قال - رحمه الله - (ولو ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فبرهن المدعي أنه له ضمن قيمته، ولو ادعى على عبد مالا وكفل بنفسه رجل فمات العبد برئ الكفيل) والفرق أن الثانية تكفل عن العبد بتسليم نفسه فإذا مات العبد وهو المكفول به برئ هو، وبراءته توجب براءة الكفيل على ما بينا من قبل، ولا يختلف ذلك بين أن يكون المكفول به حرا أو عبدا وفي الأولى تكفل عن ذي اليد بتسليم رقبة العبد لأن المدعي يدعي غصب العبد على ذي اليد، والكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها جائزة على ما تقدم فيجب على ذي اليد رد العين، فإن هلكت يجب عليه قيمتها فكذا على الكفيل إن أثبت المدعي بالبينة أن العبد له؛ لأنه يقوم مقام الأصيل والبينة كاسمها مبينة فيظهر بها أن العبد ملكه بخلاف ما إذا ثبت الملك بإقرار ذي اليد أو بنكوله؛ لأن إقرار الأصيل ليس بحجة في حق الكفيل، فلا يلزمه ما لم يقر به هو بنفسه قال - رحمه الله - (ولو كفل عبد عن سيده بأمره فعتق فأداه أوكفل سيده عنه وأداه بعد عتقه لم يرجع واحد منهما على الآخر) ومعنى الأولى أن لا يكون على العبد دين؛ لأن أمر المولى بالتكفيل يصح إذا لم يكن عليه دين، ألا ترى أن له أن يجعله بالدين، ولو أقر عليه بالدين نفذ إقراره وله أن يرهنه، وإن كان عليه دين مستغرق ليس له شيء من ذلك؛ لأنه يتضمن إبطال حق الغرماء، وأما كفالة المولى عن العبد فصحيحة كيفما كانت.
وقال زفر يرجع كل واحد منهما على صاحبه إذا أدى عنه بعد الحرية وكانت الكفالة بأمره لتحقق الموجب للرجوع ولزوال المانع من الرجوع قلنا وقعت غير موجبة للرجوع؛ لأن أحدهما لا يستحق على الآخر دينا، فلا تنقلب موجبة بعد ذلك كما إذا كفل رجل عن رجل بغير أمره فبلغه فأجاز فإنها لا تنقلب موجبة للرجوع فكذا هذا، ثم فائدة كفالة المولى عن عبده وجوب مطالبته بإيفاء الدين من سائر أمواله وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلقه برقبته. PageV04P170
كتاب الحوالة وهي في اللغة التحويل والنقل ومنه حوالة الغراس نقله قال - رحمه الله - (هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة) هذا في الشرع وفي اللغة هو النقل مطلقا على ما بينا قال - رحمه الله - (وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحال عليه) وهذا من شرائطها ومن شرائطها القبول وفيه خلاف أبي يوسف كما في الكفالة وهي مشروعة بإجماع الأمة وقال - عليه الصلاة والسلام - «من أحيل على مليء فليتبع» والأمر بالاتباع دليل الجواز ولأنه التزام ما يقدر على تسليمه فوجب القول بصحته دفعا للحاجة وإنما اختصت بالديون لأنها تنبئ عن النقل والتحويل وهو في الدين لا في العين لأن الدين وصف شرعي وهذا النقل حكم شرعي يظهر أثره في المطالبة فجاز أن يؤثر النقل الشرعي في الثابت شرعا، وأما العين فحسي، فلا ينتقل بالنقل الحكمي بل النقل الحسي وإنما اشترط رضاهما؛ لأن المحتال هو صاحب الحق وتختلف عليه الذمم، فلا بد من رضاه لاختلاف الناس في الإيفاء فمنهم من يماطل مع القدرة ومنهم من يوفي ناقصا ومنهم من هو بالعكس، فلا يلزمه بدون رضاه، والمحال عليه يلزمه المال ويختلف عليه الطلب والناس متفاوتون فيه فمنهم من يعنف فيه ويستعجل ومنهم من يساهل ويمهل ويسامح ولم يذكر المصنف المحيل؛ لأن الحوالة تصح بدون رضاه وإنما يشترط رضاه للرجوع عليه أو ليسقط دينه ونظيرها الكفالة فإنها تصح بدون رضا المكفول عنه.