قال (ولو باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيار)؛ لأن الشركة فيها ليست بعيب؛ إذ التشقيص لا يضرها بخلاف الإناء لكن إن استحق قبل القبض بعضه يثبت له الخيار لتفرق الصفقة عليه كما إذا اشترى عبدين فاستحق أحدهما قبل القبض، أو هلك يثبت له الخيار لتفرق الصفقة عليه قبل التمام لا من قبله بخلاف ما إذا استحق بعد القبض؛ لأن الصفقة قد تمت بالقبض قال (وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما) أي بأن يبيعهما بكري بر وكري شعير، وإنما جاز؛ لأنه يجعل كل جنس مقابلا بخلاف جنسه وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يصح هذا العقد أصلا؛ لأن مقابلة الجملة بالجملة تقتضي الانقسام على الشيوع لا على التعيين ففي حمله على خلاف الجنس تغيير له، فلا يجوز، وإن كان فيه تصحيح التصرف؛ لأن تغيير التصرف لا يجوز لتصحيح التصرف فصار كما إذا اشترى قلبا بعشرة وثوبا بعشرة، ثم باعهما مرابحة بخمسة وعشرين لا يصح، وإن أمكن تصحيحه بصرف كل الربح إلى الثوب.
وكذا لو اشترى عبدا بألف، ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بألف وخمسمائة لا يصح في المشتري بألف؛ لأنه اشترى ما باع بأقل مما باع، وإن أمكن تصحيحه بصرف الألف إلى المشتري، وكذا لو جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك أحدهما لا يصح للتنكير، وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده، وكذا لو باع درهما وثوبا بدرهم وثوب، ثم تفرقا قبل القبض بطل العقد في الدرهمين؛ لأنه صرف فيهما، وإن أمكن تصحيحه بصرف كل درهم من جانب إلى الثوب من الجانب الآخر ولنا أن في صرف الجنس إلى خلافه تصحيح العقد، وإلى جنسه فساده ولا معارضة بين الفاسد، والصحيح؛ لأن الصحيح مشروع بأصله ووصفه، والفاسد بأصله دون وصفه ولأن العقد يقتضي مطلق المقابلة من غير أن يتعرض لمقيد لا مقابلة الكل بالكل بطريق الشيوع ولا مقابلة الفرد من جنسه ولا من خلاف جنسه لما عرف أن المطلق غير متعرض للمقيد، ولكن مع هذا عند الوجود لا يوجد إلا مقيدا لتعذر وجود ذات بدون صفة.
وإن كان اللفظ غير متعرض للصفة، بل للذات فقط على ما عرف في موضعه فيحمل على المقيد المصحح عند تعذر العمل بالإطلاق ألا ترى أنه لو قال عند المقابلة على أن يكون الجنس بخلاف الجنس صح ولو كان منافيا له لما صح فكان حمله على المقيد المصحح، أولى من حمله على المقيد المفسد، وهو مقابلة الكل بالكل شائعا طلبا للصحة ألا ترى أن الكلام أصله أن يكون مستعملا في حقيقته، ثم إذا تعذرت الحقيقة حمل على المجاز الممكن إذا كان لا يصح إلا بالحمل عليه ولئن كان تغيير، فهو PageV04P138
تغيير للوصف لا تغيير لأصل المقابلة؛ إذ هي موجودة؛ لأن أصل المقابلة فيه إفادة الملك في الكل بمقابلة الكل وذلك لم يتغير، والدليل على أنه يحمل عليه عند التعذر طلبا للصحة أنه لو باع الجنس بالجنس بأن باع دينارين بدينارين مثلا فقبض كل واحد منهما دينارا، ثم افترقا صح البيع في المقبوض كله.
ولو كان كما قالاه لما صح إلا في نصف كل واحد من المقبوضين؛ لأن مقابلة الشيوع تقتضي أن يكون نصفه مقابلا بالمقبوض ونصفه بغير المقبوض فتبطل حصة غير المقبوض، وكذا لو باع درهما بدرهمين يبطل العقد؛ لأن الدرهم يقابل الدرهم، والدرهم الآخر يبقى فضلا فلذلك لم يجز فصار كما لو باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه ينصرف إلى نصيبه تصحيحا للعقد، وكذا لو باع عبدا بألف درهم وفي البلد نقود مختلفة فإنه ينصرف إلى المتعارف لما قلنا بخلاف مسألة المرابحة فإنه يصير تولية في القلب بصرف كل الربح إلى الثوب، والتولية تضاد المرابحة فكان إبطالا له أصلا وفي الثانية طريق التصحيح غير متعين؛ لأنه كما يمكن تصحيحه بصرف الألف إلى العبد المشترى يمكن تصحيحه أيضا بصرف الألف ومائة إليه، أو الألف ومائتين إلى غير ذلك من الصور وفي هذا نظر فإن الطرق متعددة في مسألة الكتاب أيضا فإنه يجوز أن يصرف الدينار إلى الدينار، والدرهم إلى الدرهم، والدينار إلى الدرهم كما يجوز أن يصرف الدرهمين إلى الدينارين، والدرهم إلى الدينار وجوابه أنه أقل تغييرا فكان، أولى.