تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التولية]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

الشرعية إحرازا لهذه المنافع على أن الإذن ثابت دلالة؛ لأن كل عاقل يرضى بتصرف يحصل له به النفع إذ لا يوجد مثل هذا التصرف النافع في حال غيبته عادة إلا من صديق متفضل نصوح يرى لأخيه مثل ما يرى لنفسه فإن قيل: المقصود بوضع الأسباب الشرعية أحكامها لا مجرد السبب فإذا لم تفد الحكم لا تعتبر وحكمها وهو التمليك لا يتصور من غير مالك فيلغو قلنا: لا نسلم أنه لا يفيد الملك بل يفيد ملكا موقوفا؛ لأنه اللائق بالسبب الموقوف كما يفيد السبب البات الملك البات؛ لأنه هو اللائق به ولهذا لو أعتق المشتري، ثم أجاز المالك البيع نفذ عتقه ولأن السبب إنما يلغو إذا خلا حكمه عنه شرعا وأما إذا تأخر فلا؛ لأن العلة قد يتأخر حكمها لعارض كالبيع الذي فيه الخيار للمتعاقدين أو لأحدهما وكالراهنين إذا تبايعا رهنا برهن بغير إذن المرتهنين انعقد وتوقف الحكم لحق المرتهنين وكذا الطلاق المضاف إلى شهر يثبت للحال ويتأخر حكمه وكذا شهر رمضان سبب لوجوب الصوم ويتأخر الوجوب في حق المسافر والمريض ولا يلزم على هذا إعتاق الصبي وطلاقه وهبته وبيعه بالغبن الفاحش حيث لا تجوز لو أجازها الولي أو هو بنفسه بعد بلوغه؛ لأن هذه العقود لا مجيز لها حال وقوعها لتمحضها ضررا عليه.

ألا ترى أن الولي لا يملك إنشاءها فبطلت فبعد ذلك لا تعود صحيحة لو باشر الصبي عقدا يملكه عليه الولي كالنكاح والإجارة والبيع من غير غبن توقف حتى لو أجازه الولي أو هو بعد بلوغه جاز فإن قيل نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عند الإنسان أي ما لا يملكه كما نهى عن بيع المبيع قبل القبض وعن بيع الآبق، ثم إذا باع المبيع قبل القبض أو الآبق لا يجوز للنهي الوارد فيه فكذا هذا بل أولى؛ لأن الآبق والمبيع ملكه وهو مع هذا لا يجوز بيعه فعند عدم الملك أولى قلنا: كلامنا في انعقاد العقد وبيع المبيع قبل القبض ينعقد عندنا وإن كان فاسدا وكذا الآبق في رواية حتى لو سلمه بعد ذلك صح فلا يلزمنا والمراد بما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه، ثم يشتريه ويسلمه بدليل قصة الحديث فإن «حكيم بن حزام قال: يا رسول الله إن الرجل ليأتيني فيطلب مني سلعة ليست عندي فأبيعها منه، ثم أدخل السوق فأشتريها فأسلمها إليه فقال - صلى الله عليه وسلم - لا تبع ما ليس عندك» رواه أبو داود وأحمد وإنما شرط لصحة الإجازة بقاء المتعاقدين والمعقود له والمعقود عليه؛ لأن الإجازة تصرف في العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام هذه الأشياء ولا يشترط بقاء الثمن إلا إذا كان عرضا؛ لأن العرض يتعين بالتعيين فصار كالبيع فيشترط بقاؤه وإذا أجازه المالك كان الثمن مملوكا له أمانة في يد الفضولي بمنزلة الوكيل حتى لا يضمن بالهلاك في يده سواء هلك بعد الإجازة أو قبله؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. PageV04P104

وللفضولي أن يفسخ قبل الإجازة دفعا للحوق الضرر عن نفسه بخلاف الفضولي في النكاح؛ لأنه معبر محض فلا ترجع الحقوق إليه وكذا لا يشترط في النكاح بقاء العاقد الفضولي عند الإجازة حتى لو أجازه بعدما هلك العاقد جاز وهذا الذي ذكرنا من أن الثمن يكون للمالك فيما إذا كان دينا وإن كان عرضا معينا كان الثمن العرض للفضولي ملكا له وإجازة المالك إجازة نقد لا إجازة عقد؛ لأنه لما كان العرض متعينا كان شراء من وجه والشراء لا يتوقف بل ينفذ على المباشر إن وجد نفاذا فيكون مالكا له وبإجازة المالك لا ينتقل إليه بل تأثير إجازته في النقد لا في العقد، ثم يجب على الفضولي مثل المبيع إن كان مثليا وإلا فقيمته؛ لأنه لما صار البدل له صار مشتريا لنفسه بمال الغير مستقرضا له في ضمن الشراء فيجب عليه رده كما لو قضى دينه بمال الغير واستقراض غير المثلي جائز ضمنا وإن لم يجز قصدا ألا ترى أن الرجل لو تزوج امرأة على عبد الغير صح وتجب قيمته عليه؛ لأن النكاح على العبد مشروع فينفذ ومن ضرورته يصير قرضا فكذا هنا واعتبار جانب الشراء أولى من اعتبار جانب البيع؛ لأنه يوافق الأصل لنفاذ تصرف العاقل عليه واعتبار جانب البيع يقتضي التوقف على غيره وهو خلاف الأصل ولا يقال لو كان شراء لما ملكه. PageV04P105

— পৃষ্ঠা ৮৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।