قال - رحمه الله - (وإن كفل بغير أمره لم يرجع)؛ لأنه متبرع بأدائه عنه وفيه خلاف مالك - رحمه الله - قال - رحمه الله - (ولا يطالب الأصيل بالمال قبل أن يؤدي عنه)؛ لأنه التزام المطالبة PageV04P155
وإنما يتملك الدين بالأداء فلا يرجع قبل التملك بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الأداء؛ لأن الوكيل من الموكل ينزل منزلة البائع من المشتري فيما يرجع إلى الحقوق لما أنه انعقد بينهما مبادلة حكمية حتى لو اختلفا في مقدار الثمن تحالفا وكان للوكيل ولاية حبس المبيع عن الموكل إلى أن يوفي الثمن كما كان ذلك للبائع؛ إذ هو استفاد الملك من جهته فكذا له أن يطالبه بالثمن قبل أن يؤدي كما كان للمشتري أن يطالب المشتري منه إذا باع المبيع قبل أن يوفي الثمن إلى البائع قال - رحمه الله - (فإن لوزم لازمه) أي إن لوزم الكفيل من جهة الطالب لازم هو الأصيل حتى يخلصه، وكذا إذا حبس له أن يحبسه؛ لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة ولحقه ما لحقه من جهته فيعامله بمثله حتى يخلصه من ذلك؛ إذ تخليصه واجب عليه.
قال - رحمه الله - (وبرئ بأداء الأصيل) أي برئ الكفيل بأداء الأصيل؛ لأن الأصيل يبرأ بالأداء وبراءته توجب براءة الكفيل؛ لأنه ليس عليه دين في الصحيح، وإنما عليه المطالبة فقط ويستحيل أن تبقى المطالبة بدون الدين قال - رحمه الله - (ولو أبرأ الأصيل أو أخر عنه برئ الكفيل وتأخر عنه) أي لو أبرأ الطالب الأصيل، أو أجل دينه برئ الكفيل وتأجل الدين في حقه أيضا لما ذكرنا أنه ليس عليه إلا المطالبة، وهي تبع للدين فتسقط بسقوطه وتتأخر بتأخره بخلاف ما إذا تكفل بشرط براءة الأصيل ابتداء حيث يبرأ الأصيل وحده دون الكفيل؛ لأن الكفالة فيه صارت عبارة عن الحوالة مجازا، واللفظ إذا أريد به المجاز سقطت الحقيقة فصار الكفيل محالا عليه وبراءة المحيل لا توجب براءته على أنه لا يبرأ المحيل عن الدين فيها في رواية، والأحكام تشهد به ألا ترى أنه لو توى يرجع عليه، وإذا مات المحيل كان المحتال أسوة الغرماء في المال المحتال به كأنه مات وعليه دين له ولغيره يحققه أن الدين فيها لم يسقط بالاتفاق.
وإنما تحول من ذمة إلى ذمة إما الدين أو المطالبة على اختلاف الروايتين وذلك لا يوجب سقوطه ولا سقوط تبعه، فلا يرد علينا أصلا قال - رحمه الله - (ولا ينعكس) أي براءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل ولا تأخيره عنه يوجب التأخير عن الأصيل؛ لأن الكفيل ليس عليه دين على ما بينا، وإسقاط المطالبة، أو تأخيره لا يوجب سقوط الدين ولا تأخره ألا ترى PageV04P156
أن للدين وجودا بدونه ابتداء فكذا بقاء بخلاف ما إذا تكفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر مثلا حيث يتأجل عن الأصيل أيضا؛ لأنه لا مطالبة على الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف الأجل إلى الدين.
قال - رحمه الله - (ولو صالح أحدهما رب المال عن ألف على نصفه برئا) أي صالح الأصيل، أو الكفيل الطالب على خمسمائة عن الألف التي عليه برئ الكفيل، والأصيل أما إذا صالح الأصيل فظاهر؛ لأنه بالصلح برئ هو وبراءته توجب براءة الكفيل على ما بينا وأما إذا صالح الكفيل فلأن إضافة الصلح إلى الألف إضافة إلى ما على الأصيل؛ لأن الكفيل ليس عليه دين، وإنما عليه المطالبة على ما بينا فيبرأ الأصيل عن الدين ضرورة إضافة الصلح إلى الألف وبراءته توجب براءة الكفيل على ما بينا فإذا برئا عن خمسمائة بصلح أحدهما أيهما كان، فإن أدى الكفيل الخمسمائة الباقية رجع على الأصيل بها إن كان بأمره، وإلا فلا يرجع لما عرف، ثم هذه المسألة على أربعة أوجه إما أن يذكر في الصلح براءتهما فيبرآن جميعا، أو براءة الأصيل فكذا الحكم، أو لم يشترط شيء فكذلك أيضا، أو شرط، أو يبرأ الكفيل لا غير فيبرأ هو وحده عن خمسمائة، والألف على حاله على الأصيل.