تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب البيع الفاسد)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وقال - عليه السلام - «من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا» ولا بد من اجتماعهما في ملكه حتى لو كان أحدهما له والآخر لابنه الصغير له أن يبيع أحدهما لأن الملك متفرق فلا يتناوله النهي عن التفريق ثم المنع بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه قريب غير محرم ولا محرم غير قريب ولو كان التفريق بحق مستحق عليه لا يكره كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ورده بالعيب؛ لأن المنع عن التفريق لدفع الضرر عن الصغير فلا يمكن من دفع الضرر عنه على وجه يلحق الضرر بغيره وهو المولى وهذا؛ لأنه يتضرر بإلزامه الفداء لولي الجناية وإلزامه القيمة للغرماء وإلزامه المعيب من غير اختياره، وكذا لا بأس بالتفريق إذا تعذر إخراج أحدهما بالتدبير أو الاستيلاد أو الكتابة لما ذكرنا وله أن يعتق أحدهما وإن كان فيه تفريق لأنه أنفع له من إبقائه على الرق ولأنه ليس بتفريق معنى؛ لأن الحر يقدر أن يدور معه حيث دار، وكذا له أن يبيع أحدهما ممن حلف بعتقه إن اشتراه أو ملكه لما ذكرنا في الإعتاق ولو كان الولد مسلما وأمه كافرة بأن أسلم أبوه وتبعه فيه ومولاهما كافر يؤمر ببيع الولد وحده؛ لأنه خير له من إبقائه في ذل الكافر وفي النهاية هذا كله إذا كان المالك مسلما حرا كان أو مكاتبا أو مأذونا له في التجارة، وأما إذا كان كافرا فلا يكره التفريق؛ لأن ما فيه من الكفر أعظم والكفار غير مخاطبين بالشرائع.

ولو كان للصغير قريبان مستويان في القرب فإن اختلفت جهة قرابتهما له لا يفرق ولا يباع واحد منهما دونهما وذلك مثل الأب والأم وأخت لأب وأخت لأم أو لأبوين بأن ادعاه رجلان معا أو عمه وخاله؛ لأن لكل واحد منهما شفقة ليس للآخر وله بكل واحد منهما استئناس خلاف الاستئناس بالآخر وإن اتحدت جهة قرابتهما كالأخوين أو الخالين أو العمين لأب وأم أو لأب أو لأم يكتفي بأحدهما معه؛ لأن حق الصغير مرعي به فيبيعه أو يتركه مع الواحد منهما؛ لأنه يستأنس به ويقوم بحوائجه وإن كان أحدهما أقرب من الآخر كما لو كان مع الأم أو الجدة عمه أو خاله أو أحد الإخوة أو الأخوات أو كان مع الأخت لأب وأم أخت لأب أو لأم لا يعتد بالأبعد؛ لأن شفقته مع شفقة الأقرب كالمعدوم ونفذ البيع في الكل؛ لأن النهي لغيره وهو ما فيه من إيحاش الصغير أو الإضرار بأهل البلد أو بالواردين إذا لبس السعر عليهم ونحو ذلك على ما بينا فلا يوجب الفساد وعن أبي يوسف أنه يفسد البيع في قرابة الولاد ويجوز في غيره وعنه أنه يفسد في الجميع لما روينا «أنه - عليه السلام - رد البيع في الولاد وأمر بالرد في غيره» وهو لا يكون إلا في الفاسد ولهما أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله فينفد والنهي لمعنى مجاور له غير متصل به فلا يوجب الفساد كالبيع عند الأذان وكشراء ما استامه غيره والمروي محمول على الإقالة أو على بيع الآخر ممن باع منه أحدهما.

قال (بخلاف الكبيرين والزوجين) حيث يجوز تفريقهما؛ لأن النص ورد على خلاف القياس في القرابة المحرمة للنكاح إذا كان صغيرا فلا يلحق به غيره؛ لأن الكبيرين أو الزوجين وإن كانا صغيرين ليسا في معنى المنصوص عليه وذكر سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - «أنهم أصابوا من فزارة سبيا وفيه امرأة ومعها بنتها فنفله أبو بكر ابنتها وكان عليهم أميرا فلما قدموا المدينة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا سلمة هب لي المرأة فذكر أنها أعجبته ولم يكشف لها ثوبا ثم قال هي لك يا رسول الله فبعث بها - عليه السلام - إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة» والحديث فيه طول رواه أحمد ومسلم «وفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين مارية وسيرين» وكانتا أمتين أختين ولو كان مع امرأة مسبية صبي ادعت أنه ابنها لا يثبت نسبه منها؛ لأنها تحمل النسب على الغير ولا يفرق بينه وبينها؛ لأن قول الواحد مقبول في الديانات لا سيما في موضع الاحتياط وقد وجد فيه أمارة الصدق ولو باع الأم على أنه بالخيار ثم اشترى الولد يكره التنفيذ؛ لأنهما اجتمعا في ملكه فيعتبر مفرقا بالتنفيذ ولو كان في ملكه صبي واشترى أمه بشرط الخيار له أن يردها بالاتفاق، أما عند أبي حنيفة فلأنهما لم يجتمعا في ملكه فلم يكن مفرقا، وأما عندهما فلأنه لو لم يكن له الرد لتضرر به؛ لأن الفسخ حقه فلا يمنع منه والله أعلم. PageV04P069

— صفحة ٨١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।