قال (والمتساوي كغالب الفضة في التبايع والاستقراض وفي الصرف كغالب الغش) يعني الذي استوى غشه وفضته، أو غشه وذهبه حكمه في التبايع والاستقراض كحكم الدراهم التي غلب عليها الفضة حتى لا يجوز البيع بها ولا إقراضها إلا بالوزن بمنزلة الدراهم الرديئة؛ لأن الفضة موجودة فيها حقيقة ولم تصر مغلوبة فيجب اعتبارها بالوزن شرعا كالحنطة في سنبلها إلا أن يشير إليها في المبايعة فيكون بيانا لقدرها ووصفها كما لو أشار إلى الدراهم الجيدة ولا ينتقض العقد بهلاكها قبل التسليم ويعطيه مثلها؛ لأنها ثمن فلم تتعين وفي الصرف حكمه كحكم فضة غلب عليها الغش حتى إذا باعها بجنسها جاز على وجه PageV04P141
الاعتبار ولو باعها بالفضة الخالصة لا يجوز حتى تكون الخالصة أكثر مما فيه من الفضة؛ لأنه لا غلبة لأحدهما على الآخر فيجب اعتبارهما فصار كما لو جمع بين فضة وقطعة نحاس فباعهما بمثلهما، أو بفضة فقط.
وفي فتاوى قاضي خان إن كان نصفها صفرا ونصفها فضة لا يجوز فيه التفاضل فظاهره أنه أراد به فيما إذا بيعت بجنسها، وهو يخالف ما ذكر هنا ووجهه أن فضتها لما لم تصر مغلوبة جعلت كأن كلها فضة في حق الصرف احتياطا قال (ولو اشترى به، أو بفلوس نافقة شيئا وكسد بطل البيع) أي لو اشترى بالدراهم التي غلب عليها الغش، أو بالفلوس وكان كل واحد منهما نافقا حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية ولعدم الحاجة إلى الإشارة؛ لالتحاقهما بالثمن، ثم كسدت بطل البيع، وكذا إذا انقطعت عن أيدي الناس وعلى هذا إذا باع شيئا بالدراهم، ثم كسدت، أو انقطعت عن أيدي الناس بطل البيع ويجب على المشتري رد المبيع إن كان قائما، وإلا فمثله إن كان من ذوات الأمثال، وإلا فقيمته، وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يبطل؛ لأن العقد قد صح لبقاء الاصطلاح على الثمنية عند وجوده وإنما تعذر التسليم بعده بالكساد وذلك لا يوجب الفساد؛ لاحتمال الزوال بالرواج فصار كما لو اشترى شيئا بالرطب، ثم انقطع عن أيدي الناس.
وإذا لم يبطل البيع عندهما وقد تعذر تسليمه يجب قيمته لكن يعتبر قيمته يوم البيع عند أبي يوسف؛ لأن الثمن صار مضمونا به كالمغصوب فإنه يعتبر قيمته يوم الغصب؛ لأنه مضمون به وعند محمد يعتبر قيمته يوم الكساد، وهو آخر ما يتعامل الناس بها؛ لأنه يوم الانتقال إلى القيمة؛ لأن المسمى كان واجب التسليم إلى أن ينقطع فإذا انقطع انتقل إلى القيمة للتعذر فتعتبر قيمته يومئذ ولأبي حنيفة أن الثمنية بالاصطلاح فتبطل الثمنية لزوال الموجب، والمقتضي لها فيبقى البيع بلا ثمن فيبطل، ولا يقال PageV04P142
إن العقد تناول عينها، والعين باقية بعد الكساد، وهي مقدورة التسليم؛ لأنا نقول تناولها بصفة الثمنية وبالكساد تنعدم الصفة بخلاف انقطاع الرطب فإنه يعود غالبا في العام القابل فلم يكن هلاكا من كل وجه فلم يبطل وفي النحاس وأمثاله الأصل هو الكساد لعدم الانتفاع بعينه.
فإذا كسد رجع إلى أصله على وجه يغلب على الظن أنه لا يعود؛ لأن الشيء إذا رجع إلى أصله قلما يزول وحد الكساد أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد، فإن كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل البيع لكنه يتعيب إذا لم ترج في بلدهم فيتخير البائع إن شاء أخذه، وإن شاء أخذ قيمته وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان موجودا في يد الصيارفة وفي البيوت قال (وصح البيع بالفلوس النافقة، وإن لم يعين)؛ لأنها أموال معلومة صارت ثمنا بالاصطلاح فجاز بها البيع ووجب في الذمة كالدراهم، والدنانير، وإن عينها لا تتعين؛ لأنها صارت ثمنا باصطلاح الناس وله أن يعطيه غيرها؛ لأن الثمنية لا تبطل بتعيينها؛ لأن التعيين يحتمل أن يكون لبيان قدر الواجب ووصفه كما في الدراهم ويجوز أن يكون لتعليق الحكم بعينها.