تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التولية]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

الشافعي محمول على ابتداء الإسلام حين كان - عليه الصلاة والسلام - يأمر بقتل الكلاب؛ لأنه روي عن إبراهيم «أنه - عليه الصلاة والسلام - رخص في ثمن كلب الصيد» فلفظ الرخصة يدل على الاستباحة ولا فرق في ذلك بين جميع أنواع الكلاب المعلم وغير المعلم وشرط شمس الأئمة لجواز بيع الكلب أن يكون معلما، أو قابلا للتعليم قال - رحمه الله - (، والفهد، والسباع، والطيور)؛ لأنها حيوان يجوز الانتفاع بها شرعا وتقبل التعليم عادة فجاز بيعها ، والحق أن كل منتفع به شرعا في الحال، أو في المآل وله قيمة نحو الجحش، والطفل جاز بيعه، وإلا فلا ولهذا لا يجوز بيع حبة قمح ونقطة ماء وكف من تراب؛ لأنها لا ينتفع بها؛ إذ لا قيمة لها، والفيل يجوز بيعه؛ لأنه منتفع به حملا وركوبا وفي بيع القرد روايتان عن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه أنه يجوز؛ لأنه يمكن الانتفاع بجلده وفي رواية أبي يوسف عنه أنه لا يجوز؛ لأنه للتلهي، وهو محظور، والصحيح الأول، والهر يجوز بيعه؛ لأنه منتفع به وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور يجوز بيعه لما ذكرنا إلا الخنزير فإنه نجس العين، فلا يجوز الانتفاع به فكذا لا يجوز بيعه.

قال - رحمه الله - (، والذمي كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير) لقوله - عليه الصلاة والسلام - فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين ولأنهم مكلفون فيحتاجون إلى تبقية أنفسهم ليتحملوا أعباء التكاليف كالمسلمين فيشرع في حقهم الأسباب ليتمكنوا من تحملها بمباشرة الأسباب لتحصيل ما تبقى به الأنفس حتى لا يبقى لهم عذر في تضييع حقوق الله تعالى فكل ما جاز للمسلمين من البياعات كالصرف، والسلم وغيرهما من أنواع التصرفات جاز لهم وما لا يجوز من الربا وغيره لا يجوز لهم إلا في الخمر، والخنزير فإن عقدهم فيهما كعقد المسلم على العصير، والشاة فيجوز فيهما ما جاز فيهما منه من السلم وغيره ولا يجوز ما لا يجوز؛ لأنهما أموال نفيسة عندهم فيلحقان بنظيرهما من أموالنا، وهذا؛ لأنا أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون وما بذلوا الجزية إلا لذلك ولهذا قال عمر - رضي الله عنه - في الخمر ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها، والصحابة متوافرون ولم يعرف له مخالف فصار إجماعا.

قال - رحمه الله - (ولو قال بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن لك مائة سوى الألف فباع صح بألف وبطل الضمان، وإن زاد من الثمن، فالألف على زيد، والمائة على الضامن) يعني زاد هذه الكلمة بأن قال بع عبدك PageV04P126

من زيد بألف على أني ضامن لك مائة من الثمن سوى الألف فإنه يصح ويكون الألف على المشتري، والمائة على الضامن وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تصح الزيادة ولا تلزمه، وهذا مبني على شيئين أحدهما أن الزيادة تصح وتلحق بأصل العقد عندنا وعندهما لا تصح وقد بينا وجه المذهبين من قبل، والثاني أن أصل الثمن لم يشرع بغير مال يقابله حتى لا يصح اشتراطه على غير المشتري؛ إذ لا يستفيد بإزائه مالا يقابله وفصل الثمن يستغني عن مال يقابله حقيقة.

ألا ترى أن الزيادة تجوز من المشتري، وإن لم يسلم له بمقابلتها شيء فكذا تجوز من الأجنبي إذا لم يسلم له شيء فصارت نظير بدل الخلع فإنه يجوز اشتراطه على الأجنبي كما يجوز اشتراطه على المرأة؛ إذ لا يسلم لهما شيء بمقابلة البدل؛ لأن البضع لا يتقوم حالة الخروج فاستويا فيه فكذا هنا لكن من شرط صحة الزيادة أن توجد المقابلة تسمية وصورة حتى تجب حسب وجوب الثمن بواسطة المقابلة صورة، وإن لم تقابله حقيقة ألا ترى أنه لو باع شيئا بأضعاف قيمته يجوز، وإن لم يقابل ما زاد على قيمته مال حقيقة، وإنما يقابله صورة وتسمية فإذا كان من شرطها المقابلة صورة، فإن قال من الثمن فقد وجد شرطها فتصح، وإن لم يقل لم يوجد شرطها، فلا تصح؛ لأنه يكون التزاما للمال ابتداء، وهو رشوة؛ لأنه يبيعه، وهو حرام، فلا يصح فصار الأصل أن كل ما يحصل فيه للأصيل بمقابلته شيء من البدل لا يجوز اشتراط البدل على الأجنبي، وإن لم يحصل يجوز؛ لاستوائهما في عدم الحصول.

— পৃষ্ঠা ৮৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।