وإنما يصح بمجرد الطلب ولا يحتاج فيه إلى القبول؛ لأن قوله تكفلوا عنى لا يراد به المساومة في هذه الحالة، وإنما يراد به تحقيق الكفالة فصار كالأمر بالنكاح وفيما إذا قال المريض ذلك لأجنبي فضمن الأجنبي بالتماسه فقيل: لا يجوز؛ لأن الأجنبي غير مطالب بدينه بدون الالتزام فكان المريض في حقه والصحيح سواء وقيل: يصح؛ لأن المريض قصد به النظر لنفسه، والأجنبي إذا قضى دينه بأمره يرجع به في تركته فيصح هذا من المريض على أن يجعل قائما مقام الطالب لتضيق الحال عليه لكونه على شرف الهلاك ومثل ذلك لا يوجد من الصحيح فيؤخذ فيه بالقياس.
[الكفالة عن ميت مفلس]
قال - رحمه الله - (وعن ميت مفلس) يعني لا تجوز الكفالة عن ميت لم يترك مالا وعليه ديون، وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجوز لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «أتي بجنازة رجل من الأنصار فسأل هل عليه دين قالوا نعم درهمان، أو ديناران فامتنع من الصلاة فقال PageV04P159
صلوا على أخيكم فقام أبو قتادة - رضي الله عنه - فقال هما علي يا رسول الله» وفي رواية «قال ذلك علي - رضي الله عنه - فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولأن الدين واجب عليه في حياته، وهو لا يسقط إلا بالإيفاء أو الإبراء أو انفساخ سبب الوجوب ولم يوجد شيء من ذلك فلم يسقط ولهذا يبقى في حق حكم الآخرة ولو تبرع به إنسان صح ولو لم يكن عليه دين لما جاز للطالب أخذه من المتبرع، وكذا يبقى إذا كان به كفيل، أو ترك مالا وله أنه كفل بدين ساقط؛ لأن الدين هو الفعل حقيقة يقال وجب عليه الدين أي أداؤه كما يقال وجب عليه الصلاة ويراد به الأداء، والأداء لا يتصور من الميت فسقط سواء كان له مال أو لم يكن له مال في حق أحكام الدنيا وصحة الكفالة تقتضي قيام الدين في حق أحكام الدنيا ليصح تحقيق معنى الكفالة، وهو ضم الذمة إلى الذمة في حق وجوب المطالبة، والمطالبة ساقطة عن الأصيل، فلا يمكن إيجابها على الكفيل تبعا؛ إذ لا يضم الموجود إلى المعدوم إلا أنه في الحكم مال؛ لأنه يئول إليه؛ إذ الوجوب لأجله وقد عجز عن الأداء بنفسه وبخلفه من المال والكفيل؛ ففات المقصود، وهو الاستيفاء، فلا يبقى، والتبرع لا يعتمد قيام الدين؛ لأنه تبرئة في حق الآخرة ولأن الدين باق في حق الطالب؛ لأنه أمر بينهما وأما الكفالة فأمر بين الكفيل، والأصيل؛ لأنه التزم ما على الأصيل وما روياه كان إقرارا منه بأنه كان كفيلا عنه قبل الموت ويحتمل أن يكون وعدا منه لا كفالة فحاصله أنه حكاية حال، فلا يمكن الاحتجاج به ولا يقال لو سقط الدين لبرئ الكفيل؛ لأن براءته توجب براءة الكفيل فلما لم يبرأ علم أن عليه دينا فيجوز ابتداء الكفالة به أيضا؛ لأنا نقول الكفيل خلف عنه فلا يبرأ، أو نقول الدين في حق الطالب لا يسقط؛ لأن سقوطه ضروري فلا يتعدى المطلوب.
قال - رحمه الله - (وبالثمن للموكل ولرب المال) أي لا تجوز الكفالة بالثمن للموكل ولا لرب المال معناه إذا وكل رجل رجلا ببيع شيء فباعه الوكيل، ثم ضمن الثمن للموكل عن المشتري، أو ضمن مضارب لرب المال ثمن متاع باعه من المشتري لم يجز؛ لأن حق القبض إلى الوكيل والمضارب بجهة الأصالة في البيع ولهذا لا يبطل بموت الموكل، أو بموت رب المال وبعزله. ولو وكل الموكل أو رب المال بقبض الثمن ثم عزله صح عزله؛ لأن الثمن وجب للوكيل، أو للمضارب على المشتري؛ إذ حقوق العقد راجعة إلى العاقد، وكذا المضارب لو وكل رب المال بقبض الثمن له عزله؛ لأنه العاقد فترجع الحقوق إليه والعاقد لغيره في حق الحقوق كالعاقد لنفسه ولهذا اختصت المطالبة به ولو حلف المشتري ما للموكل عليه شيء كان بارا في يمينه ولو حلف ما للوكيل عليه شيء حنث فإذا ثبت أن الوكيل أصيل في القبض.