(باب البيع الفاسد)
PageV04P043
البيع على أربعة أقسام صحيح وهو المشروع بأصله ووصفه ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا عن الموانع، وباطل وهو غير مشروع أصلا وفاسد وهو مشروع بأصله دون وصفه وهو يفيد الحكم إذا اتصل به القبض وموقوف وهو يفيد الحكم على سبيل التوقف وامتنع تمامه لأجل غيره وهو بيع ملك الغير.
قال - رحمه الله - (لم يجز بيع الميتة والدم والخنزير والخمر والحر وأم الولد والمدبر والمكاتب) لعدم ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال وبيع هذه الأشياء باطل لما ذكرنا قال (فلو هلك عند المشتري لم يضمن)؛ لأن العقد في الباطل غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك وقيل يضمن؛ لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء وقيل الأول قول أبي حنيفة والثاني قولهما والأصل فيه أن بيع ما ليس بمال عند أحد كالحر والدم والميتة التي ماتت حتف أنفها والمدبر وأم الولد والمكاتب باطل وإن كان مالا عند البعض كالخمر والخنزير والميتة التي لم تمت حتف أنفها مثل الموقوذة فإن هذه الأشياء مال عند أهل الذمة فإن بيعت بدين في الذمة فهو باطل وإن بيعت بعين فهو فاسد في حق ما يقابلها حتى يملك ويضمن بالقبض، باطل في حق نفسها حتى لا تضمن ولا تملك بالقبض؛ لأنها غير متقومة لما أن الشرع أمر بإهانتها وفي تملكها بالعقد مقصودا إعزاز لها فكان باطلا وذلك بأن يشتريها بدين في الذمة؛ لأن الثمن من الدراهم والدنانير غير PageV04P044
مقصودة.
وإنما هي وسائل والمقصود تحصيلها فكان باطلا إهانة لها وإن لم تكن مقصودة بأن كانت دينا في الذمة كان فاسدا؛ لأن المقصود تحصيل ما يقابلها وفيه إعزاز له لا لها؛ لأن الثمن تبع لما ذكرنا والأصل هو المبيع، وكذا إذا كانت معينة وبيعت بعين مقايضة صار فاسدا في حق ما يقابلها باطلا في حقها وجلد الميتة كالخمر فيما ذكره صاحب المحيط؛ لأنه مرغوب فيه بين الناس فصار مالا من وجه كالخمر ونحوها وجعله البزدوي كالميتة؛ لأنه جزء منها وجعل صاحب الهداية وغيره بيع أم الولد المدبر والمكاتب من الباطل؛ لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد بقوله - عليه السلام - «أعتقها ولدها» وسبب الحرية انعقد في حق المدبر المطلق في الحال لبطلان أهلية المولى بعد موته والمكاتب استحق يدا على نفسه وخرج من يد المولى ولو ثبت فيه الملك لبطل ذلك كله ولو بيع المكاتب برضاه صح في الأظهر وتنفسخ الكتابة اقتضاء؛ لأنها تقبله بخلاف المدبر وأم الولد، وقال في الإيضاح: إذا كان أحد البدلين مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ملك بالقبض؛ لأن الملك قائم بالمحل.
وإنما لا يصح البيع لحقه في نفسه فاعتبر ذكره في حق ما يقابله فانعقد العقد وهذا هو الصواب؛ لأنهم يدخلون في العقد حتى لا يبطل البيع فيما ضم إلى واحد منهم وبيع معه ولو كان كالحر لبطل ويؤول ما ذكره صاحب الهداية على أنه باطل في حق نفسه لا في حق ما يقابله ولو مات المدبر أو أم الولد في يد المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة، وقالا عليه قيمتهما؛ لأنهما مقبوضان بجهة البيع وهما مال حقيقة، ولهذا يملك ما ضم إليهما في البيع فيضمنان به ضرورة كسائر الأموال بخلاف المكاتب؛ لأنه في يد نفسه فلا يتحقق فيه القبض وهذا الضمان يجب به، وله أن شبهة البيع إنما تلحق بحقيقته في محل يقبل الحقيقة وهما لا يقبلان حقيقة البيع فصارا كالمكاتب وليس دخولهما في البيع في حق أنفسهما بل ليثبت حكم البيع فيما ضم إليهما كمال المشتري لا يدخل فيه وحده ويدخل في حق ما ضم إليه وقيل: لا يدخل ويفسد البيع وبه كان يفتي ظهير الدين والأول أصح؛ لأن دخوله فيه في حق ما ضم إليه حتى ينقسم الثمن عليهما لا غير. وروى المعلى عن أبي حنيفة أنه يضمن قيمة المدبر دون أم الولد كما في الغصب والفرق له على الظاهر أن جهة البيع هي المعتبرة هنا فإذا بطلت لعدم محله بقي القبض بإذن مالكه فلا يجب الضمان بخلاف الغصب.