أما إذا لم يبين فلما ذكرنا أن أمرهما يحمل على الصلاح وأما إذا قال خذ هذا من ثمنها فلأن التثنية قد يراد بها الواحد منهما قال الله تعالى {نسيا حوتهما} [الكهف: 61]، والناسي أحدهما وقال تعالى {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22]، والمراد أحدهما وقال - عليه الصلاة والسلام - «إذا سافرتما فأذنا وأقيما»، والمراد أحدهما فيحمل عليه لظاهر حالهما بالإسلام ولهذا إذا قال لامرأتيه إذا حضتما حيضة ، أو ولدتما ولدا فأنتما طالقتان فولدت، أو حاضت إحداهما طلقتا؛ لأنه يراد به إحداهما؛ لاستحالة اجتماعهما في ولد واحد، أو حيضة واحدة بخلاف ما إذا قال إن حضتما، أو ولدتما فأنتما طالقتان حيث يعتبر وجوده منهما للإمكان وعلى هذا لو قال خذ هذا نصفه من ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف لا يبطل أيضا ويجعل المقبوض من ثمن الحلية؛ لأنه لو قال بأن الكل ثمن السيف يكون المقبوض ثمن الحلية؛ لأن السيف مع الحلية شيء واحد فيجعل المنقود عوضا منه ولأن مراده أن يسلم له كل الثمن ولا يسلم له إلا بهذا الطريق قال.
(ولو افترقا بلا قبض صح في السيف دونها إن تخلص بلا ضرر، وإلا بطلا) يعني بطل العقد فيهما؛ لأن حصة الصرف يجب قبضه قبل الافتراق، وإذا لم يقبض حتى افترقا بطل فيه لفقد شرطه، وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر لتعذر تسليمه بدون الضرر فصار كبيع جذع من سقف، وإن كان يتخلص بدونه جاز للقدرة على التسليم فصار نظير بيع الجارية مع الطوق وذكر في النهاية معزيا إلى المبسوط فقال لو قال خذ هذه الخمسين من ثمن السيف خاصة وقال الآخر نعم، أو قال لا وتفرقا على ذلك انتقض البيع في الحلية؛ لأن الترجيح بالاستحقاق عند المساواة في العقد والإضافة ولا مساواة بعد تصريح الدافع فيكون المدفوع من ثمن السيف خاصة، والقول في ذلك قوله؛ لأنه هو المتملك فيكون أعرف بجهته قال الراجي عفو ربه ينبغي أن تكون هذه المسألة كالمسألة المتقدمة من أنه ينصرف إلى الحلية على ما بينا ومن أنه على التفصيل المتقدم يعني إن كانت الحلية تتخلص بغير ضرر صح في السيف خاصة، وإلا فيبطل في الكل لما بينا.
وفي المحيط لو قال هذا من ثمن النصل خاصة ينظر إن لم يكن التمييز إلا بضرر يكون المنقود ثمن الصرف ويصحان جميعا؛ لأنه قصد صحة البيع ولا صحة له إلا بصرف المنقود إلى الصرف فحكمنا بجوازه تصحيحا للبيع، وإن أمكن تمييزها بغير ضرر بطل الصرف؛ لأنه صرح بفساد الصرف وقصد جواز البيع ويجوز البيع بدون جواز الصرف PageV04P137
فعلى هذا ما ذكره في المبسوط محمول على ما إذا كانت الحلية تتخلص من غير ضرر توفيقا بينه وبين ما ذكر في المحيط هذا إذا علم أن الفضة التي هي الثمن أكثر مما في الطوق والحلية، وإن علم أنها مثله، أو أقل منه لا يجوز للربا، وإن كان مجهولا لا يجوز وقال زفر يجوز؛ لأن الأصل هو الجواز، والمفسد هو الفضل الخالي عن العوض فما لم يعلم يكون العقد محكوما بجوازه وجه الأول أن العلم بالمساواة عند العقد شرط لصحة البيع، وهذا؛ لأنه يتصور أن يكون أقل منه، أو مثله، أو أكثر فجهة الفساد من وجهين فترجحت من وجهين بالكثرة، والحرمة.
قال (ولو باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه وافترقا صح فيما قبض، والإناء مشترك بينهما) يعني إذا باعه بفضة، أو ذهب؛ لأنه صرف، وهو يبطل بالافتراق قبل القبض فيتقدر الفساد بقدر ما لم يقبض ولا يشيع؛ لأنه طارئ ولا يكون هذا تفريق الصفقة أيضا؛ لأن التفريق من جهة الشرع باشتراط القبض لا من جهة العاقد ولا يثبت للمشتري خيار العيب أيضا بالشركة؛ لأن الشركة حصلت من جهته، وهو عدم النقد قبل الافتراق بخلاف ما إذا هلك أحد العبدين قبل القبض حيث يثبت له الخيار في أخذ الباقي؛ لأنه لم يوجد منه الصنع وبخلاف ما إذا استحق بعض الإناء على ما يجيء قال (وإن استحق بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو رده)؛ لأن الشركة في الإناء عيب؛ لأن التشقيص يضره، وهذا العيب كان موجودا عند البيع مقارنا له بخلاف المسألة الأولى، وهي ما إذا اشترى إناء فضة وافترقا وقد بقي عليه بعض الثمن حيث لا يرد؛ لأن التفريط جاء من جهة المشتري على ما بينا.