود أو بموته مفلسا ولأبي حنيفة أن الدين ثابت في ذمته وتعذر الاستيفاء لا يوجب الرجوع ألا ترى أنه لو تعذر بغيبة المحال عليه لا يرجع على المحيل وهذا لأن التوى في الدين لا يتصور حقيقة وإنما يكون ذلك حكما بخروج محله من أن يكون محلا صالحا للوجوب بموته معدما أو بالجحود ولأن الإفلاس لا يتحقق عنده؛ لأن المال غاد ورائح يمسي الإنسان فقيرا ويصبح غنيا وبالعكس ويحتمل أنه استغنى في مجلس الحكم بأن مات له قريب يرثه وهذا نظير ما لو جرح الخصم الشهود وأقام البينة عليه لا يقبل؛ لأنه لا يتحقق لاحتمال توبته في المجلس وقيل هذه المسألة مبنية على تحقيق الإفلاس وعدمه، ولو مات وترك رهنا رهنه غيره بأمره أو بغير أمره وسلطه على البيع أو لم يسلطه يعود الدين إلى ذمة المحيل؛ لأن عقد الرهن لم يبق بعد موت المحال عليه مفلسا إذ لم يبق الدين عليه والرهن بدين، ولا دين محال بخلاف ما إذا ترك كفيلا بأمره أو بغير أمره؛ لأن الكفيل خلف عنه.
قال - رحمه الله - (فإن طلب المحتال عليه المحيل بما أحال فقال المحيل أحلت بدين لي عليك ضمن المحيل مثل الدين) أي لأن سبب الرجوع قد تحقق بإقرار المحيل وهو قضاء دينه بأمره فيرجع عليه، ولا يقبل قوله في دعوى الدين على المحال عليه؛ لأنه ينكره المحال عليه والقول قول المنكر، ولا يكون الإقرار من المحال عليه بالحوالة إقرارا منه بالدين عليه، ولا قبوله الحوالة يدل على أن عليه دينا؛ لأن الحوالة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة بما على المحال عليه بل حقيقة الحوالة أن تكون مطلقة إذ المقيدة توكيل بالأداء والقبض فلم يوجد ما يدل على وجوب الدين عليه فيضمن له. قال - رحمه الله - (وإن قال المحيل للمحتال أحلتك لتقبضه لي فقال المحتال أحلتني بدين لي عليك فالقول للمحيل) لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر فالقول للمنكر، ولا يكون الإقرار من المحيل بالحوالة وإقدامه عليها إقرارا منه بأن عليه دينا للمحتال؛ لأن لفظ الحوالة يستعمل بمعنى الوكالة.