تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ 1547
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كيفية الأذان والإقامة]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ولو شرع بالتسبيح أو بالتهليل أو بالفارسية صح كما لو قرأ بها عاجزا) أي لو قرأ القرآن بالفارسية عاجزا عن القراءة بالعربية شرط العجز لتصح بالإجماع أما الافتتاح فالمذكور هنا قول أبي حنيفة ولكن الأولى أن يشرع بالتكبير وهل يكره الشروع بغيره أم لا ذكر صاحب الذخيرة أنه يكره في الأصح وقال السرخسي الأصح أنه لا يكره وقال أبو يوسف إن كان يحسن التكبير لم يجز إلا الله أكبر أو الله الأكبر أو الله كبير أو الله الكبير، وقال الشافعي: لا تجوز PageV01P109

إلا بالأولين.

وقال مالك: لا تجوز إلا بالأول؛ لأنه المنقول عنه - عليه الصلاة والسلام - والتعليل للتعدية يؤدي إلى تعطيل المنقول فلا يجوز وجه قول الشافعي أن زيادة الألف واللام لا تزيده إلا تأكيدا فيجوز وجه قول أبي يوسف أن أفعل تقتضي الزيادة بعد مشاركة غيره إياه في الصفة وفي صفات الله لا يمكن فكان بمعنى فعيل إذ لا يشاركه فيها أحد وقد جاء في كلامهم بمعنى فعيل قال الشاعر

إن الذي سمك السماء بنى لنا ... بيتا دعائمه أعز وأطول

أي عزيز طويل وقال تعالى {لا يصلاها إلا الأشقى} [الليل: 15] أي الشقي وقال عز وجل {وسيجنبها الأتقى} [الليل: 17] أي التقي وقال عز من قائل {وهو أهون عليه} [الروم: 27] أي هين عليه ومحمد مع أبي حنيفة في العربية حتى يكون شارعا بأي لفظ كان من العربية إذا كان يراد به التعظيم ومع أبي يوسف في الفارسية حتى لا يكون شارعا في الصلاة إذا كان يحسن العربية؛ لأن للعربية مزية على غيرها ولأبي حنيفة قوله تعالى {وربك فكبر} [المدثر: 3] أي فعظم وهو يحصل بأي لسان كان والأصل في النصوص أن تكون معللة لما عرف في موضعه فلا يعدل عنه إلا بدليل والمقصود من التكبير والصلاة التعظيم وقد حصل فلا معنى لإيجاب المعين مع علمنا أنه لم يجب لعينه فصار نظير قوله - عليه الصلاة والسلام - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فلو آمن بغير العربية جاز إجماعا لحصول المقصود.

وكذا التلبية في الحج والتسمية عند الذبح يجوز بها بالإجماع فكذا هذا، وعلى هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد وفي الأذان يعتبر المتعارف، ثم الأصل عندهما أن ما تجرد للتعظيم من أسماء الله تعالى جاز الافتتاح به نحو الله إله وسبحان الله ولا إله إلا الله وما كان خبرا لم يجز نحو لا حول ولا قوة إلا بالله أو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم لا يصير شارعا؛ لأنه للتبرك فكأنه قال اللهم بارك لي وقيل يصير شارعا ولو ذكر الاسم دون الصفة بأن قال الله أو الرحمن أو الرب أو الكبير أو أكبر أو الأكبر ولم يزد عليه يصير شارعا عند أبي حنيفة ولا يصير شارعا عند محمد إلا بالاسم والصفة ومراده المبتدأ والخبر، وفي الينابيع لو قال أجل أو أعظم لا يصير شارعا إجماعا وفي فتاوى الفضلي بالرحمن يصير شارعا وبالرحيم لا؛ لأنه مشترك.

ولو افتتح باللهم لا يصير شارعا في رواية؛ لأن معناه اللهم أمنا بخير عند الكوفيين ويصير شارعا في أخرى؛ لأن معناه يا الله عند البصريين فيكون تعظيما خالصا، وأما القراءة بالفارسية فجائزة في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا تجوز إذا كان يحسن العربية؛ لأن القرآن اسم لمنظوم عربي لقوله تعالى {إنا جعلناه قرآنا عربيا} [الزخرف: 3] وقال تعالى {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} [يوسف: 2].

— Page 83 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।