قلنا قد أجاب عنه بعض مشايخنا بأن الوضع في حرية الأصل والدعوى فيها ليست بشرط عنده لتضمنها تحريم الفرج؛ لأن الشهود يجب عليهم تعيين أمه في حرية الأصل فتحرم على المولى وحرمة الفرج حق الله تعالى وفي حقوق الله تعالى الدعوى ليست بشرط كما في عتق الأمة فلا يكون التناقض مانعا حتى لو خلت حرية الأصل عن تحريم الفرج كولد المغرور تكون الدعوى فيه شرطا والتناقض مانع من صحتها من حيث إنه يعدم الدعوى وعامتهم على أن دعوى العبد شرط عنده في الحرية الأصلية والطارئة؛ لأنها حق العبد وهو الصحيح، لكن التناقض لا يمنع صحة الدعوى وقبول الشهادة فيهما لخفاء الحال عليه فيعفى التناقض فيه أما الحرية الأصلية فلأن الصغير قد يجلب من دار الحرب ولا يعلم بحرية أبويه أو بحرية أحدهما بإسلامهما أو إسلام أحدهما فيها ويعتقد أنه رقيق فيقر بالرق، ثم يتبين له الحال بعد ذلك فيدعي الحرية فيعذر في التناقض وأما في العتق. PageV04P101
الطارئ فلأن المولى يستبد به ويخفي على العبد فيعذر في التناقض كالمختلعة تقيم البينة أن زوجها طلقها ثلاثا قبل: الخلع وكالمكاتب إذا أقام بينة أن مولاه أعتقه قبل الكتابة.
قال - رحمه الله - (ومن ادعى حقا في دار) أي مجهولا (فصولح على ماله فاستحق بعضها لا يرجع بشيء) لأن دعواه يجوز أن تكون فيما بقي وإن قل فما دام في يده شيء لا يرجع عليه بخلاف ما إذا استحق كلها؛ لأنا تيقنا أنه أخذ عوض ما لا يملك فيرد ودلت المسألة على أن الصلح على معلوم عن مجهول جائز؛ لأنه لا يفضي إلى المنازعة والمنع باعتباره فإذا خلا عنه جاز وقد ذكرناه في الإبراء عن كل عيب وذكرنا الخلاف فيه ودلت أيضا على أن صحة الدعوى ليست بشرط لصحة الصلح؛ لأن دعوى الحق في الدار غير صحيحة لجهالة المدعى حتى لو أقام البينة على هذه الصورة لا تقبل بينته إلا إذا ادعى إقرار المدعى عليه بذلك فحينئذ تقبل بينته؛ لأن الإقرار بالمجهول صحيح بخلاف البينة وقال بعض المشايخ: لا يصح الصلح إلا في دعوى الإقرار أو دعوى المقدر من الدار؛ لأنه معاوضة أو لافتداء اليمين والمعاوضة لا تجوز في المجهول وكذا اليمين؛ لأنها لا تتوجه إلا بعد صحة الدعوى قلنا: قد تكون لدفع الشغب والخصومة وذلك يحصل به وهذا إذا لم يقدر الحق بشيء وإن قدره بجزء معلوم بربع مثلا أو نصف لا يرجع عليه ما دام في يده ذلك القدر وإن بقي أقل منه رجع عليه بحساب ما استحق منه قال - رحمه الله - (: ولو ادعى كلها رجع عليه بقسطه)؛ لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدار فإذا استحق منها شيء تبين أن المدعي لا يملك ذلك القدر فيرد بحسابه من العوض.
قال - رحمه الله - (ومن باع ملك غيره PageV04P102
فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه وله وبه لو عرضا)
أي للمالك أن يجيز العقد بشرط أن يبقى المتعاقدان والمعقود عليه والمعقود له وهو المالك بحالهم والأصل فيه أن كل تصرف صدر من الفضولي وله مجيز حال وقوعه انعقد موقوفا على الإجازة عندنا وإن لم يكن له مجيز حالة العقد لا يتوقف ويقع باطلا والشراء لا يتوقف على الإجازة إذا وجد نفاذا على العاقد وإن لم يجد نفاذا يتوقف كشراء العبد والصغير المحجور عليهما وعند الشافعي لا تنعقد تصرفات الفضولي أصلا ولا تجوز بإجازة المالك؛ لأنها وقعت باطلة لخلوها عن ولاية شرعية إذ هي بالملك أو بتوكيل المالك ولم يوجد واحد منهما فتلغو؛ لأن التصرفات الشرعية تتوقف على الولاية كما تتوقف على الأهلية والمحلية ولنا حديث عروة بن أبي الجعد البارقي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه» رواه البخاري وأحمد وأبو داود وحديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه ليشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح بالشاة وتصدق بالدينار» رواه الترمذي وهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز بيعه ولو كان باطلا لرده وأنكر عليه ولأن ركن التصرف صدر من أهله مضافا إلى محله ولا ضرر في انعقاده موقوفا فينعقد وهذا؛ لأن الأهلية بالعقل والتمييز والمحلية بكون المال متقوما وقد وجدا وليس فيه ضرر على المالك؛ لأنه مخير فإذا رأى المصلحة فيه نفذه وإلا فسخه بل له فيه منفعة حيث يسقط عنه مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن وسقوط رجوع حقوق العقد إليه وفيه نفع للمتعاقدين لصون كلامهما عن الإلغاء فتثبت القدرة. PageV04P103