تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

أما إذا لم يبين فلما ذكرنا أن أمرهما يحمل على الصلاح وأما إذا قال خذ هذا من ثمنها فلأن التثنية قد يراد بها الواحد منهما قال الله تعالى {نسيا حوتهما} [الكهف: 61]، والناسي أحدهما وقال تعالى {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22]، والمراد أحدهما وقال - عليه الصلاة والسلام - «إذا سافرتما فأذنا وأقيما»، والمراد أحدهما فيحمل عليه لظاهر حالهما بالإسلام ولهذا إذا قال لامرأتيه إذا حضتما حيضة ، أو ولدتما ولدا فأنتما طالقتان فولدت، أو حاضت إحداهما طلقتا؛ لأنه يراد به إحداهما؛ لاستحالة اجتماعهما في ولد واحد، أو حيضة واحدة بخلاف ما إذا قال إن حضتما، أو ولدتما فأنتما طالقتان حيث يعتبر وجوده منهما للإمكان وعلى هذا لو قال خذ هذا نصفه من ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف لا يبطل أيضا ويجعل المقبوض من ثمن الحلية؛ لأنه لو قال بأن الكل ثمن السيف يكون المقبوض ثمن الحلية؛ لأن السيف مع الحلية شيء واحد فيجعل المنقود عوضا منه ولأن مراده أن يسلم له كل الثمن ولا يسلم له إلا بهذا الطريق قال.

(ولو افترقا بلا قبض صح في السيف دونها إن تخلص بلا ضرر، وإلا بطلا) يعني بطل العقد فيهما؛ لأن حصة الصرف يجب قبضه قبل الافتراق، وإذا لم يقبض حتى افترقا بطل فيه لفقد شرطه، وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر لتعذر تسليمه بدون الضرر فصار كبيع جذع من سقف، وإن كان يتخلص بدونه جاز للقدرة على التسليم فصار نظير بيع الجارية مع الطوق وذكر في النهاية معزيا إلى المبسوط فقال لو قال خذ هذه الخمسين من ثمن السيف خاصة وقال الآخر نعم، أو قال لا وتفرقا على ذلك انتقض البيع في الحلية؛ لأن الترجيح بالاستحقاق عند المساواة في العقد والإضافة ولا مساواة بعد تصريح الدافع فيكون المدفوع من ثمن السيف خاصة، والقول في ذلك قوله؛ لأنه هو المتملك فيكون أعرف بجهته قال الراجي عفو ربه ينبغي أن تكون هذه المسألة كالمسألة المتقدمة من أنه ينصرف إلى الحلية على ما بينا ومن أنه على التفصيل المتقدم يعني إن كانت الحلية تتخلص بغير ضرر صح في السيف خاصة، وإلا فيبطل في الكل لما بينا.

وفي المحيط لو قال هذا من ثمن النصل خاصة ينظر إن لم يكن التمييز إلا بضرر يكون المنقود ثمن الصرف ويصحان جميعا؛ لأنه قصد صحة البيع ولا صحة له إلا بصرف المنقود إلى الصرف فحكمنا بجوازه تصحيحا للبيع، وإن أمكن تمييزها بغير ضرر بطل الصرف؛ لأنه صرح بفساد الصرف وقصد جواز البيع ويجوز البيع بدون جواز الصرف PageV04P137

فعلى هذا ما ذكره في المبسوط محمول على ما إذا كانت الحلية تتخلص من غير ضرر توفيقا بينه وبين ما ذكر في المحيط هذا إذا علم أن الفضة التي هي الثمن أكثر مما في الطوق والحلية، وإن علم أنها مثله، أو أقل منه لا يجوز للربا، وإن كان مجهولا لا يجوز وقال زفر يجوز؛ لأن الأصل هو الجواز، والمفسد هو الفضل الخالي عن العوض فما لم يعلم يكون العقد محكوما بجوازه وجه الأول أن العلم بالمساواة عند العقد شرط لصحة البيع، وهذا؛ لأنه يتصور أن يكون أقل منه، أو مثله، أو أكثر فجهة الفساد من وجهين فترجحت من وجهين بالكثرة، والحرمة.

قال (ولو باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه وافترقا صح فيما قبض، والإناء مشترك بينهما) يعني إذا باعه بفضة، أو ذهب؛ لأنه صرف، وهو يبطل بالافتراق قبل القبض فيتقدر الفساد بقدر ما لم يقبض ولا يشيع؛ لأنه طارئ ولا يكون هذا تفريق الصفقة أيضا؛ لأن التفريق من جهة الشرع باشتراط القبض لا من جهة العاقد ولا يثبت للمشتري خيار العيب أيضا بالشركة؛ لأن الشركة حصلت من جهته، وهو عدم النقد قبل الافتراق بخلاف ما إذا هلك أحد العبدين قبل القبض حيث يثبت له الخيار في أخذ الباقي؛ لأنه لم يوجد منه الصنع وبخلاف ما إذا استحق بعض الإناء على ما يجيء قال (وإن استحق بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو رده)؛ لأن الشركة في الإناء عيب؛ لأن التشقيص يضره، وهذا العيب كان موجودا عند البيع مقارنا له بخلاف المسألة الأولى، وهي ما إذا اشترى إناء فضة وافترقا وقد بقي عليه بعض الثمن حيث لا يرد؛ لأن التفريط جاء من جهة المشتري على ما بينا.

— صفحة ٨٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।