والأول أصح؛ لأنه يستحيل أن يجب دينان ولا يستوفي إلا أحدهما وأما وجوب المطالبة بدين على غيره فممكن ألا ترى أن الوكيل بالشراء يطالب بالدين، وهو على الموكل حتى لو أبرأه البائع صح، وكذا الولي، والوصي يطالبان بدين على الصغير وليس عليهما دين، والمولى يطالب بقضاء دين على عبده المأذون، أو ببيعه عند طلب الغرماء بيعه ولا دين عليه فإذا أمكن إيجاب المطالبة عليه من غير لزوم الدين، فلا حاجة إلى إيجاب الدين عليه؛ لأنه محال في الحقيقة لما فيه من جعل الدين الواحد دينين، فلا يصار إليه إلا عند الضرورة كما إذا، وهب الدين له، أو اشترى به منه شيئا فحينئذ يقدر الدين على الكفيل ضرورة تصحيح تصرفه فيجعل في حكم دينين ولا ضرورة قبله، فلا حاجة إلى هذا التقدير وفي الغاصب وغاصب الغاصب لا يجب له إلا دين واحد على أحدهما غير عين فلهذا إذا اختار أحدهما ليس له أن يطالب الآخر لتضمنه التمليك منه.
وهذا تفسير الكفالة، وسببها مطالبة من له الحق للتوثق بتكثير محل المطالبة، أو تيسير وصول حقه إليه، وركنها الإيجاب والقبول عندهما خلافا لأبي يوسف آخرا، وشرطها أن يكون الدين ثابتا صحيحا بخلاف بدل الكتابة على ما يجيء في موضعه وأن يكون المكفول به ممكن الاستيفاء من الكفيل. وأهلها أن يكون الكفيل من أهل التبرع حتى لا يصح ممن لا يملك التبرع كالعبد المأذون له في التجارة، والمكاتب، والصغير PageV04P146
وكذا لا يصح من المريض إلا من الثلث؛ لأنه لا يملك التبرع بأكثر منه، وأنواعها في الأصل نوعان كفالة بالنفس وكفالة بالمال، والكفالة بالمال نوعان كفالة بالديون فتجوز مطلقا إذا كانت صحيحة وكفالة بالأعيان، وهي نوعان كفالة بأعيان مضمونة فتصح الكفالة بها وذلك كالمغصوب، والمهور، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد ونحو ذلك وكفالة بأعيان هي أمانة غير واجبة التسليم كالودائع، والمضاربات، والشركة ونحو ذلك مما ليس بواجب التسليم، فلا تصح الكفالة بها أصلا وكفالة بأعيان هي أمانة واجبة التسليم كالعارية، والمستأجرة، أو بعين مضمونة بغيره كالمبيع فإن الكفالة بها لا تصح وبتسليمها تصح وألفاظها مذكورة في المتن.
قال - رحمه الله - (وتصح بالنفس، وإن تعددت) أي، وإن تعددت الكفالة بأن أخذ منه كفيلا، ثم كفيلا، وكذا تجوز إذا تعددت النفوس المكفول بها أيضا كما تجوز بالديون الكثيرة وقال الشافعي - رحمه الله - لا تجوز الكفالة بالنفس؛ لأنه لا قدرة له على تسليمه؛ إذ لا ولاية له عليه لا سيما إذا تكفل بغير أمره؛ لأنه لا ينقاد له ولا يلتزم طاعته، وكذا إذا كان بأمره؛ لأن أمره بالكفالة بالمال لا يثبت له ولاية في ماله ليؤدي عنه من ماله، فالنفس، أولى فصار كما لو باع طيرا في الهواء بخلاف الكفالة بالمال ؛ لأنه لم يكن له ولاية على مال الآمر فله ولاية على مال نفسه فيؤدي من ماله ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «الزعيم غارم» من غير فصل بين الكفالة بالنفس، أو بالمال فيقتضي شرعيتها ولا يقال الكفالة بالنفس لا غرم فيها، فلا يتناوله الحديث؛ لأنا نقول: الغرم عبارة عن ضرر يلزمه قال الله تعالى {إن عذابها كان غراما} [الفرقان: 65] وفيه ذلك ولأن الحاجة ماسة إليها ضرورة إحياء حقوق العباد وقد أمكن العمل بموجبها بأن يعلمه مكانه فيخلي بينه وبينه؛ إذ التخلية تسليم، أو يوافقه إذا ادعاه، أو يكرهه بالحضور إلى مجلس الحاكم، والتزامه لذلك ورضا خصمه به دليل على قدرته فتصح، وإن لم يقدر عليه استعان بأعوان القاضي فكانت مفيدة ولأنه التزم ما هو مستحق على الأصل؛ إذ تسليم النفس على المدعى عليه واجب بمعنى أنه يجب عليه الحضور إلى مجلس الحاكم فتصح كالكفالة بالمال، والدليل على أنه يجب عليه الإجابة إذا ادعى أن الله تعالى ذم الممتنع من الحضور بقوله عز وجل {وإذا دعوا إلى الله ورسوله} [النور: 48] الآية، والذم يستحق بترك الواجب وعن الصحابة أنهم أجازوا الكفالة بالنفس وضمنت أم كلثوم بنفس علي حين جرى بينه وبين عمر خصومة «وكفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا بتهمة»، والتكفيل أخذ الكفيل بالنفس ولأن شرط صحة الالتزام أن يكون الملتزم ممكنا وجوده عقلا لا حقيقة ألا ترى أنه إذا التزم ألف حجة بالنذر يصح ويلزمه، وإن لم يتأت منه حقيقة لقصر عمره عادة وقدرته على إحضاره ممكن فتصح، وإذا صحت تصح متعددة أيضا؛ لأن حكمها استحقاق المطالبة، وهي تحتمل العدد، والالتزام الأول لا يمنع الالتزام الثاني؛ إذ المقصود منها التوثق، فلا تنافي.