قال - رحمه الله - (وسبح فيه ثلاثا) أي في الركوع لما روينا ولما روي عن عقبة بن عامر أنه قال «لما أنزلت فسبح باسم ربك العظيم قال - عليه الصلاة والسلام - اجعلوها في ركوعكم ولما PageV01P114
نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم» ويكره أن ينقص التسبيح عن الثلاث أو يتركه كله وقال أبو مطيع لا تجوز صلاته لأمره - عليه الصلاة والسلام - بذلك على ما قدمناه وهو للوجوب ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام - علم الأعرابي الصلاة ولم يذكره له ولو كان واجبا لذكره له وظاهر الآية يتناول الركوع والسجود دون تسبيحاتهما فلا يزاد عليه بخبر الواحد والأمر قد يكون للاستحباب فيحمل عليه وإنما يكره أن ينقص عن الثلاث لما روينا من الحديث، ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المقتدي ثلاثا أتم ثلاثا في رواية والصحيح أنه يتابعه وكلما زاد فهو أفضل للمنفرد بعد أن يكون الختم على وتر، وأما الإمام فلا يزيد على وجه يمل القوم منه ولا يأتي في الركوع والسجود بغير التسبيح وقال الشافعي يزيد في الركوع اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وعليك توكلت وفي السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين لما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان يقول ذلك وهو محمول على التهجد عندنا قال - رحمه الله - (ثم رفع رأسه) وقد بيناه في فصل الواجبات.
قال - رحمه الله - (واكتفى الإمام بالتسميع والمؤتم والمنفرد بالتحميد) وقال أبو يوسف ومحمد يجمع الإمامين الذكرين لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يجمع بينهما؛ ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه وقال الشافعي - رحمه الله - يأتي الإمام والمأموم بالذكرين؛ لأن المؤتم يتابع الإمام فيما يفعل ولنا ما روى أبو هريرة وأنس بن مالك أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد» رواه البخاري ومسلم قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة ولا يلزمنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين» حيث يؤمن الإمام مع القسمة؛ لأنا نقول: عرف ذلك من خارج وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن الإمام يقولها» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا أمن الإمام فأمنوا» فإن قيل: قد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال أربع يخفيهن الإمام وقد عد منها التحميد فقد عرف التحميد أيضا من خارج فوجب أنه لا يأتي به قلنا ما رويناه من حديث القسمة مرفوع وحديث ابن مسعود موقوف عليه فلا يعارض المرفوع وما ذكره الشافعي PageV01P115
بعيد؛ لأن الإمام يحث من خلفه على التحميد فلا معنى لمقابلة القوم له على الحث بل يشتغلون بالتحميد لا غير؛ لأن اللائق للمحرض أن يأتي بالإجابة طاعة دون الإعادة؛ لأنها تشبه المحاكاة وما روياه محمول على حالة الانفراد، وكان الطحاوي - رحمه الله - يختار قولهما وهو رواية عن أبي حنيفة لما روينا أن المؤتم لا يختص بالذكر دون الإمام وقد يختص الإمام به كالقراءة وقوله والمنفرد بالتحميد أي اكتفى المنفرد بالتحميد وهو الذي عليه أكثر المشايخ.
وقال في المبسوط وهو الأصح؛ لأن التسميع حث لمن هو معه على التحميد وليس معه غيره ليحثه عليه؛ ولأنه لو جمع بين الذكرين وقع الثاني في حال الاعتدال وهو لم يشرع إلا في الانتقال، وقال أبو بكر الرازي: ينبغي أن يأتي بالتسميع لا غير على قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه إمام نفسه والإمام يقتصر على التسميع عنده وهو رواية النوادر وروى الحسن عن أبي حنيفة أن المنفرد يجمع بين الذكرين، وقال صاحب الهداية هو الأصح ووجهه أنه إمام نفسه فيأتي بالتسميع، ثم بالتحميد لعدم من يمتثل به خلفه وقد اختلفت الأخبار في لفظ التحميد فقال في بعضها يقول ربنا لك الحمد، وفي بعضها اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها ربنا ولك الحمد. وقال في المحيط: ربنا لك الحمد أفضل لزيادة الثناء. وقال الفقيه أبو جعفر: لا فرق بين قولك ربنا لك الحمد وبين قولك ربنا ولك الحمد. واختلفوا في هذه الواو قيل هي زائدة وقيل هي عاطفة تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد قال - رحمه الله - (ثم كبر) لما روينا.