قال - رحمه الله - (ولو اشترى مأذون مديون ثوبا بعشرة وباع من سيده بخمسة عشر يبيعه مرابحة على عشرة، وكذا العكس) أي وكذا لو اشترى المولى ثوبا بعشرة ثم باعه من عبده المأذون له في التجارة المستغرق بالدين بخمسة عشر يبيعه العبد مرابحة على عشرة؛ لأن العقد الذي جرى بينهما وإن كان صحيحا لإفادته ملك العين أو التصرف له شبهة العدم؛ لأن العبد ملكه وما في يده لا يخلو عن حقه فاعتبر عدما في حق المرابحة لابتنائها على الأمانة فبقي الاعتبار للشراء الأول فصار كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة في الفصل الأول وكأنه يبيعه للمولى في الفصل الثاني فيعتبر الثمن الأول لا غير؛ لأن الزائد عليه دائر بين المولى والعبد فلم يتم خروجه عن ملك من كان له وهذا؛ لأن المرابحة بيع أمانة لقبول قوله من غير بينة ولا يمين فتنتفي عنهما كل تهمة وشبهة خيانة والمسامحة بينهما ظاهرة لكل أحد فيكون ما زاد على الثمن الأول باقيا على ملكه فلا يعتبر خارجا هذا PageV04P076
إذا لم يبين وإن بين أنه اشتراه من عبده أو من سيده جاز لزوال التهمة واشتراط الدين على العبد كأنه وقع اتفاقا؛ لأنه إذا كان لا يجوز مع الدين أن يبيعه مرابحة فمع عدم الدين أولى لوجود ملك المولى فيه بالإجماع وذكر في المبسوط هذه المسألة ولم يقيده بدين العبد والمكاتب في هذا كالعبد المأذون له لوجود التهمة بينهما.
قال - رحمه الله - (ولو كان مضاربا يبيع مرابحة رب المال باثني عشر ونصف) أي لو كان من عمل هذا العمل مضاربا بأن كان معه عشرة دراهم مضاربة بالنصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف؛ لأن نصف الربح وهو درهمان ونصف سلم لرب المال ولم يخرج عن ملكه فيحط عن الثمن فيبقى اثنا عشر ونصف خارجة عن ملكه عشرة منها دفعها المضارب إلى بائعه ودرهمان ونصف نصيب المضارب من الذي دفع إليه رب المال بحكم أنه الثمن فتم ما خرج منه في تحصيل هذا الثوب اثنا عشر درهما ونصف فيبيعه مرابحة عليها، وقال زفر لا يجوز هذا البيع من رب المال؛ لأنه بيع ماله بماله قلنا يستفيد كل واحد منهما بهذا العقد ملك اليد والتصرف وإن كان لا يستفيد ملك الرقبة فكان صحيحا لإفادته ولا يلزم من جواز البيع إفادة ملك الرقبة، ألا ترى أن المكاتب تجوز تصرفاته ولا يفيد ملك الرقبة، وإنما يفيد ملك اليد فعلم بذلك أن البيع يتبع الفائدة لا الملك عينا وقد وجدت الفائدة هنا أما في حق المضارب فظاهر، وأما في حق رب المال فإنه يملك التصرف فيما اشتراه منه بالشراء ولا يملكه قبله وإن كان ملكه؛ لأن المضارب تعلق له به حق، ولهذا لا يملك رب المال وطء الجارية التي اشتراها المضارب وإن لم يكن له فيها ربح، وكذا لا يملك نهيه عن بيع العروض والكلام فيه لكنه مع هذا فيه شبهة العدم؛ لأن المضارب وكيل عنه في البيع الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح. PageV04P077
قال - رحمه الله - (ويرابح بلا بيان بالتعيب ووطء الثيب) أي إذا تعيب المبيع من غير صنعه أو وطئ الثيب يبيعه مرابحة من غير أن يبين؛ لأنه لم يحتبس عنده شيء بمقابلة الثمن؛ لأن الفائت وصف وهو لا يقابله شيء من الثمن بمجرد العقد لكونه تبعا، ولهذا لو حدث بالمبيع عيب قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن غير أن المشتري يتخير بين أخذه بجميع الثمن أو تركه، وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن إذا لم ينقصها الوطء ومعنى أداء الأمانة بالصدق وهو صادق إذا بقي جميع ما يقابله الثمن وعن أبي يوسف في التعيب أنه لا يبيع من غير بيان كما إذا حصل بفعله وهو قول الشافعي وزفر على اختلاف تخريجهما فإن زفر يوجب البيان باعتبار أن المشتري لو علم أنه اشتراه غير معيب لم يرض به بذلك الثمن بعدما دخله العيب والشافعي يوجب البيان باعتبار أن الأوصاف لها حصة من الثمن عنده ولا فرق فيها بين أن يحصل بفعله أو بآفة سماوية ونحن نقول ما يقابله الثمن كله قائم فلا يبالي بذهاب ما لا يقابله الثمن، ألا ترى أنه لو توسخ الثوب لا يجب عليه البيان فصار نظير ما إذا نقص بتغير السعر وفي نوادر هشام ذكر محمد فقال هذا إذا نقصه العيب شيئا يسيرا وإن نقصه قدر ما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز بيعه مرابحة.