قال - رحمه الله - (وأمن الإمام والمأموم سرا) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه مسلم والبخاري ومالك في الموطإ وقالت المالكية في رواية لا يأتي الإمام بالتأمين وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين» قسم بينهما وهي تنافي الشركة؛ ولأن سنة الدعاء تأمين السامع لا الداعي وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمن الإمام؛ لأنه داع.
والحجة عليهم ما رويناه وقولهم سنة الدعاء تأمين السامع لا الداعي غلط؛ لأن التأمين ليس فيه إلا زيادة الدعاء والداعي أولى به ولا حجة لهم فيما رووه فإنه قال في آخره فإن الإمام يقولها وقوله سرا هو مذهبنا، وقال الشافعي: يجهر بها عند الجهر بالقراءة لحديث وائل أنه قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - «يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته» ولنا حديث وائل أنه «- عليه الصلاة والسلام - قال آمين خفض بها صوته» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال PageV01P113
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يخفي الإمام أربعا: التعوذ والبسملة وآمين وربنا لك الحمد ويروى مثل قوله عن جماعة من الصحابة بعضهم يقول أربع يخفيهن الإمام وبعضهم يقول خمسة وبعضهم يقول ثلاثة، وكلهم بعد التأمين منها؛ ولأنه دعاء فيكون مبناه على الإخفاء؛ ولأنه لو جهر بها عقيب الجهر بالقرآن لأوهم أنها من القرآن فيمنع منه دفعا للإيهام ولهذا لم تكتب في المصاحف وما رواه الشافعي ضعفه يحيى بن معين فلا يلزم حجة وفي آمين لغتان المد والقصر ومعناه استجب والتشديد خطأ فاحش وهو من لحن العوام حكاه ابن السكيت حتى لو قال آمين بالمد والتشديد، قيل تفسد صلاته وقيل لا تفسد وعليه الفتوى؛ لأن بعض أهل العلم قال فيها لغة بالتشديد منهم الواحدي؛ ولأنه موجود في القرآن ولو قال: آمن بالمد وحذف الياء لا تفسد عند أبي يوسف؛ لأنه موجود في القرآن ولو قال أمن بالقصر وحذف الياء ينبغي أن تفسد صلاته؛ لأنه لم يوجد في القرآن وعلى هذا لو قال أمن بالقصر والتشديد ينبغي أن تفسد صلاته لما ذكرنا.
قال - رحمه الله - (وكبر بلا مد) لما روينا ولما روي عن عبد الله بن أبزى أنه قال «صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يتم التكبير» أي لا يمد وكان إبراهيم النخعي يقول التكبير جزم ويروى خذم بالخاء والذال أي سريع؛ ولأن المد إن كان في أوله وهي همزة الله تفسد صلاته؛ لأنه استفهام وإن تعمده يكفر لأجل الشك في الكبرياء وإن كان في همزة أكبر فكذلك الجواب لما ذكرنا وإن كان في باء أكبر فقد قيل تفسد؛ لأنه خطأ من حيث اللغة؛ لأن أفعل التفضيل لا يحتمل المد لغة؛ ولأن أكبار جمع كبر وهو الطبل فيخرج من معنى التكبير وقال بعضهم لا تفسد؛ لأن الألف نشأت من الإشباع وهذا بعيد؛ لأن الإشباع لا يجوز إلا في ضرورة الشعر وإن كان المد في لام الله فحسن ما لم تخرج عن حدها.
قال - رحمه الله - (وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه) لما روينا من حديث أنس وما روي عن ابن مسعود والصحابة من التطبيق وهو أن يضم إحدى كفيه إلى الأخرى ويرسلهما بين فخذيه منسوخ بما روينا بدليل ما روي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال جعلت يدي بين ركبتي فنهاني أبي وقال كنا نفعل هذا فنهينا ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة؛ لأنه أمكن من الأخذ بالركب وآمن من السقوط ولا إلى ضم الأصابع إلا في حالة السجود ليكون أمكن من الإدغام أي الاتكاء عليها؛ لأن قوتها تزداد بالضم وفيما عدا ذلك يترك على العادة ولا يتكلف شيئا؛ لأنه لا حاجة له إليها وما روي من نشر الأصابع في رفع اليدين عند التحريمة محمول على النشر الذي هو ضد الطي قال - رحمه الله - (وبسط ظهره وسوى رأسه بعجزه) لما روي عن وابصة بن معبد أنه قال «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر» وروي أنه كان «إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره لما تحول لاستواء ظهره» وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه» أي لم يرفع رأسه ولم يخفضه.