والثالثة أضيف البيع إلى المنكر، فلا ينصرف إلى المعين للتضاد بينهما؛ إذ المنكر ليس بمحل للبيع وفي الرابعة يقع العقد صحيحا سواء كان الجنس مقابلا بالجنس، أو بخلافه، والفساد بعد الصحة عارض بالفراق لا عن قبض؛ إذ القبض شرط البقاء على الصحة وصرف الجنس إلى خلافه شرط لتصحيح العقد ابتداء، وهو صحيح بدونه، فلا حاجة إلى الصرف إلى الجنس؛ لأن الفساد بعده موهوم؛ لاحتمال عدم التقابض وفي الابتداء متحقق، فلا بد من الصرف إلى الجنس لينعقد صحيحا، ثم الأصل في هذا الباب أن أحد البدلين يجب قسمته على البدل الآخر وتظهر فائدته في الرد بالعيب، والرجوع بالثمن عند الاستحقاق ووجوب الشفعة فيما يجب فيه الشفعة، ثم إن كان العقد مما لا ربا فيه، فإن كان لا يتفاوت آحاده، فالقسمة على الأجزاء، وإن كان تتفاوت، فالقسمة على القيمة، وإن كان مما فيه الربا تجب قسمته على الوجه الذي يصح فيه العقد لا غير.
قال (وأحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار) يعني يجوز فتكون العشرة بمثلها، والدينار بالدرهم تصحيحا للعقد على ما بينا قال (ودرهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة) يعني يجوز بيعهما؛ لأنهما جنس واحد فيعتبر التساوي في القدر دون الوصف، والغلة هي الدراهم المقطعة وقيل: هو ما يرده بيت المال وتأخذه التجار ولا تنافي؛ لاحتمال أن تكون هي المقطعة قال (ودينار بعشرة عليه، أو بعشرة مطلقة ودفع PageV04P139
الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة) أي يجوز ذلك ومعناه أن يكون لرجل على آخر عشرة دراهم دين فباعه الذي عليه العشرة دينارا بالعشرة التي عليه، أو بعشرة مطلقة ودفع الدينار إليه، ثم تقاصا العشرة بالعشرة فكلاهما جائز أما إذا قابل الدينار بالعشرة التي عليه ابتداء فلأنه جعل ثمنه دراهم لا يجب قبضها ولا تعيينها بالقبض وذلك جائز إجماعا؛ لأن تعيين أحد العوضين بالقبض في الصرف للاحتراز عن الدين بالدين وتعيين الآخر للاحتراز عن الربا ولا ربا في دين يسقط.
وإنما الربا في دين يقع الخطر في عاقبته بأن يتوى عليه ويسلم المقبوض عن التوى ومعلوم أن السالم بيقين أزيد من الذي على خطر التوى فيتحقق الفضل ألا ترى أنهما لو تصارفا دراهم دين بدنانير دين يصح لفوات الخطر لكون كل واحد منهما ثابتا قبل البيع ويسقط بالبيع وأما إذا باعه بعشرة مطلقة، ثم تقاصا، فالمذكور هنا استحسان، والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر؛ لأنه يكون استبدالا ببدل الصرف؛ لأن الذي وجب عليه بالصرف غير الذي كان عليه، وهذا؛ لأنه وجب بالصرف دين يجب تعيينه بالقبض احترازا عن الربا، والدين الذي كان عليه لا يجب قبضه فكانا غيرين.
ألا ترى أن المقاصة لا تقع بنفس العقد لعدم المجانسة فيكون التقاص بعد ذلك استبدالا ببدل الصرف؛ لأنه أخذ ما في ذمته بدل ما وجب له عليه من ثمن الدينار، فلا يجوز ولهذا لا يجوز في رأس مال السلم وجه الاستحسان أنهما لما تقاصا تضمن انفساخ الأول وانعقاد صرف آخر غير الأول مضافا إلى العشرة الدين؛ إذ لولا ذلك لكان استبدالا ببدل الصرف فثبتت الإضافة اقتضاء كما لو تبايعا بألف ثم جدداه بألف وخمسمائة فإن البيع الأول ينفسخ ضرورة ثبوت الثاني اقتضاء فكذا هذا ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين موجودا قبل عقد الصرف، أو حصل بعده وقيل: لا يجوز التقاص بدين حادث بعد الصرف؛ لأنه يكون تقاصا بدين سيجب، والأول هو الأصح؛ لأن التقاص هو الذي يتضمن الفسخ للصرف الأول، وإنشاء صرف آخر فيكتفى بوجود الدين عنده؛ لأنه يكون عقدا جديدا من ذلك الوقت من غير استناد إلى ما قبله، فلا حاجة إلى سبق وجوبه بخلاف رأس مال السلم حيث لا يجوز جعله قصاصا بدين آخر مطلقا متقدما كان، أو متأخرا؛ لأن المسلم فيه دين.