ألا ترى أنه - عليه السلام - «أجاز العمرى وأبطل الشرط» وأصل آخر أن التعليق بالشرط المحض لا يجوز في التمليكات؛ لأنه من باب القمار وأنه منهي عنه وما هو من باب الإسقاط المحض الذي يحلف به يجوز تعليقه مطلقا وذلك مثل الطلاق والعتاق وما هو من باب الإطلاقات والولايات يجوز تعليقه بالشرط الملائم، وكذا التحريضات قال - عليه السلام - «من قتل قتيلا فله سلبه» «وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة في غزوة فقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» رواه البخاري فإذا عرفنا هذا جئنا إلى ما ذكر في الكتاب فنقول البيع معاوضة مال بمال فيفسد بالشروط الفاسدة لما روينا ولا يجوز تعليقه بالشرط مطلقا إن كان الشرط بكلمة إن بان قال بعت منك إن كان كذا ويبطل البيع به سواء كان الشرط نافعا، أو ضارا إلا في صورة واحدة، وهو أن يقول بعت منك هذا إن رضي فلان به فإنه يجوز إذا وقته بثلاثة أيام؛ لأنه اشتراط الخيار للأجنبي، وهو جائز على ما بيناه من قبل.
وإن كان الشرط بكلمة علي، فإن كان الشرط مما يقتضيه العقد، أو يلائمه، أو فيه أثر، أو جرى التعامل به كما إذا شرط تسليم المبيع، أو الثمن، أو التأجيل، أو الخيار لا يفسد البيع ويجوز الشرط، وكذا إذا اشترى النعل على أن يحذوها البائع، وإن كان الشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا العادة جرت به فإن كان في الشرط منفعة لأهل الاستحقاق فسد البيع، وإلا فلا وقد بيناه من قبل والقسمة والإجارة تمليك أما الإجارة فظاهر؛ لأن فيها PageV04P131
تمليك المنفعة، والأجرة، والقسمة فيها معنى المبادلة فصارا كالبيع، والرجعة استدامة الملك فيكون معتبرا بابتدائه، فلا يجوز تعليقه بالشرط كما لا يجوز تعليق ابتداء الملك به، والصلح عن مال بمال معاوضة مال بمال على ما يذكر في الصلح إن شاء الله تعالى فيكون بيعا، والإبراء عن الدين تمليك من وجه حتى يرتد بالرد، وإن كان فيه معنى الإسقاط فيكون معتبرا بالتمليكات، فلا يجوز تعليقه بالشرط وعزل الوكيل، والاعتكاف ليسا مما يحلف به، فلا يجوز تعليقهما بالشرط.
والمعاملة وهي المساقاة والمزارعة إجارة؛ لأن من يجيزهما لم يجزهما إلا على اعتبار الإجارة فيكونان معاوضة مال بمال فيفسدان بالشروط الفاسدة ولا يجوز تعليقهما بالشرط لما ذكرنا، والإقرار والوقف ليسا مما يحلف به، فلا يجوز تعليقهما بالشرط، وهذا؛ لأن الإقرار إخبار متردد بين الصدق، والكذب، فإن كان كذبا لا يكون صدقا بفوات الشرط ولا بالعكس، وإنما التعليق في الإيجابات ليتبين أنه ليس بإيقاع قبل وجود الشرط بخلاف ما إذا علق الإقرار بموته أو بمجيء الوقت فإنه يجوز ويحمل على أنه فعل ذلك للاحتراز عن الجحود أو دعوى الأجل فيلزمه للحال على ما نبينه في موضعه إن شاء الله تعالى ، والتحكيم لا يصح معلقا بخطر ولا مضافا إلى زمان بأن قال المحكمان إذا أهل الشهر، أو قالا لعبد، أو كافر إذا أعتقت، أو أسلمت فاحكم بيننا، وهذا عند أبي يوسف - رحمه الله - وقال محمد يجوز تعليقه بشرط، وإضافته إلى الزمان؛ لأنه ليس فيه إلا تفويض وتولية فصار كالوكالة، والإمارة، والقضاء ولأبي يوسف - رحمه الله - أن التحكيم تولية صورة وصلح معنى؛ إذ لا يصار إليه إلا بتراضيهما لقطع الخصومة بينهما فباعتبار أنه صلح لا يصح تعليقه ولا إضافته وباعتبار أنه تولية يصح، فلا يصح بالشك، والاحتمال.