الحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «التمر بالتمر مثلا بمثل» وإن كان غير تمر فبآخره وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» ولأنهما مستويان في الحال وإنما يتفاوتان في المال لذهاب جزء منه وهو الرطوبة بخلاف بيع الحنطة بالدقيق؛ لأنهما متفاوتان في الحال ويظهر ذلك بالطحن إذ الطحن لا يزيد فيه شيئا وما روياه لم يصح؛ لأن مداره على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة ولئن صح فهو محمول على أن السائل كان وصيا في مال يتيم أو وليا لصغير فلم ير - صلى الله عليه وسلم - بهذا التصرف نظرا له إذ هو مقيد بالنظر ألا ترى أنه يمنع من بيع الجيد بالرديء من مال الربا لما ذكرنا وبيع العنب بالزبيب على هذا الخلاف والوجه ما بيناه من الجانبين وقيل: لا يجوز بالاتفاق كالحنطة المقلية بغير المقلية والفرق لأبي حنيفة بينه وبين الرطب بالتمر في هذه الرواية أن النص الوارد بلفظ التمر هناك يتناول الرطب على ما بينا ولم يوجد مثله هنا فبقي محرما حتى يعتدل وأما بيع الرطب بالرطب فلما روينا؛ لأن اسم التمر يتناوله فيجوز بيعه مثلا بمثل كذلك ولو باع البسر بالتمر لا يجوز التفاضل فيه؛ لأنه تمر على ما بينا بخلاف الكفرى حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر؛ لأنه ليس بتمر؛ لأن اسم التمر يطلق عليه من أول ما تنعقد صورته لا قبله وهو عددي متفاوت وهو أول ما ينشق عنه النخل سمي به؛ لأنه يستر ما في جوفه ولتفاوته فاحشا لا يجوز السلم فيه ولو باع حنطة رطبة أو مبلولة بحنطة رطبة أو مبلولة أو يابسة جاز البيع وكذا لو باع تمرا منقعا أو زبيبا منقعا بتمر مثله أو بزبيب مثله أو باليابس منهما جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا يجوز شيء من ذلك؛ لأنه يعتبر المساواة في أعدل الأحوال وهو بعد اليبس والفرق له بين بيع الرطب بالرطب وبين بيع. PageV04P093
المبلول ونحوه بمثله حيث أجاز بيع الرطب بالرطب ومنع غيره جميعه أن التفاوت فيها يظهر مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد عليه العقد وفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك الاسم فيكون تفاوتا في عين المعقود عليه وفي الرطب بالرطب يكون التفاوت بعد زوال ذلك الاسم فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه وأبو حنيفة يعتبر المساواة في الحال وكذا أبو يوسف لإطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم - «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل» الحديث وهو بإطلاقه يتناول الحنطة والتمر والشعير على أي صفة كان إلا أن أبا يوسف ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر حتى منعه بما روينا من حديث زيد بن عياش على ما بينا من قبل.
قال - رحمه الله - (واللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ولبن البقر والغنم وخل الدقل بخل العنب) وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه جنس واحد لاتحاد الاسم والصورة والمقصود ولنا أن أصولها أجناس مختلفة حتى لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة وأسماؤها أيضا مختلفة باعتبار الإضافة كدقيق البر والشعير والمقصود أيضا مختلف فبعض الناس يرغب في بعضها دون بعض وقد يضره البعض وينفعه غيره والمعتبر في الاتحاد في المعنى الخاص دون العام ولو اعتبر العام لما جاز بيع شيء بشيء أصلا بخلاف لحم الجاموس والبقر أو لبنهما أو لحم المعز والضأن أو لبنهما أو لحم العراب والبخاتي حيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا؛ لأنهما جنس واحد حتى يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب في الزكاة فكذا أجزاؤهما ما لم يختلف المقصود كشعر المعز وصوف الضأن أو لم يتبدل بالصنعة؛ لأن بالتبدل تختلف المقاصد ولهذا جاز بيع الخبز بالحنطة متفاضلا وكذا بيع الزيت المطبوخ بغير المطبوخ أو الدهن المربي بالبنفسج بغير المربي منه متفاضلا وإنما جاز بيع لحم الطير بعضه ببعض متفاضلا وإن كان من جنس واحد ولم يتبدل بالصنعة لكونه غير موزون عادة فلم يكن مقدرا فلم توجد العلة فحاصله أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل. PageV04P094