تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التولية]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وأما الوصية بالمال فلأن لفظها ينبئ عن التمليك بعد الموت؛ إذ لا يتصور أن تكون للحال إلا مجازا، والقضاء، والإمارة تولية وتفويض محض فجاز إضافته وتعليقه بالشرط وأما الثالث، وهو ما لا تصح إضافته إلى الزمان فتسعة البيع، وإجازته وفسخه، والقسمة، والشركة، والهبة، والنكاح، والرجعة، والصلح عن مال، والإبراء من الدين؛ لأن هذه الأشياء تمليكات، فلا يجوز إضافتها إلى الزمان كما لا يجوز تعليقها بالشرط لما فيه من معنى القمار، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(كتاب الصرف) قال - رحمه الله - (هو بيع بعض الأثمان ببعض) كالذهب، والفضة إذا بيع أحدهما بالآخر، أو بجنسه PageV04P134

هذا في الشرع، وفي اللغة له تفسيران: أحدهما الفضل قاله الخليل ومنه سمي التطوع من العبادات صرفا؛ لأنه زيادة على الفرائض قال - عليه الصلاة والسلام - «من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» أي لا نفلا ولا فرضا وسمي هذا البيع به؛ لأنه لا ينتفع بعينه ولا يطلب منه إلا الزيادة، والثاني النقل، والرد قال الله تعالى {ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم} [التوبة: 127] وسمي به على هذا الاعتبار للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد قبل الافتراق قال - رحمه الله - (فلو تجانسا شرط التماثل، والتقابض، وإن اختلفا جودة وصياغة، وإلا شرط التقابض) يعني إذا بيع جنس الأثمان بجنسه كالذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة يشترط فيه التساوي، والتقابض قبل الافتراق.

ولا يجوز التفاضل فيه، وإن اختلفا في الجودة، والصياغة، وإن لم يكونا من جنس واحد بأن باع الذهب بالفضة يشترط التقابض فيه ولا يشترط التساوي لحديث عبادة بن الصامت أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة» إلى أن قال «مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» رواه مسلم وأحمد وغيرهما وقال عمر - رضي الله عنه - الذهب بالذهب مثل بمثل، والورق بالورق مثل بمثل إلى أن قال، وإن استنظرك إلى أن يدخل بيته، فلا تنظره ولأنه لا بد من قبض أحدهما قبل الافتراق كي لا يكون افتراقا عن دين بدين ولا بد من قبض الآخر لعدم الأولوية تحقيقا للمساواة بينهما؛ لأن النقد خير من النسيئة؛ لأنها على عرض التوى دونه. ولا فرق في ذلك بين أن يكونا مما يتعين بالتعيين كالمصوغ، والتبر، أو لا يتعينان كالمضروب، أو يتعين أحدهما دون الآخر لإطلاق ما روينا ولأنه إن كان مما يتعين بالتعيين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه من جنس الأثمان خلقة.

ثم اختلفوا في القبض هل هو شرط صحة العقد، أو شرط البقاء على الصحة فقيل: هو شرط الصحة فعلى هذا ينبغي أن يشترط القبض مقرونا بالعقد إلا أن حالهما قبل الافتراق جعلت كحالة العقد تيسيرا فإذا وجد القبض فيه يجعل كأنه وجد حالة العقد فيصح وقيل: هو شرط البقاء على الصحة، فلا يحتاج إلى هذا التقدير، والشرط أن يقبضا قبل الافتراق بالأبدان حتى لو ناما PageV04P135

أو أغمي عليهما في المجلس، ثم تقابضا قبل الافتراق صح بخلاف خيار المخيرة؛ لأنه يبطل بالإعراض، أو بما يدل عليه قال - رحمه الله - (فلو باع الذهب بالفضة مجازفة صح إن تقابضا في المجلس)؛ لأن المستحق هو القبض قبل الافتراق دون التسوية لما روينا، فلا يضر الجزاف، وإن افترقا قبل قبضهما، أو قبل قبض أحدهما بطل لفوات الشرط، وهو القبض ولهذا لا يصح فيه شرط الخيار، والأجل؛ لأن الخيار يمنع استحقاق القبض ما دام الخيار باقيا؛ لأن استحقاقه مبني على الملك، والخيار يمنعه، وبالأجل يفوت القبض المستحق بالعقد شرعا إلا إذا أسقط الخيار، أو الأجل في المجلس فيعود صحيحا لزوال المفسد قبل تقرره ولو باع الفضة، أو الذهب بجنسه مجازفة، ثم علما تساويهما قبل الافتراق صح وبعده لا يصح.

— পৃষ্ঠা ৮৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।