قال - رحمه الله - (وتأجيل كل دين غير القرض) أي يجوز تأجيل كل دين غير دين القرض؛ لأن المطالبة حقه فله أن يؤخره، ألا ترى أنه يملك إسقاطها بالإبراء فأولى أن يملك إسقاطها مؤقتا بالتأجيل ولو أجله إلى أجل مجهول ينظر فإن كانت الجهالة فاحشة كهبوب الريح لا يصح وإن كانت يسيرة كالتأجيل إلى الحصاد جاز كما في الكفالة وقد ذكرناه من قبل وفي دين القرض لا يجوز التأجيل خلافا لمالك هو يقول أنه حقه فيجوز تأخير المطالبة فيه كما في سائر الديون ولنا أن القرض إعارة وصلة ابتداء، ولهذا يصح بلفظ الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالصبي والولي والمكاتب والعبد المأذون له في التجارة ومعاوضة انتهاء حتى يلزمه رد مثله فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كالإعارة فإن المعير إذا وقت له أن يرجع فيه قبل الوقت وعلى اعتبار الانتهاء لا يجوز التأجيل؛ لأن الجنس بانفراده يحرم النساء لا سيما إذا كملت العلة وحرم التفاضل بها ولأن الأجل لو لزم فيها لصار التبرع ملزما على المتبرع وهو لا يجوز لقوله تعالى {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91]، بخلاف ما إذا أوصى بأن يقرض فلان من ماله ألف درهم إلى سنة حيث يجوز من الثلث ويلزم ولا يطالب حتى تمضي المدة؛ لأنه وصية بالتبرع والوصية يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها نظرا للموصي، ألا ترى أنها تجوز بالخدمة والسكنى وتلزم. PageV04P084
باب الربا قال - رحمه الله - (هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال) هذا في الشرع وفي اللغة هو مطلق الزيادة قال الله تعالى {وما آتيتم من ربا} [الروم: 39] إلى قوله {فلا يربو عند الله} [الروم: 39] وسمي المكان المرتفع ربوة لزيادته على سائر الأماكن ارتفاعا والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] وأما السنة فما روي عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه وقال - عليه الصلاة والسلام - «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه البخاري وأحمد وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية» رواه أحمد وأجمعت الأمة على تحريمه حتى يكفر جاحده.
قال - رحمه الله - (وعلته القدر والجنس) يعني بالقدر الكيل في المكيل والوزن في الموزون وعند الشافعي العلة الطعم بانفراده في المطعومات والثمنية بانفرادها في الأثمان والجنس شرط عنده لحديث معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير» رواه مسلم وأحمد وجه الاستدلال به أن الطعام مشتق من الطعم فذكره يدل على أنه علة إذ ترتب الحكم على الاسم المشتق دليل على أن مأخذ الاشتقاق علة له كما في قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وكما في قوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] فعلة القطع والجلد. PageV04P085