تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التولية]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ومن اشترى عبدا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفة لم يبع بدين البائع، وإلا بيع بدينه) أي إذا اشترى شخص عبدا فغاب المشتري قبل القبض وأقام البائع البينة أن هذا العبد كان له وباعه من فلان وغاب قبل أن ينقد الثمن وطلب من القاضي أن يبيعه بدينه، فإن غاب المشتري غيبة معروفة لم يبعه القاضي بدينه؛ لأنه يتوصل إلى حقه بدون بيعه بالذهاب إليه، فلا حاجة إلى بيعه؛ لأن فيه إبطال حق المشتري في العين، وإن لم يدر أين هو أجابه القاضي في المنقول إن أقام بينة؛ لأن البينة هنا ليست للقضاء على غائب، وإنما هي لنفي التهمة وانكشاف الحال؛ لأن القاضي نصب ناظرا لكل من عجز عن النظر ونظرهما في بيعه؛ لأن البائع يصل به إلى حقه ويبرأ من ضمانه، والمشتري أيضا تبرأ ذمته من دينه ومن تراكم نفقته فإذا انكشف الحال عمل القاضي بموجب إقراره، فلا يحتاج فيه إلى خصم حاضر، وإنما يحتاج إليه إذا كانت البينة للقضاء، وهذا؛ لأن العبد في يده وقد أقر به للغائب على وجه يكون مشغولا بحقه فيظهر الملك للغائب على الوجه الذي أقر به ولا يقدر البائع أن يصل إلى حقه فيبيعه القاضي إحياء لحقه كالراهن إذا مات والمشتري إذا مات مفلسا قبل القبض بخلاف ما إذا غاب المشتري بعد القبض حيث لا يحبسه الحاكم PageV04P128

؛ لأن حقه غير متعلق به ولا يقال هذا بيع قبل القبض، وهو غير جائز فكيف يباع؛ لأنا نقول من مشايخنا من قال إن القاضي يوكل من يقبضه ثم يبيعه وفيه نظر لما فيه من إبطال يد البائع قبل إيفاء الثمن، والأوجه أن يقال إن البيع هنا ليس بمقصود، وإنما المقصود إحياء حقه وفي ضمنه يصح بيعه؛ لأن الشيء قد يصح ضمنا وإن لم يصح قصدا، ثم إذا باع وأوفى ثمنه، فإن فضل شيء من دينه يمسكه للمشتري الغائب؛ لأنه بدل ملكه، وإن لم يف بالدين وبقي شيء منه تبعه البائع إذا ظفر به.

قال - رحمه الله - (ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كل الثمن وقبضه وحبسه حتى ينقد شريكه) يعني إذا اشترى رجلان شيئا فغاب أحدهما قبل القبض يكون للحاضر دفع كل الثمن وقبضه كله، ثم إذا حضر شريكه فله أن يحبسه عنه حتى ينقده، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف إذا نقد الحاضر الثمن لا يأخذ إلا نصيبه بطريق المهايأة وكان متبرعا فيما أدى عن صاحبه فصار الخلاف في مواضع أحدها في قبض جميع المبيع على تقدير إيفاء الثمن كله، والثاني في حبس نصيب الغائب عنه إذا حضر، والثالث في الرجوع عليه بما أدى، والرابع في إجبار البائع على قبول ما أداه الحاضر من نصيب الغائب، عندهما يجبر وعنده لا يجبر، والخامس في إجبار البائع على تسليم نصيب الغائب من المبيع إلى الحاضر عند إيفاء الثمن كله فعندهما يجبر وعنده لا يجبر لأبي يوسف أن الحاضر قضى دينا على الغائب بغير أمره فكان متبرعا فيه ولا جبر ولا رجوع في التبرعات، وهو أجنبي عن نصيبه، فلا يقبضه ولهذا لو كان حاضرا يكون متبرعا بالإجماع ولو كان مضطرا لما اختلف بين حضرته وغيبته كالوكيل بالشراء وكمعير الرهن وصاحب العلو في قضاء الدين وبناء السفل ولهما أن الحاضر مضطر إلى أداء كل الثمن؛ لأن للبائع حق حبس كل المبيع إلى أن يستوفي كل الثمن، فلا يكون متبرعا مع الاضطرار إلى قضاء نصيب شريكه ليصل إلى الانتفاع بنصيبه فصار كمعير الرهن وصاحب العلو، والوكيل بالشراء إذا أدى الثمن من ماله، وإنما اختلف بين حضرته وغيبته؛ لأنه كالوكيل عن صاحبه من وجه من حيث إن ملك الغائب يثبت بقبول الحاضر؛ لأن من باع شيئا من شخصين لا يثبت الملك لكل واحد منهما إلا بقبول الآخر وليس بوكيل من وجه من حيث إن كل واحد منهما لا يطالب بما يخص صاحبه من الثمن فأشبه الأجنبي، والأصل أن الشيء متى تردد بين شيئين توفر عليه حظهما فلشبهه بالأجنبي يكون متبرعا عند حضوره ولشبهه بالوكيل يكون مضطرا عند غيبته، وهذا، أولى من العكس ؛ لأنه في حالة الحضرة يمكنه أن يخاصمه إلى الحكام، فلا يكون مضطرا وفي حال غيبته لا يمكنه فجعل مضطرا فيرجع بالثمن ويحبس المبيع به كالوكيل بخلاف ما استشهد به من الوكيل وغيره؛ لأنه مضطر محض وليس بمتردد بين شيئين، فلا يختلف حكمه.

— পৃষ্ঠা ৮৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।