فلا يجوز ولأن رأس المال له شبه بالمبيع حتى لا يجوز تفويت القبض فيه بالتمليك أو بالإبراء كالمبيع فأخذ حكمه.
قال - رحمه الله - (فإن تقايلا السلم لم يشتر) رب المال (من المسلم إليه برأس المال شيئا) يعني قبل قبضه بحكم الإقالة لقوله - عليه السلام - «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك» أي إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه فامتنع الاستبدال ولأن رأس المال أخذ شبها بالمبيع؛ لأن الإقالة بيع في حق غيرهما ولا يمكن جعل المسلم فيه مبيعا لسقوطه فتعين أن يجعل رأس المال مبيعا وإن كان دينا في الذمة؛ لأن كونه دينا لا ينافي أن يكون مبيعا كالمسلم فيه قبل القبض فصار رأس المال بعد الإقالة بمنزلة المسلم فيه قبلها فيأخذ حكمه من حرمة الاستبدال بغيره ولأن الإقالة لما صارت بيعا جديدا من وجه كان حكم رأس المال فيها كحكمه في البيع الأول وهو السلم تنزيلا للخلف منزلة الأصل فيحرم استبداله بعد الإقالة كما كان يحرم قبلها إلا أنه لا يجب قبضه في المجلس بعدها كما كان يجب قبلها؛ لأن الإقالة ليست ببيع من كل وجه ولهذا جاز إبراؤه عنه وإن كان لا يجوز قبلها وقال زفر والشافعي رحمهما الله: يجوز بيعه بعد الإقالة وهو القياس؛ لأنه لما بطل السلم بقي رأس المال دينا في ذمته فيصح الاستبدال به كسائر الديون ووجه الاستحسان ما بيناه.
قال - رحمه الله - (ولو اشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يصح وصح لو قرضا أو أمره بقبضه له، ثم لنفسه ففعل) معناه أن يكيله لنفسه بعد القبض ثانيا؛ لأنه اجتمع هنا صفقتان صفقة بين المسلم إليه وبين المشتري منه وصفقة بين المسلم إليه وبين رب السلم كلاهما بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين قضاء للصفقتين ولم يوجد في الأولى وهو ما إذا أمر المسلم إليه رب السلم بقبضه من البائع قضاء بحقه فلم يصح ووجد في الثانية وهو ما إذا أمره المسلم إليه بقبضه له بأن يكيله، ثم يقبضه بالكيل ثانيا فلهذا جاز والأصل فيه ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري» ومحمله على ما إذا اجتمعت الصفقتان فيه وأما في صفقة واحدة فيكتفى بالكيل فيه مرة في الصحيح. PageV04P119
فإن قيل: بيع المسلم إليه مع رب السلم سابق على شراء المسلم إليه من بائعه فلم يكن المسلم إليه بائعا لرب السلم بعد الشراء فلا يدخل تحت النهي قلنا: السلم وإن كان سابقا فقبض المسلم فيه لاحق والمقبوض بدل عن المسلم فيه حقيقة وإن كان عينه حكما احترازا عن الاستبدال فكان بيعا حقيقة ولأن استبدال المسلم فيه بجنسه جائز ألا ترى أنه لو قضاه أجود مما شرطاه جاز ولو حرم الاستبدال بجنسه لما جاز فكان استبدالا حقيقة وحكما فثبت أنه بيع جديد بعد الشراء فوجب الكيل ثانيا لأجله بخلاف ما إذا كان الكر قرضا فاشترى المستقرض كرا فأمر المقرض بقبضه قضاء لحقه يجوز وإن لم يعد الكيل؛ لأن القرض إعارة حتى ينعقد بلفظ الإعارة فكان المقبوض عين حقه تقديرا فلم يكن استبدالا ولو كان استبدالا للزم مبادلة الجنس بجنسه نسيئة فلم تتحقق الصفقتان فيكتفى بكيل واحد للمشتري فيقبضه له، ثم لنفسه من غير إعادة كيل.
قال - رحمه الله - (ولو أمره رب السلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائب لم يكن قضاء بخلاف المبيع) يعني لو دفع رب السلم إلى المسلم إليه ظرفا مثل الغرائر وأمر المسلم إليه أن يكيل الطعام المسلم فيه ويجعله في الظرف ففعل المسلم إليه ورب السلم غائب لم يكن قبضا ولو كان مكان السلم مشتري بأن اشترى برا معينا ودفع المشتري إلى البائع ظرفا وأمره أن يكيله ويجعله في الظرف ففعل البائع والمشتري غائب صح وهو المراد بقوله بخلاف المبيع والفرق أن رب السلم حقه في الذمة ولا يملكه إلا بالقبض فلم يصادف أمره ملكه فلا يصح فيكون المسلم إليه مستعيرا للظرف فجعل فيه ملك نفسه كالدائن إذا دفع كيسا إلى المدين وأمره أن يزن دينه ويجعله فيه فإنه لا يصح فالمشتري يملك الطعام بنفس الشراء فيصح أمره لمصادفته ملكه فيكون قابضا بجعله في الظرف ويكون البائع وكيلا في إمساكه الظرف فيكون الظرف في يد المشتري حكما فكان الواقع فيه واقعا في يده حكما ولهذا اكتفى بذلك الكيل في الصحيح ألا ترى أنه لو أمره بالطحن أو بإلقائه في البحر ففعل يكون على الآمر. PageV04P120