وقال زفر يصح؛ لأن التساوي حق الشرع وقد وجد حالة العقد قلنا التسوية شرط واجب علينا فيجب تحصيله بفعلنا أما وجوده في علم الله تعالى لا يصلح شرطا للجواز؛ لأن الأحكام تنبئ على فعل العباد تحقيقا لمعنى الابتلاء.
قال - رحمه الله - (ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، فإن باع دينارا بدراهم واشترى بها ثوبا فسد بيع الثوب)؛ لأن في تجويزه فوات القبض المستحق بالعقد ولا يقال ينبغي أن يجوز العقد في الثوب كما نقل عن زفر؛ إذ النقود لا تتعين في العقود والفسوخ دينا كانت أو عينا ألا ترى أنه لو أسلم دينا على المسلم إليه جاز السلم حتى إذا سلم إليه رب السلم قدر الدين قبل الافتراق تم السلم ولو تعين لما صح لكونه كالئا بكالئ؛ لأنا نقول هو كذلك لا يتعين لكن المانع اشتراط تسليم الثمن على غير العاقد؛ لأن تعيين الدين يكون اشتراطا على من عليه الدين بأن يوفيه وهو شرط مفسد كما إذا اشترى شيئا على أن يكون الثمن على غيره ألا ترى أنه لو كان له دين على شخص فاشترى به شيئا من غير من عليه الدين لا يجوز لهذا المعنى، أو نقول كل واحد من بدلي الصرف مبيع، فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه هذا إذا لم يكن متعينا بالتعيين كالمضروب وأما إذا كان مما يتعين كالمصوغ، والتبر فإنه لا يجوز بالاتفاق ؛ لأنه يكون بيع المبيع قبل القبض، وهو لا يجوز على ما بينا من قبل.
[التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
قال - رحمه الله - (ولو باع أمة مع طوق قيمة كل ألف بألفين ونقد من الثمن ألفا، فهو ثمن الطوق، وإن اشتراها بألفين ألف نقد وألف نسيئة، فالألف ثمن الطوق) PageV04P136
يعني لو باع أمة في عنقها طوق فضة وزنه ألف مثقال مع الطوق وقيمتها ألف بألفي مثقال ونقد منه ألفا كان المنقود ثمن الطوق، وإن اشتراها بألف نسيئة وبألف حالة كان الحال ثمن الطوق وفي عبارة الشيخ تسامح فإنه قال قيمة كل ألف أي قيمة كل واحد من الجارية، والطوق ألف درهم ولا يعتبر في الطوق القيمة، وإنما يعتبر القدر عند المقابلة بجنسه، وكذا لا يحتاج فيه إلى بيان قيمة الجارية؛ لأن قدر الطوق صار مقابلا بالطوق، والباقي بالجارية قلت قيمتها أو كثرت تحريا للجواز، فلا فائدة في بيان قيمتها ولا في بيان قيمة الطوق إلا إذا قدر أن الثمن خلاف جنس الطوق بأن كان فضة، والثمن ذهب، أو بالعكس فحينئذ يفيد بيان قيمتهما؛ لأن الثمن ينقسم عليهما على قدر قيمتهما.
وكذا المراد في قوله، فالألف ثمن الطوق أي الألف الحال ثمن الطوق، وإنما كان كذلك؛ لأن حصة الطوق يجب قبضه في المجلس لكونه بدل الصرف، والظاهر منهما الإتيان بالواجب؛ لأن دينهما وعقلهما يمنعهما من مباشرة ما لا يجوز شرعا فيصرف المتأخر إلى الجارية، والمقبوض والحال إلى الطوق لإحسان الظن بالمسلم ولو كان كل الثمن مؤجلا فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة وقالا يفسد في الطوق دون الجارية؛ لأن القبض ليس بشرط في حصتها فيتقدر الفساد بقدر المفسد على ما بينا ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الفساد مقارن فيتعدى إلى الجميع كما لو جمع بين حر وعبد في البيع بخلاف الفساد في المسألة الأولى فإنه طارئ، فلا يتعدى إلى غيره كما إذا اشترى عبدين فهلك أحدهما قبل القبض، أو استحق بعده قال (وإن باع سيفا حليته خمسون بمائة ونقد خمسين، فهو حصتها، وإن لم يبين، أو قال من ثمنهما) يعني يكون المنقود حصة الحلية، وإن لم يبين أنه حصتها، أو قال خذ هذا من ثمنهما.