قال - رحمه الله - (وببيان بالتعييب ووطء البكر) أي يبيعه مرابحة بشرط أن يبين العيب إذا كان حادثا بالتعييب منه سواء كان ذلك بفعله أو بفعل غيره وأخذ أرشه؛ لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابله شيء من الثمن ووطء البكر تعييب؛ لأن العذرة جزء من العين فإزالتها تعييب لها فيقابله الثمن وإن تعيب بفعل المبيع في نفسه كما إذا فقأ عين نفسه بمنزلة ما لو تعيب بآفة سماوية فجاز أن يبيعه مرابحة من غير بيان؛ لأن فعله في نفسه هدر فلا يعتبر ثم اعلم أن المراد بقولهم يبيعه مرابحة من غير بيان أي من غير بيان أنه اشتراه سليما بكذا من الثمن ثم أصابه العيب عنده بعد ذلك، وأما بيان نفس العيب فلا بد منه بأن يبين العيب والثمن من غير أن يبين أنه اشتراه سليما ثم حدث به العيب عنده؛ لأن بيان ما فيه من العيب واجب شرعا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من غشنا فليس منا» فلا يجوز إخفاؤه ثم في كل موضع ليس له أن يبيعه مرابحة إلا ببيان فلم يبين فللمشتري أن يرده عليه إذا علم خيانته وعلى هذا لو اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار يبيعه مرابحة من غير بيان ولو تكسر بنشره وطيه لا يبيعه مرابحة حتى يبين لما بينا من المعنى.
قال - رحمه الله - (ولو اشترى بألف نسيئة وباع بربح مائة ولم يبين خير المشتري)؛ لأنه يزاد على الثمن لأجل الأجل فكان له شبهة بالمبيع والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة على ثمنهما فيثبت له الخيار عند علمه بمثل هذه الخيانة أو نقول: إن الثمن المؤجل أنقص في المالية من الحال، ولهذا حرم الشرع النساء في الأموال الربوية فيكون ما أخذ من المشتري أزيد في الحكم فيثبت له الخيار عند علمه بذلك، وكذا في التولية إذا علم أن الثمن كان مؤجلا يثبت له الخيار؛ لأن الخيانة في التولية مثلها في المرابحة؛ لأنهما مبنيان على الثمن الأول.
قال - رحمه الله - (فإن أتلف فعلم لزم بألف ومائة) أي إذا أتلف المشتري المبيع في هذه الصورة ثم علم أن الثمن كان مؤجلا لزمه ألف ومائة؛ لأن الأجل ليس بمال متقوم فلا يقابله شيء من الثمن، وإنما فيه ترفه فيزداد الثمن لأجله فيثبت له الخيار فيما إذا كان المبيع قائما نظرا لهذا الجانب؛ لأن إقدامه على المرابحة يقتضي السلامة عن مثل هذه الخيانة فإذا هلك أو استهلكه المشتري لم يبق له الخيار PageV04P078
نظرا لجانب عدم المالية في الأجل حقيقة أو نقول تعذر الرد بالهلاك فبطل خياره كسائر الخيارات من خيار الشرط أو الرؤية قال - رحمه الله - (وكذا التولية) أي التولية مثل المرابحة فيما ذكرنا من الخيار ما دام المبيع قائما وبعد الهلاك أو الاستهلاك لا خيار له بل يلزمه جميع الثمن لما ذكرنا وعن أبي يوسف أنه يرد قيمة الهالك ويسترد كل الثمن كما قال فيما إذا استوفى عشرة زيوفا مكان عشرة جياد وعلم بعد الإنفاق يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد، وقال الفقيه أبو جعفر المختار للفتوى أن يقوم المبيع بثمن حال وبثمن مؤجل فيرجع عليه بفضل ما بينهما للتعارف وهذا إذا كان الأجل مشروطا في العقد وإن لم يكن مشروطا فيه ولكنه معناه متعارف بينهم أن يؤخذ منه في كل جمعة قدر معلوم قيل: لا بد من بيانه؛ لأن المعتاد كالمشروط والجمهور على أنه يبيعه مرابحة بلا بيان؛ لأن الثمن حال، وإنما سامحه البائع واستوفى منه الثمن منجما وقد قالوا في المغبون غبنا فاحشا له أن يرده على بائعه بحكم الغبن، وقال أبو علي النسفي فيه روايتان عن أصحابنا ويفتى برواية الرد رفقا بالناس وكان صدر الإسلام أبو اليسر يفتي بأن البائع إن قال للمشتري: قيمة متاعي كذا أو قال متاعي يساوي كذا فاشترى بناء على ذلك وظهر بخلافه له الرد بحكم أنه غره وإن لم يقل ذلك فليس له الرد، وقال بعضهم لا يرد به كيفما كان والصحيح أن يفتى بالرد إن غره وإلا فلا.