أحدها أن يكاتبهما كتابة واحدة وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فحكمه ما ذكرنا، والثاني أن يكاتبهما كتابة واحدة على ألف ولم يزد على هذا فحكمه أن كل واحد منهما يلزمه حصته ويعتق بأداء حصته؛ لأن المقابلة المطلقة تقتضي ذلك، والثالث أن يكاتبهما كتابة واحدة على أنهما إن أديا عتقا، وإن عجزا ردا في الرق ولم يذكر كفالة كل واحد منهما عن صاحبه فعند زفر جواب هذا مثل الفصل الثاني حتى يعتق أحدهما بأداء حصته؛ لأن كل واحد منهما لم يلتزم بالقبول إلا حصته ولهذا ليس للمولى أن يطالب أحدهما بجميع البدل، ولو أدى أحدهما الجميع لم يرجع على صاحبه بشيء بخلاف ما إذا شرط كفالة كل واحد منهما عن صاحبه لأنا نقول لا يعتق واحد منهما ما لم يصل جميع المال إلى المولى؛ لأن شرط المولى في العقد تجب مراعاته إذا كان صحيحا شرعا وقد شرط العتق عند أدائهما جميع المال نصا، فلو عتق أحدهما بأداء حصته كان مخالفا لشرطه وما استدل به زفر ممنوع فإن هذا عندنا كالفصل الأول في جميع ما ذكرناه فلهذا قلنا ما لم يصل جميع المال إلى المولى لا يعتق واحد منهما ذكره في المبسوط.
قال - رحمه الله - (ولو حرر أحدهما أخذ أيا شاء بحصة من لم يعتقه) معناه لو أعتق أحد العبدين فيما إذا كاتبهما وشرط كفالة كل واحد منهما عن صاحبه صح العتق لوجود المصحح للعتق وهو الملك في الرقبة وبرئ عن حصته من بدل الكتابة؛ لأنه لم يرض بالتزام المال إلا ليكون وسيلة إلى العتق ولم يبق وسيلة فتسقط حصته ويبقى على صاحبه حصته؛ لأن المال في الحقيقة مقابل برقبتهما وإنما جعل على كل واحد منهما كله احتيالا لتصحيح الضمان وإذا حصل له العتق استغنى عنه فاعتبر مقابلا برقبتيهما فيتوزع عليهما ضرورة، فإذا توزع سقط حصة المعتق لما ذكرنا ويأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء، فإن شاء أخذ المعتق بالكفالة، وإن شاء أخذ صاحبه بالأصالة قال - رحمه الله - (فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه، وإن أخذ الآخر لا) لأن غير المعتق أصيل، فلا يرجع على أحد إذا أدى والمعتق كفيل عنه بأمره فيرجع به عليه، فإن قيل كيف يكون المعتق كفيلا عنه والكفالة ببدل الكتابة لا تجوز؟ قلنا هذا في حالة البقاء لأنه لم يكن في الابتداء كفيلا فقط وإنما كان بدل الكتابة واجبا عليه أصالة وقدرنا الكفالة فيه في حق صاحبه احتيالا لتصحيح الأداء عن صاحبه وبعد العتق لا يمكن إيجاب البدل عليه لاستغنائه، فلا يمكن تقدير الأصالة فيه فبقي كفيلا.
قال - رحمه الله - (ومن ضمن عن عبد ما لا يؤخذ به بعد عتقه PageV04P169
فهو حال، وإن لم يسمه) المراد به دين لم يظهر في حق المولى كما إذا لزمه بالإقرار أو الاستقراض أو بالوطء عن شبهة أو استهلاك وديعة فإن هذه الديون لا تظهر في حق المولى، فلا يؤاخذ بها في الحال وإنما يؤاخذ بها بعد الحرية، فلو أن إنسانا تكفل بهذه الديون يلزمه ويطالب به في الحال لأن المال حال على العبد لوجود السبب وقبول ذمته إلا أن المطالبة تأخرت عنه لعسرته إذ هذه الديون لا تتعلق برقبته لعدم ظهورها في حق المولى، والكفيل غير معسر فصار كما لو كفل عن غائب أو مفلس بخلاف ما إذا كفل بدين مؤجل حيث لا يلزم الكفيل حالا؛ لأنه التزم المطالبة بدين والطالب ليس له أن يطالب بالدين المؤجل في الحال، ثم إذا أدى عنه يرجع به بعد العتق إن كان بأمره؛ لأن الكفيل بالأداء ملك الدين وقام مقام الطالب، فلا يطالبه قبل الحرية وقوله بدين يؤخذ منه بعد عتقه احتراز عما يؤخذ به في الحال مثل دين الاستهلاك عيانا أو دين لزمه بالتجارة بإذن المولى فإنه تجوز الكفالة به بلا شبهة.