قال - رحمه الله - (وبرئ المحيل بالقبول من الدين) وهذا حكمها وقال زفر لا يبرأ؛ لأن المقصود بها التوثق وهو بازدياد المطالبة كالكفالة لا تؤثر في سقوط ما كان له من المطالبة وقال ابن أبي ليلى يبرأ في الكفالة أيضا اعتبارا بالحوالة ولنا أن الأحكام الشرعية تثبت على وفق المعاني اللغوية فمعنى الحوالة النقل والتحويل وهو لا يتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل؛ لأن الدين متى انتقل من ذمة لا يبقى فيها والكفالة معناها الضم فيقتضي أن يكون موجبها ضم الذمة إلى الذمة، ولا يتحقق ذلك مع براءة ذمة الأصيل، والاستيثاق فيها بالضم وفي الحوالة باختيار من هو الأملأ من المحيل وأحسن من المحيل في القضاء، ولا يقال لو برئ لما أجبر المحتال على القبول إذا قضاه المحيل الدين كما لو قضاه الأجنبي لأنا نقول الأجنبي متبرع والمحيل غير متبرع لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن أجنبيا إذ قصده دفع الضرر عن نفسه PageV04P171
ثم اختلفوا في البراءة فقال أبو يوسف يبرأ عن الدين والمطالبة وقال محمد يبرأ عن المطالبة فقط، ولا يبرأ عن الدين وثمرة الخلاف تظهر في موضعين: أحدهما إذا أبرأ المحتال المحيل من الدين قال أبو يوسف لا يصح .
وقال محمد يصح، والثاني أن الراهن إذا أحال المرتهن بالدين على إنسان كان للراهن أن يسترد الرهن عند أبي يوسف كما لو أبرأه من الدين وعند محمد ليس له ذلك كما لو أجل الدين. كذا ذكره المرغيناني وذكره في الزيادات أن البائع إذا أحال غريما له على المشتري بالثمن بطل حقه في حبس المبيع؛ لأن مطالبته سقطت، وكذا المرتهن إذا أحال غريمه على الراهن بطل حقه في حبس الرهن؛ لأنه لم يبق له مطالبة بالدين، وإن أحال المشتري البائع على رجل لا يبطل حقه في حبس المبيع لأن المطالبة باقية؛ لأن المحال عليه قائم مقام المحيل، وكذا إذا أحال الراهن المرتهن على رجل لم يبطل حقه في حبس الرهن؛ لأن المطالبة باقية؛ لأن المحال عليه نائب المحيل فصار مطالبته كمطالبة المحيل والمكاتب على عكس ما ذكر فإنه إذا أحال مولاه على رجل يعتق كما تثبت الحوالة، وإن كان المحال عليه نائبا عن المكاتب وإذا أحال المولى عليه رجلا لا يعتق حتى يؤدي بدل الكتابة، وإن لم يكن للمولى حق مطالبة المكاتب والفرق أن حرية المكاتب معلقة ببراءة ذمته وقد برئت إذا أحال المكاتب مولاه على رجل، وأما إذا أحال المولى عليه رجلا لا يبرأ، وأما الرهن فللوثيقة فيبقى ما بقيت المطالبة ويبطل إذا بطلت، وكذا البيع.
اعلم أن إحالة المكاتب مولاه على رجل إنما تجوز إذا كان له على الرجل دين أو عين وقيده به؛ لأن المحتال يكون نائبا عن المكاتب في القبض فيجوز، وإن لم يكن له واحد منهما أو كان له ولم يقيده به لا تجوز؛ لأن الحوالة نقل الدين إلى الذمة المحال عليه فصار الواجب على المحال عليه عين الواجب على المحيل حكما، فلو صحت الحوالة ببدل الكتابة ولزم المحال عليه يكون الواجب على المحال عليه غير الواجب على المحيل وذلك لا يجوز كالكفالة، وإن كان المولى هو الذي أحال غريمه على المكاتب لا يصح إلا إذا قيدها ببدل الكتابة؛ لأن مطلقها تبرع ليس المكاتب من أهله وليس للمولى أن يتصرف فيه حتى يلزمه بخلاف ما إذا تكفل القن عن مولاه على ما مر من قبل قال - رحمه الله - (ولم يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى) وقال الشافعي لا يرجع عليه عند التوى؛ لأن ذمة المحيل قد برئت براءة مطلقة بالحوالة، فلا يعود الدين إلى ذمته إلا بسبب جديد فصار كالغاصب، وغاصب الغاصب إذا اختار المغصوب منه تضمين أحدهما برئت ذمة الآخر، ثم بالتوى عنده لا يعود الحق على الآخر وكالمولى إذا أعتق عبده المدين فإن الغرماء يخيرون بين تضمين المولى قيمته وبين اتباع المعتق، فإن اختاروا أحدهما وتوى ما عليه لا يرجعون على الآخر ولنا ما روي عن عثمان - رضي الله عنه - موقوفا ومرفوعا في المحتال عليه إذا مات مفلسا يعود الدين إلى ذمة المحيل وقال لا توى على مال امرئ مسلم ولأن المقصود من شرعه الوصول إلى حقه بالاستيفاء من الثاني لا مجرد الوجوب؛ لأن الذمم لا تختلف في نفس الوجوب وإنما تختلف في الإيفاء فهذا هو المعلوم بين الناس والمعلوم كالمشروط فعند فواته يجب الرجوع.