تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

والثالثة أضيف البيع إلى المنكر، فلا ينصرف إلى المعين للتضاد بينهما؛ إذ المنكر ليس بمحل للبيع وفي الرابعة يقع العقد صحيحا سواء كان الجنس مقابلا بالجنس، أو بخلافه، والفساد بعد الصحة عارض بالفراق لا عن قبض؛ إذ القبض شرط البقاء على الصحة وصرف الجنس إلى خلافه شرط لتصحيح العقد ابتداء، وهو صحيح بدونه، فلا حاجة إلى الصرف إلى الجنس؛ لأن الفساد بعده موهوم؛ لاحتمال عدم التقابض وفي الابتداء متحقق، فلا بد من الصرف إلى الجنس لينعقد صحيحا، ثم الأصل في هذا الباب أن أحد البدلين يجب قسمته على البدل الآخر وتظهر فائدته في الرد بالعيب، والرجوع بالثمن عند الاستحقاق ووجوب الشفعة فيما يجب فيه الشفعة، ثم إن كان العقد مما لا ربا فيه، فإن كان لا يتفاوت آحاده، فالقسمة على الأجزاء، وإن كان تتفاوت، فالقسمة على القيمة، وإن كان مما فيه الربا تجب قسمته على الوجه الذي يصح فيه العقد لا غير.

قال (وأحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار) يعني يجوز فتكون العشرة بمثلها، والدينار بالدرهم تصحيحا للعقد على ما بينا قال (ودرهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة) يعني يجوز بيعهما؛ لأنهما جنس واحد فيعتبر التساوي في القدر دون الوصف، والغلة هي الدراهم المقطعة وقيل: هو ما يرده بيت المال وتأخذه التجار ولا تنافي؛ لاحتمال أن تكون هي المقطعة قال (ودينار بعشرة عليه، أو بعشرة مطلقة ودفع PageV04P139

الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة) أي يجوز ذلك ومعناه أن يكون لرجل على آخر عشرة دراهم دين فباعه الذي عليه العشرة دينارا بالعشرة التي عليه، أو بعشرة مطلقة ودفع الدينار إليه، ثم تقاصا العشرة بالعشرة فكلاهما جائز أما إذا قابل الدينار بالعشرة التي عليه ابتداء فلأنه جعل ثمنه دراهم لا يجب قبضها ولا تعيينها بالقبض وذلك جائز إجماعا؛ لأن تعيين أحد العوضين بالقبض في الصرف للاحتراز عن الدين بالدين وتعيين الآخر للاحتراز عن الربا ولا ربا في دين يسقط.

وإنما الربا في دين يقع الخطر في عاقبته بأن يتوى عليه ويسلم المقبوض عن التوى ومعلوم أن السالم بيقين أزيد من الذي على خطر التوى فيتحقق الفضل ألا ترى أنهما لو تصارفا دراهم دين بدنانير دين يصح لفوات الخطر لكون كل واحد منهما ثابتا قبل البيع ويسقط بالبيع وأما إذا باعه بعشرة مطلقة، ثم تقاصا، فالمذكور هنا استحسان، والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر؛ لأنه يكون استبدالا ببدل الصرف؛ لأن الذي وجب عليه بالصرف غير الذي كان عليه، وهذا؛ لأنه وجب بالصرف دين يجب تعيينه بالقبض احترازا عن الربا، والدين الذي كان عليه لا يجب قبضه فكانا غيرين.

ألا ترى أن المقاصة لا تقع بنفس العقد لعدم المجانسة فيكون التقاص بعد ذلك استبدالا ببدل الصرف؛ لأنه أخذ ما في ذمته بدل ما وجب له عليه من ثمن الدينار، فلا يجوز ولهذا لا يجوز في رأس مال السلم وجه الاستحسان أنهما لما تقاصا تضمن انفساخ الأول وانعقاد صرف آخر غير الأول مضافا إلى العشرة الدين؛ إذ لولا ذلك لكان استبدالا ببدل الصرف فثبتت الإضافة اقتضاء كما لو تبايعا بألف ثم جدداه بألف وخمسمائة فإن البيع الأول ينفسخ ضرورة ثبوت الثاني اقتضاء فكذا هذا ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين موجودا قبل عقد الصرف، أو حصل بعده وقيل: لا يجوز التقاص بدين حادث بعد الصرف؛ لأنه يكون تقاصا بدين سيجب، والأول هو الأصح؛ لأن التقاص هو الذي يتضمن الفسخ للصرف الأول، وإنشاء صرف آخر فيكتفى بوجود الدين عنده؛ لأنه يكون عقدا جديدا من ذلك الوقت من غير استناد إلى ما قبله، فلا حاجة إلى سبق وجوبه بخلاف رأس مال السلم حيث لا يجوز جعله قصاصا بدين آخر مطلقا متقدما كان، أو متأخرا؛ لأن المسلم فيه دين.

— পৃষ্ঠা ৮৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।