قال - رحمه الله - (ووضع ركبتيه، ثم يديه) لما روي عن وائل أنه قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه أبو داود قال - رحمه الله - (ثم وجهه بين كفيه) وقال الشافعي يضع يديه حذاء منكبيه لحديث أبي حميد أنه - عليه الصلاة والسلام - كان «إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذاء منكبيه» رواه أبو داود والترمذي وصححه ولنا ما روي عن البراء بن عازب أنه قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - «يضع وجهه إذا سجد بين كفيه» رواه الترمذي وقال حديث حسن. وروى الأثرم بإسناده عن وائل أنه - عليه الصلاة والسلام - «سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه» قال وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير ولعل هذا الاختلاف مبني على الاختلاف في رفع اليدين عند الإحرام قال - رحمه الله - (بعكس النهوض) أي الهبوط بعكس النهوض حتى قالوا: إذا أراد السجود يضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض فيضع ركبتيه أولا ثم يديه، ثم أنفه ثم جبهته، وكذا إذا أراد الرفع يرفع أولا جبهته، ثم أنفه، ثم يديه، ثم ركبتيه قالوا هذا إذا كان حافيا، وأما إذا كان متخففا فلا يمكنه وضع الركبتين أولا فيضع اليدين قبل الركبتين ويقدم اليمنى على اليسرى.
قال - رحمه الله - (وسجد بأنفه وجبهته) أي على أنفه وجبهته لحديث أبي حميد أنه - عليه الصلاة والسلام - «كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض وقال صلوا كما رأيتموني أصلي» وهو أمر استحباب وعن عكرمة عن ابن عباس أنه - عليه الصلاة والسلام - «رأى رجلا يصلي ولا يصيب أنفه الأرض فقال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه الأرض» وهي نفي الفضيلة والكمال دون الجواز قال - رحمه الله - (وكره بأحدهما) أي وكره الاقتصار على أحدهما لما روينا من حديث أبي حميد وقوله وكره بأحدهما يقتضي كراهية الاقتصار على أحدهما أيهما كان وهكذا ذكره في المفيد والمزيد أيضا فقال ووضع الجبهة وحدها أو الأنف وحده يكره ويجزي عنده وعند صاحبيه لا يتأدى إلا بوضعهما إلا إذا كان بأحدهما عذر وفي البدائع والتحفة إن وضع الجبهة وحدها من غير عذر يجوز عند أبي حنيفة بلا PageV01P116
كراهية وفي الأنف وحده يجوز مع الكراهية وفيما ذكره في المفيد والمزيد نظر فإنه لم يجز الاقتصار على الجبهة عندهما وهو خلاف المشهور عنهما حتى حكى السغناقي في شرح الهداية أن وضع الجبهة تتأدى به الصلاة بإجماع الثلاثة، وكذا ذكر صاحب الهداية الخلاف في الاقتصار على الأنف فعنده يجوز وعندهما لا يجوز لهما.
قوله - عليه الصلاة والسلام - «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها الجبهة» ولو كان الأنف محلا للسجود لذكره فصار كالخد والذقن ولأبي حنيفة ما رواه مسلم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفف الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين» وقال البخاري «الجبهة وأشار بيده إلى أنفه» هكذا ذكره عبد الحق في الأحكام؛ ولأنه محل للسجود إجماعا فوجب أن يجوز الاقتصار عليه كالجبهة بخلاف الذقن ونحوه؛ لأنه ليس بمحل للسجود ولهذا لا يلزمه السجود على الذقن عند العجز عن الجبهة وعلى الأنف يلزمه ومن فروع هذا سئل نصير - رحمه الله - عمن وضع جبهته على حجر صغير فقال إن وضع أكثر جبهته يجوز، وإلا فلا فقيل له إن وصل قدر الأنف منها ينبغي أن يجوز على قوله فقال الأنف عضو كامل قال - رحمه الله - (أو بكور عمامته) أي كره السجود على كور عمامته ويجوز عندنا.