قال - رحمه الله - (: والعددي المتقارب كالجوز والبيض)؛ لأنه معلوم مضبوط مقدور التسليم فأشبه المكيل والموزون ويستوي فيه الكبير والصغير لاصطلاح الناس على إهدار التفاوت ولهذا تستوي قيمتهما فصارا بذلك من ذوات الأمثال بخلاف البطيخ والرمان؛ لأن آحادهما متفاوتة ولهذا تختلف في القيمة وبها يعرف التفاوت والتساوي وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في بيض النعامة لتفاوت آحاده في المالية ويجوز السلم في هذه الأشياء كيلا أيضا وقال زفر - رحمه الله -: لا يصح كيلا؛ لأنه عددي ليس بمكيل فلا يصح إذ المعتبر فيما لا نص فيه العادة وعنه أنه لا يصح عددا أيضا؛ لأنه يؤدي إلى النزاع في التسليم والتسليم بسبب التفاوت وإن كان يسيرا فصار كالسفرجل والقثاء ولنا أن المقدار يعرف بالكيل تارة وبالعد أخرى فتنقطع المنازعة بينهما بذكر أحدهما أيهما كان إذا كان يعرف قدره بهما قال - رحمه الله - (والفلس)؛ لأنه عددي يمكن ضبطه فيصح السلم فيه وقيل عند محمد: لا يجوز السلم فيه؛ لأنه ثمن ما دام يروج والمسلم فيه مبيع فلا يصح فيه كالنقدين وإذا كسد صار قطعة نحاس فلا يجوز السلم فيه عددا ولنا ما ذكرنا أنه يمكن ضبطه به فيصح كسائر المعدودات وهذه المسألة مبنية على أن اصطلاح الناس على الثمنية لا يبطل باصطلاحهما عنده وعندهما يبطل على ما ذكرنا في بيع الفلس بالفلسين وذكرنا الفرق هناك بين الفلوس والنقدين قال - رحمه الله - (: واللبن والآجر إن سمي ملبن معلوم)؛ لأن آحادهما لا تختلف اختلافا يفضي إلى المنازعة بعد ذكر الآلة.
قال - رحمه الله - (والذرعي كالثوب PageV04P111
إن بين الذراع والصفة والصنعة)
؛ لأنه يصير معلوما بذكر هذه الأشياء فلا يؤدي إلى النزاع وإن كان ثوب حرير يباع بالوزن لا بد من بيان وزنه مع ذلك؛ لأنه يصير معلوما به.
قال - رحمه الله - (لا في الحيوان) وقال الشافعي - رحمه الله -: يجوز السلم فيه إذا بين الجنس والسن والنوع والصفة لما روي أنه - عليه السلام - «استقرض بكرا ورد رباعيا» ولأن بعد بيان ما ذكرنا من الأوصاف الجهالة تقل فلا تفضي إلى المنازعة كما في الثياب ولنا ما روي أنه - عليه السلام - «نهى عن السلم في الحيوان» ولأنه تتفاوت آحاده تفاوتا فاحشا بحيث لا يمكن ضبطه ألا ترى أن العبدين يستويان في الجنس والسن وتتفاوت قيمتهما لاختلاف المعاني الباطنة كالكياسة وحسن الخلق والخلق والسيرة والفصاحة والأمانة والشدة قال قائلهم
ألا رب فرد يعدل الألف زائدا ... وألف تراهم لا يساوون واحدا
وكذا سائر الحيوان يختلف اختلافا يؤدي إلى اختلاف المالية فلا يجوز السلم فيه كما في الخلفات والجواهر بخلاف الثياب؛ لأنه مصنوع العباد والعبد إنما يصنع بآلة فإن اتحدت الآلة والصانع يتحد المصنوع والتفاوت اليسير بعده لا يضر وما روي أنه - عليه السلام - استقرض بكرا ورد رباعيا فالمراد به أنه - عليه السلام - استعجل في الصدقة، ثم لم تجب الزكاة على صاحبها فردها رباعيا أو استقرض لبيت المال؛ لأنه يجوز أن يثبت حق مجهول على بيت المال كما يجب له حق مجهول.
وما روي أنه - عليه السلام - اشترى بعيرا ببعيرين إلى أجل كان قبل نزول آية الربا؛ لأن الجنس بانفراده يحرم النساء أو كان ذلك في دار الحرب إذ لا يجري الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب على ما بينا من قبل ويدخل فيه جميع أنواع الحيوانات حتى العصافير؛ لأن النص لم يفصل قال - رحمه الله - (وأطرافه) يعني لا يجوز السلم في أطراف الحيوان كالرأس والأكارع للتفاوت الفاحش وعدم الضابط، ثم قيل: هذا قول أبي حنيفة وعندهما يجوز كما في اللحم وقيل: لا يجوز بالاتفاق والفرق لهما بينه وبين اللحم أن المسلم فيه هو اللحم دون العظم والعظم في الرءوس وفي الأكارع أكثر من اللحم أو مساو له فلا يمكن أن يجعل تبعا للحم فبقي معتبرا ولا يدرى قدره فيصير قدر المسلم فيه وهو اللحم مجهولا وأما العظم الذي في اللحم فقليل فأمكن جعله تبعا للحم لقلته كما في عظم الألية ولو أسلم فيه وزنا اختلفوا فيه قال - رحمه الله - (والجلود عددا) أي لا يجوز السلم فيه وكذا في الورق لا يجوز للتفاوت الفاحش فيهما إلا أن يبين فيهما ضربا معلوما وطولا وعرضا وصفة معلومة من الجودة والرداءة فحينئذ يجوز السلم فيهما لإمكان ضبطهما وكذا إذا كانا يباعان وزنا يجوز السلم فيهما بالوزن.