قال - رحمه الله - (ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد البيع) لجهالة الثمن جهالة تفضي إلى المنازعة، قال - رحمه الله - (ولو علم في المجلس خير)؛ لأن جهالة الثمن فساد في صلب العقد إلا أنه في مجلس العقد غير متقرر؛ لأن ساعات المجلس كساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر فصار التأخير إلى آخر المجلس عفوا كتأخير القبول إلى آخر المجلس يرتبط بالإيجاب وإن تخللت بينهما ساعات فكذا العلم الحاصل في آخر المجلس كالعلم الحاصل في أوله فيصح على تقدير الابتداء، وأما بعد الافتراق فإصلاح لا ابتداء لتقرر الفساد بالافتراق وهذا فساد لا يحتمل الإصلاح ونظيره بيع الشيء برقمه فإن البيع فيه فاسد فإن أعلمه البائع في المجلس صح وإلا فلا، وإنما يخير لخلل في رضاه؛ لأن الرضا بالشيء لا يتم قبل العلم به.
(فصل) قال - رحمه الله - (صح بيع العقار قبل قبضه) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد لا يجوز لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد ولأنه لا يقدر على PageV04P079
تسليمه قبل قبضه فلا يجوز بيعه كالمنقول، ولهذا لا تجوز إجارته قبل القبض ولهما أنه لا يتوهم انفساخ العقد فيه بالهلاك وهو مقدور التسليم فصار كالمهر وبدل الخلع والعتق وبدل الصلح عن دم العمد وهذا؛ لأن هلاك العقار نادر ولا يمكن تعييبه ليصير هالكا حكما حتى لو تصور هلاكه قبل القبض قالوا: لا يجوز بيعه وذلك بأن كان على شط النهر ونحوه وما رواه معلول بغرر انفساخ العقد بالهلاك قبل القبض وذلك لا يتصور فيه إلا نادرا والنادر لا حكم له فصار كاحتمال غرر الانفساخ بالاستحقاق بعد القبض فيه وفي المنقول والدليل على أنه معلول به أن التصرف في الثمن قبل القبض جائز؛ لأنه لا غرر فيه وكذلك التصرف في المهر ونحوه جائز قبل القبض لما أمن منه والفقه فيه أن المطلق للتصرف وهو الملك قد وجد لكن الاحتراز عن الغرر واجب ما أمكن وذلك فيما يتصور فيه الغرر والإجارة قبل القبض قيل على هذا الخلاف فلنا أن نمنع وقيل أنه لا يجوز بلا خلاف وهو الصحيح والفرق لهما أن المعقود عليه في الإجارة المنافع وهلاكها غير نادر لأنها بمنزلة المنقول.
قال - رحمه الله - (لا بيع المنقول) أي لا يجوز بيع المنقول قبل القبض لما روينا ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه» رواه مسلم وأحمد ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك قبل القبض؛ لأنه إذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد فيتبين أنه باع ما لا يملك والغرر حرام لما روينا وفي المحيط لو باع غير المنقول قبل القبض إن كان المشتري الأول نقد الثمن فالبيع الثاني نافذ؛ لأنه قادر على التسليم إذ ليس للبائع منع المبيع عنه وإن لم ينقد الثمن فالبيع الثاني موقوف وهو الأصل كبيع المرهون ولو كاتب العبد المبيع قبل القبض توقفت كتابته وكان للبائع حبسه بالثمن؛ لأن الكتابة محتملة للفسخ فلم تنفذ في حق البائع نظرا له وإن نقد الثمن نفذت الكتابة لزوال المانع ولو وهب المبيع قبل القبض أو تصدق به أو أقرضه أو رهنه من غير البائع لم PageV04P080
يجز عند أبي يوسف؛ لأنه عقد تمليك بمنزلة البيع والإجارة ويجوز عند محمد وهو الأصح؛ لأن هذه التصرفات لا تجوز إلا بعد القبض وغير البائع يصلح نائبا عن المشتري في القبض فيصير قبض المأمور قبضا له أولا بحكم النيابة ثم يصير قابضا لنفسه بالتمليك بخلاف البيع؛ لأنه يفيد الملك قبل القبض وتمليك المبيع قبل قبضه فاسد وما لا يجوز بيعه قبل القبض لا تجوز إجارته؛ لأنها بيع المنفعة فلا تجوز كبيع العين لتمكن غرر الانفساخ فيها بهلاك العين المستأجرة ولا يجوز بيع الأجرة العين قبل القبض؛ لأنه بمنزلة المبيع، ألا ترى أن العين لو هلكت انتقضت الإجارة ويجوز تزويج الأمة المبيعة قبل القبض؛ لأن تمكن الغرر فيه لا يمنع جوازه، ألا ترى أنه لو زوج أمته الآبقة جاز وإن تمكن الغرر فيه فإنها لا يدرى أحية هي أم ميتة ولو وهب المبيع من البائع قبل قبضه فقبله البائع انتقض البيع ولو باعه منه لم يصح هذا البيع ولم ينتقض البيع الأول والفرق أن الهبة مجاز عن الإقالة يقال هب لي ذنبي وأقلني عثرتي بخلاف البيع.