قال (لا البيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك) يعني لا يجوز البيع إلى هذه الآجال؛ لأنها مجهولة فتفضي إلى المنازعة، وقالوا: إذا باع إلى فطر النصارى بعد ما شرعوا في صومهم جاز؛ لأن مدة صومهم بالأيام وهي معلومة.
قال (وإلى قدوم الحاج والحصاد والقطاف والدياس) أي لا يجوز البيع إلى هذه الآجال؛ لأنها تتقدم وتتأخر فتكون مجهولة وهذا؛ لأن هذه الأشياء أفعال العباد فتثبت بحسب ما يبدو لهم والآجال شرعت بالأوقات قال الله تعالى {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس} [البقرة: 189] وكذا إلى الجزاز لما ذكرنا وهو جز الصوف، وكذا إلى الجذاذ وهو بالذال المعجمة عام في قطع الثمار وبالمهملة خاص في النخل والحصاد بفتح الحاء وكسرها قطع الزرع ومثله القطاف وقرئ بهما في قوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] والقطاف قطع العنب من الكرم والدياس أن يوطئ الطعام الدواب.
قال (ولو كفل إلى هذه الأوقات صح) لأن هذه جهالة يسيرة وهي محتملة في الكفالة لكونها تبرعا فيجري التسامح فيها بخلاف البيع فإنه مبادلة المال بالمال فيكون مبناه على المماكسة والمضايقة فإذا كانت يسيرة أمكن دفعها بأقصاها، بخلاف ما إذا كانت فاحشة كالكفالة إلى هبوب الريح؛ لأن الكفالة تشبه النذر ابتداء لكونها التزاما محضا PageV04P059
من غير أن يقابله شيء وفي النذر تتحمل الجهالة وإن كانت فاحشة وهي معاوضة انتهاء باعتبار الرجوع على المكفول عنه ولا تتحمل الجهالة في المعاوضات وإن كانت يسيرة فعملنا بالشبهين في الحالين، ألا ترى أن الجهالة في الكفالة تتحمل في أصل الدين حتى لو تكفل بما ذاب له على فلان صح فبالوصف وهو الأجل أولى بخلاف البيع حتى لا يصح بثمن مجهول أصلا فكذا في وصفه.
قال (ولو أسقط الأجل قبل حلوله صح) أي لو باع إلى هذه الآجال ثم أسقط المشتري الآجال قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع، وقال زفر والشافعي - رحمه الله - لا يجوز؛ لأن العقد انعقد فاسدا فلا ينقلب صحيحا بإسقاط المفسد كما إذا أسقط الدرهم الزائد عن بيع الدرهم بالدرهمين وكما إذا تزوج امرأة إلى عشرة أيام ثم أسقط الأجل ولنا أن المفسد شرط خارج عن صلب العقد وهو يسير، ولهذا اختلف الصحابة فيه فينقلب صحيحا عند إزالته أو نقول انعقد موقوفا فبالإسقاط تبين أنه كان جائزا على ما قاله مشايخنا هو الصحيح؛ لأن فساده باعتبار أنه يفضي إلى المنازعة وقبل مجيئه لا منازعة فلا يفسد والأول قول مشايخ العراق وعلى هذا الخلاف كل عقد ينقلب صحيحا بإزالة المفسد ينعقد فاسدا عندهم وموقوفا عند مشايخنا بخلاف الدرهم الزائد؛ لأن الفساد فيه في صلب العقد؛ لأنه في أحد العوضين وبخلاف الأجل في النكاح؛ لأنه عقد غير النكاح وهو المتعة والعقد لا ينقلب عقدا آخر، وقوله ولو أسقط الأجل قبل حلوله أي لو أسقطه من له الحق فيه وهو المشتري؛ لأن الأجل حقه فينفرد بإسقاطه ولا يشترط فيه التراضي وقول القدوري في مختصره فإن تراضيا بإسقاط الأجل وقع اتفاقا مخرج الشرط؛ لأن رضا من له الحق يكفي ولو باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات جاز؛ لأنه تأجيل الدين والجهالة في تأجيل الدين محتملة لخلو العقد عن المفسد، بخلاف ما إذا كانت في العقد؛ لأن الجهالة مقارنة له فيفسد.