قال - رحمه الله - (ومن اشترى عبدا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفة لم يبع بدين البائع، وإلا بيع بدينه) أي إذا اشترى شخص عبدا فغاب المشتري قبل القبض وأقام البائع البينة أن هذا العبد كان له وباعه من فلان وغاب قبل أن ينقد الثمن وطلب من القاضي أن يبيعه بدينه، فإن غاب المشتري غيبة معروفة لم يبعه القاضي بدينه؛ لأنه يتوصل إلى حقه بدون بيعه بالذهاب إليه، فلا حاجة إلى بيعه؛ لأن فيه إبطال حق المشتري في العين، وإن لم يدر أين هو أجابه القاضي في المنقول إن أقام بينة؛ لأن البينة هنا ليست للقضاء على غائب، وإنما هي لنفي التهمة وانكشاف الحال؛ لأن القاضي نصب ناظرا لكل من عجز عن النظر ونظرهما في بيعه؛ لأن البائع يصل به إلى حقه ويبرأ من ضمانه، والمشتري أيضا تبرأ ذمته من دينه ومن تراكم نفقته فإذا انكشف الحال عمل القاضي بموجب إقراره، فلا يحتاج فيه إلى خصم حاضر، وإنما يحتاج إليه إذا كانت البينة للقضاء، وهذا؛ لأن العبد في يده وقد أقر به للغائب على وجه يكون مشغولا بحقه فيظهر الملك للغائب على الوجه الذي أقر به ولا يقدر البائع أن يصل إلى حقه فيبيعه القاضي إحياء لحقه كالراهن إذا مات والمشتري إذا مات مفلسا قبل القبض بخلاف ما إذا غاب المشتري بعد القبض حيث لا يحبسه الحاكم PageV04P128
؛ لأن حقه غير متعلق به ولا يقال هذا بيع قبل القبض، وهو غير جائز فكيف يباع؛ لأنا نقول من مشايخنا من قال إن القاضي يوكل من يقبضه ثم يبيعه وفيه نظر لما فيه من إبطال يد البائع قبل إيفاء الثمن، والأوجه أن يقال إن البيع هنا ليس بمقصود، وإنما المقصود إحياء حقه وفي ضمنه يصح بيعه؛ لأن الشيء قد يصح ضمنا وإن لم يصح قصدا، ثم إذا باع وأوفى ثمنه، فإن فضل شيء من دينه يمسكه للمشتري الغائب؛ لأنه بدل ملكه، وإن لم يف بالدين وبقي شيء منه تبعه البائع إذا ظفر به.
قال - رحمه الله - (ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كل الثمن وقبضه وحبسه حتى ينقد شريكه) يعني إذا اشترى رجلان شيئا فغاب أحدهما قبل القبض يكون للحاضر دفع كل الثمن وقبضه كله، ثم إذا حضر شريكه فله أن يحبسه عنه حتى ينقده، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف إذا نقد الحاضر الثمن لا يأخذ إلا نصيبه بطريق المهايأة وكان متبرعا فيما أدى عن صاحبه فصار الخلاف في مواضع أحدها في قبض جميع المبيع على تقدير إيفاء الثمن كله، والثاني في حبس نصيب الغائب عنه إذا حضر، والثالث في الرجوع عليه بما أدى، والرابع في إجبار البائع على قبول ما أداه الحاضر من نصيب الغائب، عندهما يجبر وعنده لا يجبر، والخامس في إجبار البائع على تسليم نصيب الغائب من المبيع إلى الحاضر عند إيفاء الثمن كله فعندهما يجبر وعنده لا يجبر لأبي يوسف أن الحاضر قضى دينا على الغائب بغير أمره فكان متبرعا فيه ولا جبر ولا رجوع في التبرعات، وهو أجنبي عن نصيبه، فلا يقبضه ولهذا لو كان حاضرا يكون متبرعا بالإجماع ولو كان مضطرا لما اختلف بين حضرته وغيبته كالوكيل بالشراء وكمعير الرهن وصاحب العلو في قضاء الدين وبناء السفل ولهما أن الحاضر مضطر إلى أداء كل الثمن؛ لأن للبائع حق حبس كل المبيع إلى أن يستوفي كل الثمن، فلا يكون متبرعا مع الاضطرار إلى قضاء نصيب شريكه ليصل إلى الانتفاع بنصيبه فصار كمعير الرهن وصاحب العلو، والوكيل بالشراء إذا أدى الثمن من ماله، وإنما اختلف بين حضرته وغيبته؛ لأنه كالوكيل عن صاحبه من وجه من حيث إن ملك الغائب يثبت بقبول الحاضر؛ لأن من باع شيئا من شخصين لا يثبت الملك لكل واحد منهما إلا بقبول الآخر وليس بوكيل من وجه من حيث إن كل واحد منهما لا يطالب بما يخص صاحبه من الثمن فأشبه الأجنبي، والأصل أن الشيء متى تردد بين شيئين توفر عليه حظهما فلشبهه بالأجنبي يكون متبرعا عند حضوره ولشبهه بالوكيل يكون مضطرا عند غيبته، وهذا، أولى من العكس ؛ لأنه في حالة الحضرة يمكنه أن يخاصمه إلى الحكام، فلا يكون مضطرا وفي حال غيبته لا يمكنه فجعل مضطرا فيرجع بالثمن ويحبس المبيع به كالوكيل بخلاف ما استشهد به من الوكيل وغيره؛ لأنه مضطر محض وليس بمتردد بين شيئين، فلا يختلف حكمه.