قال - رحمه الله - (ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع) ومعنى المسألة إذا باع دار غيره بغير إذنه، ثم اعترف البائع بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع الدار؛ لأن إقرار البائع لا يصدق على المشتري ولا بد من إقامة البينة حتى يأخذها فإذا لم يقم المستحق وهو صاحب الدار البينة كان التلف مضافا إلى عجزه عن إقامة البينة لا إلى عقد البائع؛ لأن الغاصب لا يجوز بيعه فعلى هذا التقدير يعلم أن قوله فأدخلها المشتري في بنائه وقع اتفاقا إذ لا تأثير للإدخال في البناء في ذلك.
(باب السلم) وهو بمعنى السلف لغة فإنه أخذ عاجل بآجل وسمي هذا العقد به لكونه معجلا على وقته فإن أوان البيع بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد والسلم يكون عادة بما ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلا وينعقد بلفظ السلم ولا ينعقد بلفظ البيع في رواية المجرد؛ لأنه ورد بلفظ السلم على خلاف القياس فلا يجوز بغيره وفي رواية الحسن ينعقد وهو الأصح؛ لأنه بيع ألا ترى إلى ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم» وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أشهد أن الله أحل السلم المؤجل وأنزل فيه أطول آية وتلا قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] وقد روينا أنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم» والقياس يأبى جوازه؛ لأن المسلم فيه مبيع وهو معدوم وبيع موجود غير مملوك أو مملوك غير مقدور التسليم لا يجوز فبيع المعدوم أولى أن لا يجوز ولكن تركناه بما ذكرنا.
قال - رحمه الله - PageV04P110
(ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح السلم فيه)؛ لأنه لا يفضي إلى المنازعة وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلم في تمر فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه مسلم والبخاري والضبط يكون بمعرفة قدره وقد شرطه - عليه السلام - قال - رحمه الله - (وما لا فلا) أي ما لا يضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه؛ لأنه دين وهو لا يعرف إلا بالوصف فإذا لم يكن ضبطه به يكون مجهولا جهالة تقضي إلى المنازعة فلا يجوز كسائر الديون قال - رحمه الله -: (فيصح في المكيل والموزون المثمن) لما روينا ولما بينا من المعنى واحترز بقوله المثمن من الدراهم والدنانير؛ لأنهما أثمان وليسا بمثمن حتى لو أسلم فيهما لا يصح سلما؛ لأن السلم تعجيل الثمن وتأجيل المبيع ولو جاز فيه لانعكس فإذا لم يقع سلما يكون باطلا عند عيسى بن أبان وقال الأعمش: يكون بيعا بثمن مؤجل تحصيلا لمقصود المتعاقدين بحسب الإمكان والعبرة في العقود للمعاني وقول عيسى أصح؛ لأن المعقود عليه في السلم المسلم فيه وإنما يصح العقد في محل أوجبا العقد فيه وذلك غير ممكن ولا وجه إلى تصحيحه في محل آخر؛ لأنهما يوجبا العقد فيه وهذا الخلاف فيما إذا أسلم فيهما غير الأثمان وأما إذا أسلم الأثمان فيهما كالدراهم في الدنانير أو بالعكس فلا يجوز بالإجماع لما عرف أن القدر بانفراده يحرم النساء ولو أسلم في المكيل وزنا كما إذا أسلم في الحنطة والشعير بالميزان روى الطحاوي عن أصحابنا أنه يجوز؛ لأن الكيل والوزن إنما يشترط ليصير معلوم القدر لا لنفي الربا؛ لأنه لا يقابل بجنسه؛ لأن المؤدى عين الواجب حكما في باب السلم فيكون بدلا عن رأس المال ولا ربا بينهما وروى الحسن عن أصحابنا أنه لا يجوز؛ لأن المسلم فيه دين في الذمة والمؤدى عين والعين غير الدين حقيقة فيكون المؤدى بدلا عن الواجب في الذمة حقيقة وإن كان عينه حكما فيكون مشتريا الحنطة بالحنطة فلا يجوز إلا كيلا وعلى هذا الخلاف لو أسلم في الموزون كيلا.