ألا ترى أن بعض الإنسان يختص باسم كالشاب والشيخ والطفل ونحوه مع اتحاد الجنس وبيع المقلية بالمقلية والسويق بالسويق متساويا جائز لاتحاد الجنس، قال - رحمه الله - (والزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم) أي لا يجوز البيع حتى يكون الدهن الخالص أكثر مما في الآخر ليكون قدره بمثله والزائد بالثجير لاتحاد الجنس بينهما معنى باعتبار ما في ضمنهما وإن اختلفا صورة فيثبت بذلك شبهة المجانسة والربا يثبت بالشبهة فلو لم يكن الدهن الخالص أكثر من الذي في الآخر كان الثجير بلا عوض يقابله فيحرم ولو لم يعلم أن الخالص أكثر لا يجوز خلافا لزفر هو يقول: إن الأصل هو الجواز والفساد طارئ عند وجود الفضل الخالي عن العوض فلا يفسد ما لم يعلم ذلك قلنا: المتوهم في الربا كالمتحقق ألا ترى إلى ما يروى عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر» رواه مسلم والنسائي وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن الربا والربية وهي شبهة الربا» وقال ابن مسعود: كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الحرام وعلى ذلك كان السلف ولا يقال: إن السمسم مكيل والدهن موزون فكيف يحرم التفاضل بينهما؛ لأنا نقول: المقصود منه دهنه وهو موزون والحرمة باعتباره فإن قيل على هذا ينبغي أن يجوز بيع السمسم بالسمسم متفاضلا كيلا على وجه الاعتبار بأن يصرف كل جنس إلى خلاف جنسه قلنا ذلك يتأتى في المنفصل خلقة دون المتصل وكذا.
بيع الجوز بدهنه واللبن بسمنه والتمر بنواه وكل شيء لثقله قيمة إذا بيع بالخالص منه لا يجوز حتى يكون الخالص أكثر وإن لم يكن لثقله قيمة كتراب الذهب إذا بيع بالذهب أو تراب الفضة إذا بيع بالفضة لا يشترط أن يكون الذهب أو الفضة أكثر مما في التراب؛ لأن التراب لا قيمة له فلا يجعل بإزائه شيء حتى لو جعل فسد لربا الفضل قال - رحمه الله - (ويستقرض الخبز PageV04P096
وزنا لا عددا)
وهذا عند أبي يوسف وعند محمد يستقرض بهما وعند أبي حنيفة لا يستقرض بهما وقد بيناه من قبل.
قال - رحمه الله - (ولا ربا بين المولى وعبده)؛ لأنه وما في يده ملكه فلا يتحقق الربا هذا إذا لم يكن عليه دين مستغرق برقبته وما في يده وإن كان عليه دين لا يجوز؛ لأن ما في يده ليس بملك للمولى عند أبي حنيفة فصار كالمكاتب وعندهما تعلق به حق الغير فلا يعرى عن الشبهة وفي المحيط في كتاب الصرف لا ربا بينهما وإن كان عليه دين؛ لأن له أن يأخذ كسب عبده المدين بعوض يعدله استخلاصا بغير شراء فجعل أخذا بهذا الطريق إلا أنه إذا أخذ منه درهمين بدرهم يرد الدرهم الزائد على العبد؛ لأنه أخذه بغير عوض لا للربا حتى لو أخذ منه درهمين بدرهم لا يجب على العبد الرد على المولى بخلاف المكاتب؛ لأن حق المولى لا يظهر في حق كسب المكاتب والمتفاوضان لا ربا بينهما؛ لأن الكل ما لهما وكذا شريكا العنان إذا تبايعا من مال الشركة وإن كان من غيره لم يجز.
قال - رحمه الله - (وبين الحربي والمسلم ثمة) أي لا ربا بينهما في دار الحرب وكذلك إذا تبايعا بيعا فاسدا في دار الحرب فهو جائز وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف والشافعي: لا يجوز؛ لأن المسلم التزم بالأمان أن لا يتملك أموالهم إلا بالعقد وهذا العقد وقع فاسدا فلا يفيد الملك الحلال فصار كما إذا وقع مع المستأمن منهم في دارنا ولهما «قوله - صلى الله عليه وسلم - لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» ولأن ما لهم مباح وبعقد الأمان لم يصر معصوما إلا أنه التزم أن لا يغدرهم ولا يتعرض لما في أيديهم بدون رضاهم فإذا أخذه برضاهم فقد أخذ مالا مباحا بلا غدر فيملكه بحكم الإباحة السابقة إذ تأثير الأمان في تحصيل التراضي دون التملك فكان الملك في حق الحربي زائلا بالتجارة كما رضي به وفي حق المسلم ثابتا لاستيلائه على مال مباح بخلاف المستأمن منهم في دارنا؛ لأن ماله صار محظورا بعقد الأمان ولو أسلم الحربي في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فكذلك الحكم عند أبي حنيفة؛ لأن ماله غير معصوم عنده على ما عرف في موضعه.