تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كيفية الأذان والإقامة]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال PageV01P106

- رحمه الله - (وجهر الإمام بالتكبير) لحاجته إلى الإعلام بالدخول والانتقال ولهذا سن رفع اليدين أيضا.

قال - رحمه الله - (والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرا) للنقل المستفيض على ما يأتي بيان كل واحد في موضعه إن شاء الله تعالى وقوله سرا راجع إلى الأربعة.

قال - رحمه الله - (ووضع يمينه على يساره تحت سرته) وقال الشافعي - رحمه الله - يضع على الصدر لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «كان يضع على الصدر وهو في الصلاة»؛ ولأن الوضع على الصدر أقرب إلى الخضوع من الوضع على العورة ولنا حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة؛ ولأنه أقرب إلى التعظيم كما بين يدي الملوك ووضعها على العورة لا يضر فوق الثياب فكذا بلا حائل؛ لأنها ليس لها حكم العورة في حقه ولهذا تضع المرأة يديها على صدرها وإن كان عورة.

قال - رحمه الله - (وتكبير الركوع) لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - كان «يكبر عند كل رفع وخفض» قال - رحمه الله - (والرفع منه) أي الرفع من الركوع سنة وإعراب الرفع بالرفع عطفا على التكبير ولا يجوز خفضه؛ لأنه لا يكبر عند الرفع من الركوع وإنما يأتي بالتسميع وروي عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرض والصحيح الأول؛ لأن المقصود الانتقال وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من ركوعه.

قال - رحمه الله - (وتسبيحه ثلاثا) أي تسبيح الركوع لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه» أي أدنى كمال السنة أو الفضيلة قال - رحمه الله - (وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه) لقوله - عليه الصلاة والسلام - لأنس «إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك».

قال - رحمه الله - (وتكبير السجود) لما روينا ولو قال (وتكبير السجود والرفع منه) كان أولى؛ لأن التكبير عند الرفع منه سنة، وكذا الرفع نفسه وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه فرض وجه الأول أن المقصود الانتقال وقد يتحقق بدونه بأن سجد على الوسادة، ثم تنزع ويسجد على الأرض ثانيا ولكن لا يتصور هذا إلا عند من لا يشترط الرفع حتى يكون أقرب إلى الجلوس قال - رحمه الله - (وتسبيحه ثلاثا) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا» قال - رحمه الله - (ووضع يديه وركبتيه) يعني وضعهما على الأرض حالة السجود لقوله - عليه الصلاة والسلام - أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها اليدين والركبتين وهو سنة عندنا لتحقق السجود بدون وضعهما، وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فرض في السجود قال - رحمه الله - (وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى) يعني في حالة القعود للتشهد؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - فعل ذلك.

قال - رحمه الله - (والقومة والجلسة) أي القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين وهما سنتان عندنا خلافا لأبي يوسف وقد تقدم الوجه في تعديل الأركان PageV01P107

وفي قوله القومة نوع إشكال فإنه قد تقدم من قريب أن الرفع من الركوع سنة وهو القومة فيكون تكرارا.

قال - رحمه الله - (والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء) يعني بعد التشهد في القعدة الأخيرة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا صلى أحدكم فليبدأ بالثناء على الله تعالى، ثم بالصلاة، ثم بالدعاء» وقال الشافعي - رحمه الله - الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض لقوله تعالى {صلوا عليه} [الأحزاب: 56] والأمر للوجوب ولا تجب خارج الصلاة فتعينت في الصلاة، وإلا يلزم ترك الأمر ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام - علم الأعرابي فرائض الصلاة ولم يعلمه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان فرضا لعلمه، وكذا لم يرو في تشهد أحد من الصحابة ومن أوجبها فقد خالف الآثار وقال جماعة من أهل العلم إن الشافعي - رحمه الله - خالف الإجماع في هذه المسألة وليس له سلف يقتدى به منهم ابن المنذر محمد بن جرير الطبري والطحاوي وليس في الآية دلالة على ما قال؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار بل يجب في العمر مرة كما اختاره الكرخي أو كلما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - كما اختاره الطحاوي فعلى التقديرين قد وفينا بموجب الأمر بقولنا السلام عليك أيها النبي فلا يجب ثانيا في ذلك المجلس إذ لو وجب لما تفرغ لعبادة أخرى؛ لأن الصلاة لا تخلو عن ذكره - عليه الصلاة والسلام - فيكتفي بمرة في كل مجلس.

— পৃষ্ঠা ৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।