فإذا جازت الزيادة من الأجنبي لا يرجع بها على المشتري ولا تظهر في حق البائع وفي حق الشفيع والمرابحة حتى إذا أخذ البائع الألف من المشتري لا يحبس المبيع لأجل المائة ويرابح على الألف؛ لأنه قام عليه به ويأخذ الشفيع بالألف؛ لأن الزيادة لم تثبت في حقه، وإن كانت من المشتري لعدم ولايتهما عليه ولو تقايلا البيع فللأجنبي أن يسترد الزيادة؛ لأنها من الثمن وفي قياس قول أبي يوسف لا يسترد؛ لأن الإقالة عنده بيع جديد، وكذا لو رده بعيب بغير قضاء، وإن كان بقضاء يسترد لكونه فسخا بالإجماع ولو ضمن الزيادة بأمر المشتري ظهرت في حق الكل حتى يرجع الضامن بها على المشتري ويرابح عليها وعلى الألف ولا يطالب المشتري بالزيادة، وإن كان بأمره؛ لأنه لما نفذت من جهته صار هو وكيلا فيها فترجع الحقوق إليه، أو؛ لأنه لم يلتزمها، وإنما التزمها الأجنبي فيطالب بها هو وحده.
وهذا كالوكيل بالشراء يطالب هو فقط، ثم هو يرجع به على الموكل فكذا هذا، ولو رده بعيب، أو تقايلا يرد الزيادة على الضامن فقط؛ لأنه أخذها منه دون المشتري وذكر في الكافي أن الشفيع يأخذها بألف ومائة فجعلها ظاهرة في حقه أيضا ولا يقال هذا مشكل فإن الزيادة إذا كانت من المشتري نفسه لم تظهر في حق الشفيع حتى كان له أخذها بأصل الثمن من غير زيادة فكيف تجب عليه الزيادة بزيادة الأجنبي، والمشتري لم يلتزمها على ما بينا؛ لأنا نقول هذه زيادة ذكرت في العقد فصارت من جملة الثمن بخلاف الزيادة بعد العقد ولو لم يقل سوى الألف بأن قال بعه بألف على أني ضامن لك مائة من الثمن يصير كفيلا بمائة من الثمن الذي هو الألف ولا تثبت الزيادة؛ لأنه يتعذر جعله زيادة على الألف حيث لم يقل سوى الألف ويمكن أن يجعل من الثمن الواجب على المشتري فجعل منه.
ثم إذا أدى رجع عليه إن كان بأمره، وإلا فلا وقد عرف في موضعه فصار في الحاصل للمسألة ثلاث صور إحداها أن يقول بعه بألف على أني ضامن لك مائة سوى الألف من الثمن، والثانية أن يترك قوله سوى الألف، والثالثة أن يترك قوله من الثمن وقد ذكرنا الثلاثة وحكمها فافهمه، وهذا كله فيما إذا كانت الزيادة في العقد وأما إذا زاد الأجنبي بعد العقد فإنه لا يجوز إلا بإجازة المشتري، أو يعطي الزيادة من عنده، أو يضمنها، أو يضيفها إلى نفسه، وإن زاده بأمر المشتري جاز ولا يلزمه شيء، والمال لازم للمشتري؛ لأنه سفير فيه ومعبر، فلا يلزمه إلا بالضمان، وهو نظير الخلع، والصلح، وإنما صار سفيرا؛ لأنه لا يخلو عن إضافته إلى المشتري بأن يقول زدتك على ثمن العين التي اشتراها منك فلان ولا يمكنه إضافته إليه كالخلع، فلا يكون مباشرا، وإن كان بأمره، بل رسولا.
قال - رحمه الله - PageV04P127
(ووطء زوج المشتراة قبض لا عقده) يعني لو اشترى أمة وزوجها المشتري قبل القبض صح النكاح لوجود الملك في الرقبة على الكمال بخلاف البيع؛ لأنه يبطل بالغرر ويشترط فيه القدرة على التسليم بخلاف النكاح ألا ترى أن تزويج الآبق يجوز دون بيعه، ثم إذا جاز النكاح، فإن وطئها كان قبضا لها؛ لأن الوطء من الزوج حصل بتسليط المشتري فصار منسوبا إليه كأنه فعله بنفسه، وإن لم يطأها لا يكون قبضا لها استحسانا، والقياس أن يكون بنفس التزويج؛ لأنه تعييب حكمي ألا ترى أنه لو وجد المشتراة مزوجة يردها بالعيب فصار كالتدبير ، والإعتاق وكالوطء وجه الاستحسان أنه لم يتصل بها من المشتري فعل يوجب نقصانا في الذات، وإنما هو عيب من طريق الحكم على معنى أن رغبات الناس تقل فيها فينتقص الثمن لأجله فصار كنقصان السعر بخلاف الوطء؛ لأنه فعل حسي اتصل بها فأوجب نقصانا في ذاتها؛ لأن منافع البضع ملحق بالجزء ولهذا تضمن بالإتلاف فصار كما لو أتلف عضوا منها بالقطع ألا ترى أنه لو أقر المشتري بدين على العبد المشترى قبل القبض لا يكون قبضا، وإن تعيب من جهته بوجوب الدين عليه حكما، وهذا مثله بخلاف التدبير، والإعتاق؛ لأن المالية قد تلفت به بثبوت حقيقة الحرية، أو حقه ومن ضرورته يصير قابضا.