وبه أخذ الكرخي وجماعة من أصحابنا - رحمهم الله - وبالأول كان يفتي أبو عبد الله الثلجي وجماعة من مشايخنا - رحمهم الله - ولو أعتقه نفذ عتقه لعدم اشتراط القبض فيه ولو علم حياته في وقت العتق أجزأه عن الكفارة ولو وهبه من ابنه الصغير أو ليتيم في حجره جاز، بخلاف ما إذا باعه منه؛ لأن ما بقي له من اليد يكفي في الهبة دون البيع قال (إلا أن يبيعه ممن يزعم أنه عنده) أي الآبق إذا باعه ممن يدعي أنه عنده جاز وقد ذكرناه.
قال (ولبن امرأة) يعني لا يجوز بيعه ومراده إذا كان في وعاء، وقال الشافعي - رحمه الله -: يجوز بيعه من حرة كان أو من أمة ويضمن بالإتلاف؛ لأنه مشروب طاهر كسائر المائعات الطاهرة. وعن أبي يوسف أنه يجوز بيع لبن الأمة؛ لأنه يجوز إيراد العقد عليها فكذا على جزئها ولهما أنه جزء الآدمي بدليل أنه تثبت به حرمة المصاهرة بمعنى البعضية وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال والامتهان بالبيع إلا ما حل فيه الرق وهو لا يحل اللبن؛ لأنه ضعف حكمي فتمحض بمحل القوة التي هي ضده وهو الحي؛ لأن الضدين يتعاقبان في موضع واحد ولا حياة في اللبن وكونه مشروبا ضروري لأجل الأطفال حتى لو استغنى عنه لا يجوز ونظيره ملك النكاح فإنه ضروري لاقتضاء الشهوة وإبقاء النسل فلا يدل على أن البضع مهان مبتذل ولأن لبن الآدمية في حكم المنفعة حتى جاز استحقاقه بعقد الإجارة وبيع مثله لا يجوز بخلاف لبن البقرة ونحوها حيث يجوز بيعه؛ لأنه ليس له حكم المنفعة حتى لا يستحق بعقد الإجارة وهو مبتذل أيضا.
قال (وشعر الخنزير وينتفع به للخرز) أي لا يجوز بيع شعره ويجوز الانتفاع به للخرز؛ لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له كالخمر وهذا؛ لأن جواز بيعه يشعر بإعزازه في غير الآدمي ونجاسته PageV04P050
تشعر بهوان المحل، وإنما جاز الانتفاع به للأساكفة؛ لأن خرز النعال والأخفاف لا يتأتى إلا به فكان فيه ضرورة وعن أبي يوسف أنه يكره؛ لأن الخرز يتأتى بغيره والأول هو الظاهر؛ لأن الضرورة تبيح لحمه فالشعر أولى ثم لا حاجة إلى شرائه؛ لأنه يوجد مباح الأصل، وقال الفقيه أبو الليث إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء ينبغي أن يجوز لهم الشراء؛ لأن ذلك حالة الضرورة فأما البيع فيكره؛ لأنه لا حاجة إليه للبائع ولا بأس للأساكفة أن يصلوا مع شعر الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدرهم ولو وقع في الماء القليل أفسده عند أبي يوسف؛ لأن الإطلاق للضرورة فلا يظهر إلا في حالة الاستعمال وفي غير تلك الحالة بقي على الأصل وعند محمد لا يفسده؛ لأن إطلاق الانتفاع دليل طهارته، والله أعلم.
قال (وشعر الإنسان) يعني لا يجوز بيع شعر الإنسان والانتفاع به؛ لأن الآدمي مكرم فلا يجوز أن يكون جزؤه مهانا، وقال - عليه السلام - «لعن الله الواصلة والمستوصلة»، وإنما لعنا للانتفاع به لما فيه من إهانة المكرم وعن محمد - رحمه الله - أنه أجاز الانتفاع بشعر الآدمي استدلالا بما روي «أنه - عليه السلام - حين حلق رأسه قسم شعره بين أصحابه فكانوا يتبركون به» ولو كان نجسا لما فعل فإنه لا يتبرك بالنجس، ألا ترى أن «أبا طيبة - رضي الله عنه - حين شرب دم النبي - صلى الله عليه وسلم - على قصد التبرك به نهاه أن يعود إلى مثله في المستقبل» قلنا: حرمة الانتفاع به لكرامته لا لنجاسته حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده فبطل الاستدلال بها ويرخص فيما يتخذ من الوبر فيزاد على قرون النساء وذوائبهن.